واکسیناسیون اجباری و در مقابل آن واکسن‌ستیزی چالشی است که دنیای امروز با آن بیشتر مواجه شده است. حال این سؤالات مطرح می‌شود که اصلاً واکسیناسیون اجباری به چه معناست؟ چه انواعی می‌تواند داشته باشد؟ آیا دولت حق انجام چنین کاری را دارد؟ و در نهایت موافقان و مخالفان چه دلایلی را ذکر می‌کنند؟
واکسیناسیون اجباری به معنای عرفی آن به انواع مختلفی می‌تواند اعمال شود. گاهی دولت با وضع قوانین کیفری کسانی را که از واکسینه شدن اجتناب می‌کنند، مجازات می‌کند.
نمونه بارز آن در کشور ما تصویب قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار در سال ۱۳۲۰ بود که طبق آن کسانی که از آبله‌کوبی امتناع می‌کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند. اما حاکمیت در نوع خفیف‌تر واکسیناسیون اجباری، دیگر به وضع قوانین کیفری اقدام نمی‌کند بلکه در ارائه خدمات عمومی به کسانی که از این کار اجتناب می‌کنند، محدودیت ایجاد می‌کند.
مخالفان واکسیناسیون اجباری بعضاً تئوری‌های توطئه را مطرح کرده و به دولت‌ها یا شرکت‌های تولیدکننده واکسن بی‌اعتمادند. آن‌ها دست کم نسبت به عوارض بلندمدت واکسن در تردید هستند.
از نظر آن‌ها قانونگذار برای دولت یا شرکت‌های تولیدی واکسن هیچ‌گونه مسئولیت مدنی‌ای در جهت جبران آسیب احتمالی ناشی از واکسن‌زدن در نظر نگرفته و همین خلأ می‌تواند یکی از عوامل خودداری آن‌ها برای واکسن‌زدن باشد.
از منظر حقوقی نیز حق بر تمامیت جسمی یکی از انواع حقوق مربوط به شخصیت هر انسان است و بنابراین هرگونه تعرض جسمی و حتی مداوای طبی بدون رضایت شخص ممنوع است.
با این حال گاهی این امر بنا به مصلحت اجتماعی به موجب قانون بر افراد تحمیل می‌شود. توضیح آنکه طبق اصل چهلم قانون اساسی که بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» است، هیچ کس نمی‌تواند با استفاده از حق خویش به دیگران زیان برساند. یعنی سوءاستفاده از حق ممنوع تقریباً می‌توان گفت اصلاً هیچ حقی بی‌قید و بند و بدون محدودیت وجود ندارد.
از منظر شرعی نیز بسیاری از جمله شیخ طوسی و امام خمینی (ره) بیان داشته‌اند که هرگاه بین مصالح جامعه با مصالح فرد تعارض یا تزاحمی پیش آید (طبق قاعده اهم بر مهم) مصالح عموم جامعه مقدم است. بنا بر این است که افراد نمی‌توانند از حق خود بر تمامیت شخصیت جسمی سوءاستفاده کنند، چون در اینجا بحث جلوگیری از همه‌گیری ویروس و مصلحت عام مطرح است.
اگر مسئولان این قصد را داشته باشند که برای امتناع‌کنندگان از واکسن مجازات تعیین شود، قانون‌گذاری مجلس لازم است؛ هرچند صرف اعمال محدودیت در ارائه خدمات عمومی نیاز به فرایند قانون‌گذاری مجلس ندارد.
چندی قبل هم در همین زمینه معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در یک برنامه رادیویی از تدوین طرحی به منظور «اعمال محدودیت برای واکسن‌گریزان» خبر داد که رسیدن به پوشش مناسب واکسیناسیون و تصویب آن در ستاد ملی مقابله با کرونا دو پیش‌شرط اجرایی شدن آن هستند.
محسن فرهادی افزود: «برخورد قانونی ما با افرادی که واکسن تزریق نمی‌کنند، ممکن است عدم ارائه برخی خدمات باشد که البته پلتفرم کلی آن آماده شده و به شرط تصویب ستاد ملی کرونا به زودی در کشور اجرایی می‌شود. یعنی فرد از خدمات عادی محروم می‌شود.»
به گفته این مقام مسئول وزارت بهداشت، برخورد با واکسن‌گریزان ابتدا شامل همه کارکنان بخش دولتی و خصوصی می‌شود. همچنین قرار است عدم‌رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیط کار هم مجازات قانونی در پی داشته باشد.
اما نکته آنکه این اقدامات اجبارگونه برای جلوگیری از همه‌گیری کرونا و تأمین سلامت عمومی که طبق اصل بیست و نهم قانون اساسی از وظایف دولت است به تنهایی کافی نیست.
یعنی اعمال محدودیت باید توأمان با اقدامات اقناعی در جهت تأمین سلامت عمومی به کار گرفته شود. قانونگذار باید با در نظر گرفتن مسئولیت مدنی برای دولت و شرکت‌های واکسن، در قبال عوارض احتمالی واکسیناسیون تمهیداتی اندیشیده و با اقناع افکار عمومی (از جمله ایجاد شفافیت و پاسخ به شبهات) افراد بیشتری را ترغیب کند.
*دانشجوی حقوق و معارف
دانشگاه امام صادق (ع)
