گروههای معترض به نتیجه انتخابات عراق تا زمان رأی دادگاه عالی منتظر میمانند، ولی شواهد نشان میدهد اگر رأی دادگاه عالی به نفع آنها نباشد، دست به اعتراض بیشتر نخواهند زد و این به معنای تمام شدن تنشها نیست.
«سعد السعدی» عضو دفتر سیاسی جنبش «عصائب اهلالحق» عراق، روز شنبه، ۴ دسامبر جزئیات نشست جمعه اعضای هیئت هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی للقوی الشیعیه» (چارچوب هماهنگی گروههای شیعی) را در منزل «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بغداد بیان کرد؛ نشستی که به فاصله یک روز بعد از نشست مشترک گروهای شیعی با حضور مقتدی صدر انجام شد. السعدی در گفتگو با پایگاه خبری «المعلومه» گفته که حاضران نشست جمعه، بر همان معیارهایی که پس از پایان دیدار با صدر در بیانیه چارچوب هماهنگی اعلام شد تأکید کردند و علاوه بر آن، بر عدم ورود به توافقها با گروههای سیاسی مرتبط با تشکیل دولت تا زمان اعلام تصمیم دادگاه فدرال در خصوص اعتراضها و شکایات وارده به نتایج انتخابات، تصریح کردند. احتمال، معنای تلویحی این سخن السعدی این است که در صورت رأی دادگاه فدرال عراق به ضرر متعرضان، آنها رأی دادگاه را خواهند پذیرفت و اعتراضات ادامه نخواهد یافت. به گفته السعدی هرچند در نشست روز جمعه «بر تجدید حمایت از تظاهراتکنندگان و تحصنکنندگان در اعتراض به نتایج انتخابات» تأکید شده، ولی همچنین تأکید شده که در گفتگو با مقتدی صدر، دو طرف بر سر تداوم گفتگوها و بحثها تا دستیابی به حلوفصلهای حقیقی برای بنبست کنونی در عرصه سیاسی توافق کردهاند. در حالی که قانون، زمان مشخصی برای رأی دادگاه فدرال مشخص نکرده، «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق عصر دیروز با برگزاری یک نشست خبری اسناد مربوط به تقلب در انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور را افشا کرد؛ اقدامی که میتواند بر رأی دادگاه فدرال اثر بگذارد. هرچند «کاطع الرکابی» عضو ائتلاف دولهالقانون به ریاست «نوری المالکی» نیز همسو با موضع السعدی تأیید کرده که در شرایط کنونی، هیچ مذاکره و توافقی برای تشکیل دولت آتی در عراق در جریان نیست، ولی به نظر میرسد احتمال مصالحه بین طرفها در حال بیشتر شدن است. النهار العربی در گزارشی نوشت: «پس از آنکه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در نشست «چارچوب هماهنگی شیعیان» تأکید کرد که دولت جدید عراق بر اساس سهمیهای تشکیل نخواهد شد و توافقی نخواهد بود، اکنون فضای سیاسی حاکی از آن است که دیدگاه غالب در عراق تشکیل دولت اکثریت ملی است.» به نوشته النهار، همانطور که نتایج نشست شیعیان که در خانه هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح در مرکز بغداد برگزار شد، نشان داد، منابع سیاسی آگاه گزارش دادند که وعدههای از سوی وزیران برای ائتلاف و تشکیل دولت جدید عراق تحت عنوان دولت اکثریت وجود دارد. یک منبع سیاسی مطلع در این باره به النهارالعربی گفت: اقدام مقتدی صدر برای حضور در نشست چارچوب هماهنگی شیعیان در راستای تحقق دو هدف انجام شد؛ نخست دستیابی به توافقات برای تشکیل دولت اکثریت که درصدد تحقق آن است و هدف دوم نیز تضمین سهمیه وزارتی برای نمایندگان حشدالشعبی از شخصیتهای سیاسی است. این منبع افزود: تحصن معترضان به نتایج انتخابات نیز در آستانه پایان قرار گرفته است و عقبنشینی تدریجی از محلهای تحصن در منطقه سبز بغداد آغاز خواهد شد. «الشرق الاوسط» به نقل از منابع آگاه خبر داده که که دور دوم مذاکرات سران تشکلهای سیاسی شیعی نیمه این هفته در منزل «مقتدی صدر» در نجف اشرف برگزار خواهد شد. گفته میشود هدف از این مذاکرات پشت سر گذاشتن بحران سیاسی ناشی از نتایج انتخابات پیش از موعد عراق است که در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد. با این حال، برخی ناظران جلسه مشترک در منزل صدر را به معنی پایان تنشها نمیدانند، به خصوص که به گفته «احمد المطیری»، رئیس هیئت سیاسی جریان صدر در جلسه قبلی تأکید کرده که اگر گروههای سیاسی عضو چارچوب هماهنگی تمایل به شرکت در دولت اکثریت دارند باید سلاح گروههای مسلح را تحویل دهند. «حسن هانیزاده» کارشناس مسائل عراق در گفتگو با ایلنا گفته که اینکه مقتدی صدر اعلام میکند به دنبال خلع سلاح حشدالشعبی است، بدون تردید سناریویی است که از خارج بغداد به او ابلاغ شده است و میتواند اوضاع را ملتهب کند.