در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری تهران، نظارت این مقام بر شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی مهم‌ترین اولویت کاری وی اعلام شد. مأموریت قاضی مسعودی مقام به خواسته خودش به عنوان ریاست مجتمع ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی پایان یافت و از این به بعد، ریاست این مجتمع با رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود. رئیس کل جدید دادگستری استان تهران هم در این مراسم از عملکرد خود در بازگشت اموال بیت‌المال در مرحله تحقیقات و قبل از تشکیل دادگاه خبر داد.
روز گذشته مراسم معارفه علی القاصی مهر به عنوان رئیس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران با حضور حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول دستگاه قضا و حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور برگزار شد.
شرایط خاص دادستانی تهران
اجرای سند تحول قضایی، نیازمند تدوین برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف است و مهم‌ترین بخش در دستگاه قضایی که نیازمند این برنامه‌هاست، حوزه دادسرا‌ها و دادگاه‌هاست.
ضرورت هماهنگی میان رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بسیار نکته حائز اهمیتی است که می‌تواند موجب کاهش اطاله دادرسی هم باشد. در همین راستا هماهنگی دادستان تهران با دادستانی کل نیز از ضروریات انکارناپذیر است.
سال گذشته یکی از استان‌های بسیار موفق در بخش کاهش اطاله دادرسی، استان هرمزگان بود که علی صالحی دادستان جدید تهران، ریاست کل دادگستری آن استان را برعهده داشت. برنامه تحولی در دادسرا‌های سراسر کشور برای عملکرد بهتر این نهاد‌ها هم در دست تدوین است و تدوین آن به زودی پایان می‌یابد، اما دادستانی تهران به دلیل شرایط خاص خود نیازمند برنامه تحولی ویژه است. به همین دلیل دادستان کل کشور هم در مراسم دیروز از دادستان جدید تهران خواست با فوریت و در کوتاه‌ترین زمان برنامه تحولی را در دادسرای تهران ارائه کند و کار خطیر خود را با یک برنامه زمان‌بندی و مدون آغاز کند و پیش ببرد.
گزارش مستمر مفاسد اقتصادی به معاون اول
در حال حاضر هماهنگی بیشتر در مقابله با فساد اقتصادی از برنامه‌های اصلی دستگاه قضاست. به همین دلیل معاون اول قوه قضائیه در مراسم دیروز گفت: نظارت رئیس کل دادگستری بر شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی از اولویت‌هاست و از این پس با پایان مأموریت آقای مسعودی مقام به خواسته خودش در منصب ریاست مجتمع ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی، ریاست این مجتمع با رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود. بنده نیز هر سه ماه یکبار وضعیت پرونده‌های مجتمع مفاسد اقتصادی را از آقای القاصی مهر، رئیس کل جدید دادگستری تهران جویا خواهم شد.
حجت‌الاسلام مصدق با اشاره به مسئولیت تفویض‌شده به خود در خصوص نظارت بر شعب مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: با بررسی و دقت نظر در برخی دادنامه‌های صادره از مجتمع مقابله با مفاسد اقتصادی، ضرورت توجه بیشتر به اتقان آرای صادره در این مجتمع بیش از پیش آشکار می‌شود. ریاست کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به موضوعات شهرستان‌های استان تهران و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و حاشیه‌نشینی توجه ویژه داشته باشند.
تعیین‌تکلیف١٤۵ هزار پرونده قدیمی
رئیس کل جدید دادگستری استان تهران هم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمان تصدی خود در دادستانی استان تهران گفت: تمرکز بر مسئله تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوقه و کاهش اطاله دادرسی در جهت تسریع به امورات مردم اقدامات زیادی صورت گرفت. آمار موجودی پرونده‌های دادسرای تهران ٢٨٢ هزار و ٨٣ فقره در اول خرداد ٩٨ بود که این‌ها جزو پرونده‌های ثبت شده‌بودند و با تلاش همکاران، این عدد به ١٣٦ هزار کاهش یافت و در واقع ١٤۵ هزار پرونده قدیمی تعیین‌تکلیف شدند.
علی القاصی مهر افزود: در این دوره (۳۱ ماه دادستانی وی) بازگشت به بیت‌المال و مطالبات مردم و سرمایه بانک‌ها در اولویت قرار گرفت. بدون اینکه پرونده به دادگاه ارسال شود و صرفاً در مرحله تحقیقات، ٩٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان تنها با اقدامات دادسرا وصول و به بیت‌المال اعاده شد. همچنین وصول هزارو٧١٦ میلیارد تومان در مرحله اجرای حکم و ١٤ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان جزای نقدی نیز در سال ١٤٠٠ انجام شد.
بیشترین تمرکز بر رفع اطاله دادرسی
علی القاصی مهر ادامه داد: برخورد با مفاسد، دانه درشت‌ها و صاحبان نفوذ اولویت ما بود که با اجرای صحیح قانون و قاطعیت نسبت به این افراد، امیدواری در مردم ایجاد شود. در این راستا ٢٤ هزار و ٣٩ فقره پرونده با موضوع جرائم اقتصادی در دادسرای تهران تشکیل شد و پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها و بازگشت به بیت‌المال نیز در دستور کار قرار گرفت.
القاصی مهر با اشاره به برنامه‌های دادگستری استان تهران ادامه داد: از این پس بیشترین تمرکز ما در دادگستری بر بحث تمرکز بر رفع اطاله دادرسی است؛ چراکه کار مردم در نظام قضایی باید به روز رسیدگی شود. همچنین رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار را نیز اولویت قرار می‌دهیم.
اولویت‌های دادستانی تهران
علی صالحی، دادستان جدید تهران هم در مراسم معارفه خود، ضمن تشریح برنامه‌هایش اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع، ارتقای سرمایه اجتماعی، مقابله قاطعانه با مخلان امنیت مردم، مبارزه بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، تکریم همکاران قضایی، نظارت مستمر و روزانه بر سراسر دادسرا‌ها و زیرمجموعه‌ها به صورت حضوری و سیستمی، تعامل با ضابطین در راستای افزایش امنیت مردم، حفظ حقوق عامه و مقابله با متعدیان به این حقوق، ارتقای وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با بهره‌گیری از تأسیسات ارفاقی و حضور در مساجد و حسینیه‌ها و دیدار بدون واسطه با مردم از جمله اولویت‌های دادستانی تهران در دوره جدید خواهد بود.
گفتنی است کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسرا در دوره ۳۱ ماهه القاصی مهر حدود ٢٠ درصد بود. همچنین پرونده‌های مسن و قدیمی نیز از ١۵٢ هزار فقره در ابتدای ورود وی (خرداد ۹۸) به ٨٢ هزار فقره در آبان امسال کاهش یافت. در مراسم دیروز، احکام علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از سوی حجت‌الاسلام مصدق به آن‌ها اعطا شد. محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل پیشین دادگستری استان تهران هم از این پس در دیوان عالی کشور خدمت خواهد کرد.
