تحریمهای اعمالی ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف حقوق بینالملل میتواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ابعاد که در بطن حقوق بینالملل کیفری جای دارد، موضوع جنایات علیه بشریت است. اهمیت بررسی این مطلب از آنجاست که با اثبات آن میتوان برای مرتکبان این جنایت، مسئولیت کیفری قائل شده و آنان را مجازات کرد.
جنایت علیه بشریت سابقهای به درازای عمر بشر دارد. موضوع این جنایات پس از انعقاد معاهده ورسای در پایان جنگ جهانی اول مطرح شد، اما میتوان گفت دادگاه نورنبرگ اولین گام در تعیین چگونگی و کیفیت این نوع جنایات به شمار میرود که در بند «ج» ماده ۶ اساسنامهاش به این موضوع پرداخته است. همچنین ماده ۳ اساسنامه دادگاه بینالمللی رواندا و ماده ۵ اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نیز به جنایات علیه بشریت اختصاص دارند.
در نهایت و با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم) در سال ۱۹۹۸ جنایت علیه بشریت به عنوان یکی از چهار جنایات بینالمللی در صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بینالمللی قرار گرفت و ماده ۷ اساسنامه رم هم به آن اختصاص یافت.
با عنایت به بند یک ماده ۷، میتوان شرایطی از جمله «گسترده» یا «سازمانیافته» بودن حمله (منظور از حمله لزوماً حمله نظامی نمیباشد)، «بر ضد یک جمعیت غیرنظامی بودن» حمله و همچنین «علم به حمله» را برای وقوع جنایت علیه بشریت لازم و بااهمیت دانست.
همچنین با توجه به بند ۲ این ماده میتوان شرط دیگری که عبارت است از «در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان» را نیز احراز کرد.
پیرامون هر یک از شرایط پیشگفته محتمل است سؤال و ابهاماتی وجود دارد و بدین جهت تبیین هریک از این موارد برای تطبیق هرچه بهتر تحریمهای اعمالی با این شروط، به جهت احراز یا عدم احراز وقوع جنایت علیه بشریت ضروری به نظر میرسد.
تأکید حقوقدانها بر تعرض بودن تحریمها
منظور از «گستردهبودن» آن است که حمله باید به طور وسیع و بر ضد عده قابل توجهی از مردم غیرنظامی انجام شود؛ لذا جنایاتی که در اثر اعمال پراکنده ارتکاب یابند، نمیتوانند جنایات بر ضدبشریت ملحوظ شوند.
در خصوص «سازمانیافته بودن» حمله و اینکه منظور و مراد از این عبارت چیست میتوان گفت که معیار یک حمله «نظاممند» به «طبیعت سازمانیافته اقدامات خشونتبار و بعید بودن احتمال رخداد تصادفی آن» اشاره دارد. همچنین با اندکی دقت نظر در بند یک ماده ۷ اساسنامه رم و با توجه به اینکه عبارت گستردهبودن یا سازمانیافته بودن به کار گرفته شده است، میتوان چنین نتیجه گرفت که تنها کافی است یکی از معیارهای گستردهبودن و سازمانیافته بودن وجود داشته باشد و در واقع این معیارها ماهیت تکمیلی ندارند؛ هرچند در عمل و بهطور کلی هر دو معیار لحاظ شدهاند.
مطابق با این مسئله، تحریمهای اعمالی امریکا علیه ایران نیز میبایست حداقل یکی از دو حالت گسترده بودن یا سازمانیافته بودن را دارا باشد. با عنایت به این نکته، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تحریمهای امریکا علیه ایران در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی به مثابه یک تعرض علیه جمعیت غیرنظامی هم گستردهاند و هم برنامهریزی شده.
شیوههای قانونی اعمال زور
جرایم علیه بشریت هم میتوانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمه مسلحانه به وقوع بپیوندند و به عبارتی اقداماتی که مشمول جرایم عنوانشده طبق ماده ۷ اساسنامه رم هستند، به هر دو حوزه حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی مربوط میشوند؛ بنابراین هنگامی که سخن از غیرنظامی بودن جمعیت به میان میآید، این موضوع را میبایست با در نظر داشتن اینکه زمان صلح است یا جنگ، مورد بررسی قرار داد.
هنگامی که درگیری مسلحانه وجود نداشته باشد و صلح و آرامش به طور نسبی برقرار باشد، غیرنظامی بودن شامل کلیه افراد میشود، به جز کسانی که وظیفه حفظ نظم عمومی را به عهده دارند و از شیوههای قانونی و مشروع اعمال زور برخوردارند.
این در حالی است که بحث از نظامی بودن یا نبودن در زمان وجود مخاصمه و حالت جنگی مقداری متفاوت جلوه میکند و ممکن است اشخاصی در عین نظامی بودن، در قبال جنایات علیه بشریت مورد حمایت قرار گیرند. در زمان مخاصمه منظور از جمعیت غیرنظامی افرادی است که نظامی نبوده یا اگر نظامی هستند، در مخاصمه مسلحانه مشارکت ندارند.
همچنین، اصطلاح جمعیت غیرنظامی در بطن ماده ۷ اساسنامه رم، اشاره دارد بر حمایت از هر جمعیت غیرنظامی فارغ از ملیت، قومیت، نژاد یا هر ویژگی متمایزکننده دیگری. پیرامون تحریمهای اعمالی امریکا علیه ایران با توجه به اینکه بین این دو دولت هیچ مخاصمهای وجود ندارد، لذا میبایست وضعیت غیرنظامی بودن یا نبودن را با توجه به وجود حالت صلح بررسی کرد.
داشتن علم به حمله
همانطور که ذکر شد، یکی دیگر از شرایط مهم برای احراز وقوع جنایت علیه بشریت، «علم به حمله» میباشد. بدین معنی که حتی اگر اعمال مصرح در بند یک ماده ۷ اساسنامه در چارچوب یک حمله گسترده و یا سازمانیافته و علیه یک جمعیت غیرنظامی و متعاقب سیاست یک دولت یا سازمان بهوقوع بپیوندد، اما مرتکب علم به آن حمله نداشته باشد، نمیتوان مدعی جنایتی علیه بشریت شد.
شایان ذکر است در تعریف جنایات علیه بشریت، هیچ اشارهای به انگیزه مرتکب نشده است. البته نبود ضرورت انگیزه بـه ایـن معنـا نیـست کـه در تعقیب جنایات علیه بشریت هرگز به انگیزه توجه نمیشود، بلکه وجـود انگیـزه در مـتهم، ملاکـی بـرای سـنجش جـرم اوسـت. همانطور که فقدان انگیزه ممکن است باعث ایجاد شک و تردید در بیگناهی او شود.
سیاستی در کار است
حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی در صورت وجود علم به آن حمله، زمانی منجر به وقوع جنایتی علیه بشریت خواهد شد که در تعقیب و پیشبرد سیاست یک دولت یا سازمان در انجام چنین حملهای صورت پذیرد.
در این خصوص دو شرط گسترده بودن و سازمانیافته بودن غیرتکمیلی هستند. در نتیجه وجود عنصر سیاست بر هر یک از این شروط بار میشود و یک حملهای چه گسترده باشد و چه سازمانیافته، میبایست در هر مورد متعاقب سیاستهای یک دولت یا سازمان باشد.
در مورد احراز عنصر سیاست میتوان چنین تفسیر کرد که به هر حال سازمانیافتگی (و نیز گستردگی) حمله میتواند سیاست ارتکاب چنین اعمالی را نشان دهد و حوادثی هم که ممکن است از طریق وجود آنها چنین سیاستی را مشخص کرد عبارتند از: اوضاع و احوال کلی، تاریخی، محتوای کلی برنامه سیاسی چنان که در نوشتهها و سخنان مقامات دیده میشود، تبلیغات رسانهای و غیره.
حتی میتوان گفت حملهای که طراحی و هدایت و سازماندهی شده است (برخلاف حملات خودجوش و پراکنده)، معیار وجود عنصر سیاست را احراز خواهد کرد. از این رو میتوان گفت عنصر سیاست میتواند با توجه به طریقی که اقدامات اتفاق میافتند، استنباط شده و نیازی نیست که چنین سیاستی رسمیت پیدا کرده باشد.
مخصوصاً اگر اقدامات بهطور گسترده و سازمانیافته باشند، مبیّن این خواهد بود که سیاستی پشت ارتکاب چنین اقداماتی وجود داشته است. خواه این سیاست بهطور رسمی بیان شده و خواه نشده باشد. در مورد تحریمهای اعمالی امریکا نیز اگر چنانچه گستردگی یا سازمانیافتگی آن را احراز نماییم، به نظر میرسد دیگر نیازی به ابراز رسمی برای اثبات وجود عنصر سیاست نخواهیم داشت.
مغرضان کار را به دیوان کیفری بینالمللی کشاندهاند
بهطور کلی هرچند از دیدگاه برخی حقوقدانان تحریمهای اعمالی علیه جمعیت ایران میتواند جنایت علیه بشریت قلمداد شود، اما در مقابل طرفداران تحریم در غرب هم معتقدند با اینکه در تحریمهای اعمالی از سوی امریکا، عمده جمعیت غیرنظامی ایران در معرض فشار قابل ملاحظه ناشی از تحریم قرار گرفتهاند، قرینهای دال بر احراز نیت ضدیت با جمعیت غیرنظامی که ناشی از سیاست این کشور باشد ملاحظه نمیشود! بنابراین، فارغ از تئوریپردازی صورت گرفته در مرحله نخست بهسختی میتوان از تحریم به عنوان جنایت علیه بشریت یاد کرد!
این مغرضان پیرامون جنایت علیه بشریت بودن تحریمهای اعمالی امریکا علیه مردم ایران اختلاف نظر جدی ایجاد کردهاند و معتقدند به راحتی نمیتوان آن را حائز شرایط چنین جنایتی دانست!
بهنظر میرسد در کل در خصوص این مسئله باید در انتظار موضع دیوان کیفری بینالمللی در آینده بود. در این ارتباط دولت ونزوئلا بهصورت مستقل قضیه تحریمهای امریکا علیه این کشور را به عنوان جنایت علیه بشریت به دادستانی دیوان ارجاع داده است. این اتفاق خوبی است که هماکنون در حال ارزیابی مقدماتی بوده و تصمیم دیوان در این باره میتواند راهنمای مناسبی برای سایر دولتهای تحتتحریمهای یکجانبه از جمله ایران باشد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری