صلاحیت ورود قانونی دیوان محاسبات به رسیدگی مالی تمامی نهاد‌های عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها غیرقابل انکار است.
به گزارش فارس، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور پیرامون حیطه وظایف دیوان محاسبات اظهار داشت: براساس قانون، وظیفه دیوان محاسبات کشور نظارت مستمر مالی بر تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌هایی است که به هر نحو از بودجه سالانه بهره‌مند می‌شوند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه هر آنچه در قانون به عنوان مایملک عمومی شناخته می‌شود، مشمول نظارت مالی دیوان خواهد بود، گفت: دیوان محاسبات صلاحیت دارد بر نحوه دخل و خرج در تمامی نهاد‌های عمومی اعم از دولتی و غیردولتی نظارت داشته باشد و بر هرگونه فرآیند مالی صورت گرفته در این نهاد‌ها نظارت کند.
وی در خصوص برخی اختلاف نظر‌های کارشناسی پیرامون ورود دیوان محاسبات به حوزه مالی دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و روستا، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها افزود: اگر چه قانون صراحتاً در این باره اظهار نظر کرده و جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را باقی نگذاشته است، اما برای روشن‌تر شدن ابعاد این موضوع می‌توان به رأی صادره از سوی هیئت تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۸ نیز اشاره کرد که بر صلاحیت مداخله دیوان محاسبات در رسیدگی به امور مالی این قبیل نهاد‌های عمومی غیردولتی صحه گذاشت.
بذرپاش در ادامه تصریح کرد: طی سالیان اخیر شاهد بوده‌ایم که در برخی از بخش‌های عمومی غیردولتی، بروز تخلفات مالی گوناگون و بازداشت‌های متعدد، زمینه‌ساز بروز مشکلات و معضلات جدی در این حوزه بوده است که تمامی این موارد را می‌توان با فقدان مرجع نظارتی بالاخص در امور مالی مرتبط دانست.
رئیس کل دیوان محاسبات یکی از موارد مهم در اصلاح ساختار بودجه را موضوع گنجاندن نهاد‌های عمومی غیردولتی در بودجه سالانه عنوان و تأکید کرد: افزودن اسامی نهاد‌های عمومی غیردولتی در ساختار بودجه از جمله اصلی‌ترین مسائلی است که باید حتماً در دستور کار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد تا خلأ نظارتی در این زمینه جبران شود.
