می دانیم، پیشینه مراودات ایران و چین به دوران ساسانیان و حتی پیش از آن باز می گردد و مردمان این دیار مبادلات تجاری - شاید نه بسیار چشمگیر - با چینی ها تا سال 1358 داشته اند. در سده معاصر نیز، روابط مدرن دیپلماتیک نخست با انتصاب و اعزام سفیر مختار و سپس سفیر کبیر به این کشور در سال 1327ش برقرار گردید، و فراز و فرودهائی نیز در سطوح روابط دیپلماتیک و کنسولی در این پیوستار تا برآمدن انقلاب اسلامی رخ نمود. دیری نگذشت که در اثناء تحولات فرهنگی و اقتصادی چین، روابط ژئوپولتیک، ژئو اکونومیک و نیز مراودات تجاری در سطح بنگاه های اقتصادی و بازرگانان، فصل جدیدی را بین دو کشور رقم زد.
• در یک نگاه کلی، حضور ایران و چین را در بسترهای روابط حقوقی، در سه وجه اصلی می توان متجلی دانست؛ منظومه حقوقی جهان گستر (=جهانی)، منظومه حقوقی منطقه ای و یا چند جانبه، و دست آخر منظومه حقوقی دوجانبه. در نظم نخست، هر دو کشور در معیت کشورهای دیگر سالهای سال است که پدیدار شده و تعین یافته اند، و در نظم سنخ دوم نیز وضعیت تا حدی اینچین بوده، و علاوه بر ترتیبات پیشین، در ایام اخیر، الحاق میهن عزیزمان به سازمان همکاری های شانگهای بر آن افزوده شد. روند ورود دو کشور به ترتیبات موافقتنامه ای و قراردادی سنخ سوم پس از برپائی فصل جدید روابط دو کشور، بویژه در دو دهه اخیر، خیز نسبتاً قابل توجهی داشته که شمار موارد اصلی آنها از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی رود. به نظر ضرورت تام دارد تا موافقنامه های فعلی و جاری در سطوح عملیاتی و برنامه ای تعریف شوند، و برای نمونه می توان از ضرورت تعریف ترتیبات تمهید و برقراری کمیته های مشترک سرمایه گذاری و نیز کمیته های مشترک مراودات تجاری، به ترتیب با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارائی (بالخصوص، سازمان سرمایه گذاری های خارجی) و وزارت صمت یاد کرد.
در این عرصه و در طول چند ماه سپری شده، آنچه بیشتر توجه اذهان را به خود خواند، همان ورود به "برنامه همکاری های جامع 25 ساله" است که در آستانه سال جاری روی نمایی گردید. این برنامه، از منظر برنامه نگاری علمی، برنامه ای استراتژیک محسوب است. با این وصف، در حال حاضر، صرف نظر از تأثیر و تأثرات این پدیده بر اذهان و مجامع داخلی و بین المللی، به نظر در عمل و تا این گام، حالتی خنثی گون از حیث مراودات تجارت فعالان اقتصادی داشته است. در باب پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای و البته به نوعی دیگر و با تسامح، وضعیت بر همین منوال بوده تا اینکه احیاناً در آتیه نسبتاً دور یا نزدیک نوبت به ورود به ترتیبات موافقتنامه ای دو یا چند جانبه و حتی فراتر از آن برسد و آنگاه که عملیاتی بشود.
• کلان برنامه های استراتژیک اقتصادی چین با منشی تلفیقی و منحصر به فرد، در مقام دومین قطب اقتصادی جهان، در میانه دور سوم تحولات اقتصادی این کشور و در آستانه استحاله انقلاب صنعتی 0/4 (=چهارم) به انقلاب صنعتی 0/5 (=پنجم)، متضمن برنامه هایی است که "ابتکار کمربند و راه" Belt and Road Initiative از صدر نشینان آن بوده، که در ابتداء قرار بود و شاید بعداً قرار بر این گزارده شود، ایران نیز در زمره یکی از هفت کشور اصلی این گذرگاه و کریدور برشمرده شود. جاده نوییِ جهان نورد که یونسکو از آن به نام "راه گفت و گوی" یاد کرده، و حسب برآورد سازمان توسعه همکاری های اقتصادی OECD این پروژه در بازه ای ده ساله، دو تریلیون دلار سرمایه در گستره یکصد کشور را به خود تخصیص خواهد داد، و این پدیده تأثیر و تأثراتی شگرف بر موازنات و وضعیت اقتصاد بین المللی، و به تبع آن و بالنسبه بر اقتصاد ملی ما خواهد گذاشت.
• در این برهه، به نظر شایسته می آید که با چشمانی باز و از سر تحقیق، در عین تقویت و توسعه تعامل پویایی بخش خصوصی و نهادها و تشکل های آن، مانند اتاق ایران و بویژه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با مراجع حکمرانی اقتصادی و خصوصاً با مراجع رسمی دیپلماسی اقتصادی و تجاری، گام هایی نافع در راستای تأمین و بهینه سازی منافع اقتصادی ملی در این جولانگاه، می توان برداشت.
بی گمان، بخش خصوصی متشکل و دخیل، با برگرفتن نگرش و اندیشه ای نقادانه، فراخوانی سازمند و پویای فعالان اقتصادی و همچنین با شفافیت فزاینده، پرهیز از هلاکت در ورطه تعارض منافع، حتی قادر خواهد بود در عرصه تصمیم سازی های کلان اقتصادی این حوزه به صورتی معنادار مؤثر واقع شوند.
