واقعیت دنیای غرب برای زنان از آنچه رسانههای غربی در این باره منعکس میکنند متفاوت است. این را میتوان از جنبشهایی که هرازچند گاه برای پایان دادن به خشونت و قتل زنان در کشورهای اروپایی اتفاق میافتد متوجه شد. اعتراضات و تظاهراتهایی که کمتر در بخشهای خاورمیانه رسانههای جریان اصلی منعکس میشود و در مقابل این رسانهها چهره تزئین شده زنان غربی در جایگاههای اجتماعی و سیاسی را برجستهسازی میکنند، اما در واقعیت زنان غربی همچنان از خشونتی شدید رنج میبرند. خشونتی که در اشکال مختلف دامنگیر آنان شده و سالیان سال مبارزه آنها برای بهدست آوردن حقوق حداقلی همچون حق رأی را کمرنگ و کم اثر میکند.
طبق آمارها در کشوری همچون فرانسه هر سه روز یک زن بر اثر فشار و آزار جسمی همسر و شریک زندگی فعلی یا قبلی خود میمیرد.
بر اساس آمار رسمی فقط در سال ۲۰۱۹ در مجموع ۱۴۶ زن در فرانسه به دلیل خشونت خانگی جان باختند که در مقایسه با سال قبل از آن افزایش نشان میداد.
تارنمای فرانس ۲۴ در گزارش مبسوطی در این زمینه آورده است: دولت فرانسه در تلاش برای مبارزه با افزایش خشونت خانگی در این کشور برخی تدابیر اضطراری مانند بستن دستبندهای الکترونیکی به افراد خاطی است. این طرح دسامبر سال ۲۰۱۹ تصویب و اجرایی شد.
دستبندهای الکترونیکی شبیه یک ساعت هوشمند بزرگ است که حرکات فرد خاطی را با کمک ابزار مکانیاب جی پی اس ردیابی میکند و فرد قربانی همچنین مجهز به یک ردیاب است که باید همواره با خود داشته باشد.
طبق گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو، ژرالد درمنن، وزیر کشور فرانسه در گفتوگویی با روزنامه فرانسوی لوپریزین با ابراز تأسف از کشته شدن ۱۰۲ زن در سال گذشته (۲۰۲۰) به دست همسر یا شریک زندگی فعلی یا سابق خود، تدابیر جدیدی را برای مقابله با این معضل اجتماعی اعلام کرد.
وی با اشاره به روند صعودی آمار خشونتهای خانگی، از نیروهای امنیتی و پلیس این کشور خواسته تا رسیدگی به شکایات مربوط به خشونتهای خانگی را نسبت به تمام جرائم دیگر از جمله، دزدی، قاچاق مواد مخدر و ... در اولویت دستور کار خود قرار دهند.
وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه در سال گذشته (۲۰۲۰ میلادی) ۱۰۲ مورد زن کشی ثبت شده، اما در مقایسه با سال گذشته آن (۲۰۱۹ میلادی) این رقم کمتر بوده است؛ افزون بر آن، بحران شیوع کرونا منجر به اعمال دو دوره قرنطینه در سال گذشته و به دنبال آن، تشدید خشونتهای خانگی شده است.
این رسانه فرانسوی همچنین افزود: کریستوف کاستنر، وزیر وقت کشور فرانسه اعلام کرد موارد خشونت خانگی در این کشور همزمان با اجرای طرح قرنطینه برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا، بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
ژرالد درمنن تأکید کرد: با این حال بیش از ۴۰۰ هزار مورد خشونت خانگی در سال گذشته ثبت شده و همچنین مداخله نیروهای پلیس ۴۵ مورد در ساعت گزارش شده است.
وزیر کشور فرانسه همچنین اعلام کرد: در پی افزایش انتقادها درمورد کندی جریان قضایی و جنایی پروندهها، شمار افسران قضایی باید ۲۵ درصد افزایش یابد.
در سال ۲۰۱۳ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) طی ۲۹ جلسه کمیته سازمان ملل در زمینه حذف تبعیض علیه زنان نگرانی خود را در خصوص خشونت علیه زنان در فرانسه ابراز کرد. این سازمان نگرانی خود را درباره خشونت گسترده علیه زنان در محافل خصوصی و در جامعه بیان کرد. در این گزارش تأکید میشود به رغم مقررات وضع شده خشونت علیه زنان همچنان رواج دارد.
در دیگر کشورهای اروپایی هم وضع از این بهتر نیست. روزنامه گاردین چندی پیش گزارش داد تقریباً تمام زنان جوان در این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفته و بدتر از آن، اعتماد خود را به حل این معضل از سوی مقامات مسئول از دست دادهاند. بر اساس این گزارش، ۹۷ درصد زنان بین ۱۸ تا ۲۴ سال مورد آزار جنسی قرار گرفته و هولناکتر آنکه ۸۰ درصد زنان از تمام گروههای سنی گفتهاند که این معضل را در فضای عمومی تجربه کردهاند.
همچنین آزار جنسی زنان در پارلمان انگلیس به عنوان نهاد قانونگذار نیز دو سال پیش خبرساز و منجر به استعفای چند نفر از اعضای دولت شد.
اینها مصادیقی است که نشان میدهد دنیای غرب در برقراری آرامش و امنیت برای زنان موفق عمل نکرده است و با وجود تمام کنوانسیونها، قوانین و مقررات موجود باز هم انگار یک جای کار میلنگد.