عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمانهای مهم کشوری مسئولیت داشتهاند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو سه ماه به ژنو و وین رفتهاند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، در خصوص طرح جمعی از نمایندگان برای ممنوعیت خروج مدیران از کشور پس از اتمام مسئولیتشان و درخواست برخی اقشار برای تسریع در رسیدگی به این طرح، اظهار داشت: یکی از مشکلات کشورمان این است که خانه دوم برخی مسئولان، ایران است و به همین خاطر در برنامهریزیها و اقداماتشان، همه تخممرغهای مسائل کشور را در سبد چند کشور غربی قرار میدهند.
وی افزود: این مسئله و مشکلات و مفاسد ناشی از آن باعث شکلگیری این ایده در بین جمعی از نمایندگان مجلس شده است تا در رابطه با خروج مدیران از کشور پس از اتمام مسئولیتشان ضوابطی تعیین کنند.
سلیمی ادامه داد: به خاطر همین سوءتدبیرها، مردم آسیبهای جدی میبینند که متولیان این سوءتدبیرها باید پاسخگو باشند، مثلاً تورم در حال حاضر به گونهای است که روزانه قیمتها بالا و پایین میرود و این نتیجه یک سلسله تصمیمات است که عوامل این تصمیمات باید پاسخگو باشند. همین الان هم برخی از این افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمانهای مهم کشوری مسئولیت داشتهاند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو سه ماه به ژنو و وین رفته و آنجا ساکن شدهاند و جالب است از همان جا درباره مسائل کشور مصاحبه و تئوریپردازی میکنند و کشور را به هم میریزند. در تابستان اخیر هم برخی از همینها به بهانه گرمی هوا راهی کشورهای اروپایی میشدند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: سؤال این است که چرا این افراد باید به راحتی با منافع ملی بازی کنند؟ آن هم در حالی که عملکردشان مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر میگذارد و اطلاعات درجه یک کشور هم در اختیار اینها قرار دارد و خروج بیضابطه آنها ممکن است خطرناک باشد، لذا پس از اتمام مسئولیتشان، باید مدتزمان منطقی و مشخصی برای بررسی عملکرد و پرونده این افراد در نظر گرفته شود.
سلیمی خاطرنشان کرد:، چون طرح نمایندگان فعلاً قطعی نشده و هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی است، نمیتوان عدد سه سال برای ممنوعالخروجی مسئولان را قطعی اعلام کرد، البته تأکید ما این است که کمیسیون حقوقی و قضایی هر چه سریعتر این طرح را بررسی به سرانجام برساند، ما هم اگر حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان طبق ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی درخواست در اولویت قرار گرفتن این طرح را داشته باشند، حتماً آن را در اولویت بررسی در صحن قرار خواهیم داد