عدم پرداخت بدهيهاي مالياتي يكبار ديگر يقه فدراسيونهاي ورزشي را گرفت. پرداخت نکردن به موقع مالياتها در ورزش كشورمان تنها مختص باشگاههاي فوتبال نميشود و اغلب فدراسيونها نيز بدهيهاي سنگيني به سازمان امور مالياتی دارند. تازهترين اتفاق مالياتي مربوط به فدراسيون واليبال است كه حسابهايش به دليل بدهي 13 ميليارد توماني بسته شده است.
خبري كه ديروز خبرگزاري مهر منتشر كرد كاملاً واضح بود؛ مسدود شدن حسابهاي فدراسيون واليبال به دليل بدهي مالياتي. اينگونه که گفته ميشود اين فدراسيون 13 ميليارد تومان ماليات خود را طي چند سال گذشته هنوز پرداخت نكرده است، به همين خاطر و در راستاي اجراي قانون، سازمان امور مالياتي كشور تمامي حسابهاي فدراسيون را مسدود كرد تا شايد مديران آن هرچه زودتر تكليف اين بدهي را روشن كنند. نخستين واكنش به اين خبر مربوط به رئيس خزانهداري فدراسيون واليبال بود. مهدي اسلامي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان از تلاشهاي داورزني براي رفع مشكل پيش آمده گفت: «بحث مالياتي كه مطرح شده مربوط به تمامي فدراسيونهاي ورزشي است. زماني كه داورزني به عنوان وزير ورزش در وزارت حضور داشت، تلاش كرد مسئله مالياتي فدراسيونها را برطرف كند، اما تا به امروز هيچ مشكلي در زمينه ماليات فدراسيونها رفع نشده است. سازمان امور مالياتي هم ابلاغيهاي در اين خصوص براي فدراسيون واليبال ارسال كرد و براي پيگيري موضوع هم به اداره دارايي مراجعه کردیم و پيگيريهاي لازم را انجام دادیم. اعتراض فدراسيون را با توجه به مبلغ مالياتي كه در نظر گرفته بودند هم اعلام كرديم. بعد از اعتراض قرار شد طي يك هفته جواب نامه ما را به فدراسيون ارسال كنند كه بعد از يك هفته به جاي پاسخ به نامه فدراسيون با مسدود شدن حسابهاي فدراسيون و شخص داورزني روبهرو شديم. در حال حاضر بيش از يك هفته است كه حسابهاي فدراسيون و شخص داورزني مسدود شدهاند و نميتوانيم كاري انجام دهيم.» البته اسلامي مدعي شد كه با توجه به اعتبار بالاي اين فدراسيون امورات اين رشته بهرغم مسدود بودن حسابها روي زمين نميماند.
بحث بدهي مالياتي مشكلي است كه اغلب فدراسيونها با آن دست به گريبانند. مصاحبه منتشر شده در سايت فدراسيون فوتبال حاكي از آن است كه اين فدراسيون هم 70 ميليارد تومان بدهي مالياتي دارد. بهرام رضائيان، عضو هيئت رئيسه فدراسيون اين موضوع را اینگونه بيان كرده است: «چالشي كه فدراسيون فوتبال اكنون با آن مواجه شده، بدهيهاي مالياتي است كه از سالهاي قبل روي دست اين فدراسيون مانده و اكنون مشكلساز شده است. فدراسيون تمايل دارد به شكلي اين مشكل را رفع كند، اما به دليل عدم پرداخت ماليات در زمان مقرر، متأسفانه بدهيها روي هم انباشته و اكنون مشكلساز شده است. در واقع ما ميراثدار بيش از 70 ميليارد بدهي مالياتي سالهاي قبل هستيم. اميدواريم سازمان مالياتي كشور مانند هميشه كه نگاه خاصي به ورزش دارد به فوتبال كمك كند و با همانديشي اين معضل حل شود. همانطور كه اعلام كردم، چندين سال است اين بدهي روي دست فدراسيون فوتبال مانده و ما قصد داريم اين مشكل را حل كنيم، اما به زمان نياز داريم. تقاضاي ما اين است كه در مسیر حل اين مشكل، سازمان مالياتي كل كشور همكاري لازم را با فدراسيون فوتبال به عمل آورد.»
رؤسا و مديران فدراسيونهاي مختلف در حالي از مسئولان مالياتي تقاضاي همكاري دارند كه طي اين سالها تلاش زيادي براي پرداخت بدهيها و تسويهحساب با اين سازمان نكردهاند. شهريورماه سال گذشته فرامرزيان، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ورزش در مصاحبهاي ميزان بدهي مالياتي تمامي فدراسيونهاي بدهكار را 220 ميليارد تومان اعلام كرد! در سال 90 مجلس شوراي اسلامي همه نهادهاي غيردولتي از جمله فدراسيونهاي ورزشي را موظف به پر كردن اظهارنامه مالياتي كرد. اين در حالي است كه تا قبل از آن فعاليتهاي ورزشي معاف از ماليات بودند و پس از ابلاغ قانون جديد فدراسيونها در اعلان و پرداخت مالياتهاي خود تعلل كردند. طبق گفته معاون وزير وقت، براساس توافق صورت گرفته از سوي وزارت ورزش با وزارت اقتصاد، ماده 251 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم به اجرا درآمد و قرار بر اين شد كه هرگونه پيگرد قانوني براي اخذ مالياتها متوقف شود.
عدم پرداخت به موقع ماليات از سوي فدراسيونها و اعتراض آنها به اين مسئله در شرايطي است كه طبق قانون همه آحاد جامعه ملزم به پرداخت ماليات هستند و اين قانون در خصوص همه عليالخصوص كارمندان، معلمان و كارگران قبل از دريافت حقوق ماهانه رعايت ميشود. پافشاري ورزشيها بر قانونگريزي معضلي است كه بايد از سوي مراجع بالاتر مورد پيگرد قرار گيرد تا از افزايش حجم بدهيهاي سنگين جلوگيري شود.