محمدرضا پورمحمدی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد: با ارسال پیشنهادات جمع بندی شده به شورای گفتگوی مرکز و طرح در آن شورا، موضوع به گوش دولت و مجلس رسیده و در این راستا چاره اندیشی شود.
وی با قدردانی از تلاش های دبیرخانه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی در بررسی کارشناسی مباحث مطرح شده گفت: طی سال ۹۸ و ۹۹، حداقل ۱۰۰ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند و با توجه به مصوبه شورای گفتگو، بانک ها مگر در موارد ضروری، علیه واحدهای تولیدی عمل نکرده و آن ها را تحت فشار قرار نداده اند.
پورمحمدی همچنین با قدردانی از تلاش های تمامی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور گفت: کسانی که در سال های بعد از انقلاب در کشور مانده و با تمام تلاش خود، در پی افزایش تولید و حمایت از بخش صنعت و تولید بوده اند، جز در موارد استثنایی، هیچگاه افراد خیانت پیشه ای برای کشور نبوده و در عوض تمام تلاش خود را برای اعتلای کشور به کار گرفته اند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: روند برخی واگذاری های واحدهای صنعتی در کشور و در استان، گاه مشکل داشته و واگذارشونده ها اهلیت لازم را نداشته اند و به این ترتیب کارخانه ای که برند یک شهر بوده، به تعطیلی کشیده شده است.
وی، اقتصاد آذربایجان شرقی را اقتصادی بر مبنای بخش خصوصی دانست و گفت: البته در این مدت همکاری خوبی بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه های بهره برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.
آزادسازی نرخ حامل های انرژی سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها می شود
رییس اتاق تبریز نیز در این نشست با اشاره ای به افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع گفت: افزایش هزینه حامل های انرژی موجب بالا رفتن هزینه های تولید می شود در حالی که قدرت خرید مردم بالا نرفته و به این ترتیب مردم دچار مشکلاتی خواهند شد.
یونس ژائله خاطرنشان کرد: افزایش هزینه ها، قیمت تمام شده کالا را بالا برده و مصرف کننده باید هزینه نهایی را پرداخت کند که همین موضوع سبب افت در بازار خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل های انرژی و هزینه سوخت است، باید منابع حاصل از آزادسازی در راستای افزایش یارانه های پرداختی به مردم هزینه شود.
وی در خصوص دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسه های اعتباری گفت: در این راستا می توان به تجارب کشورهای موفقی همچون آلمان و یا دیگر کشورها اشاره داشت که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی در منطقه خود، تشکیل کارگروهی داده و اقدام به تصمیم گیری هایی در این زمینه می کنند.
ژائله همچنین بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون جدید چک مصوبه سال ۹۷ تاکید کرد و ارسال جمع بندی این موضوع به شورای گفتگوی مرکز در راستای اتخاذ تصمیمی درست را ضروری دانست.
تملک واحدها توسط بانک ها در اغلب موارد نتیجه مناسبی دربر نداشته است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به دستور جلسه دوم این نشست مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسه های اعتباری گفت: باید اذعان داشته باشیم که بانک ها یا بنگاه داری بلد نیستند و یا نمی خواهند خود را درگیر این نوع موضوعات کنند.
بابک محبوب علیلو ادامه داد: تملک واحدها در غالب موارد نتیجه خوبی حتی برای خود بانک ها در برنداشته و با اقدامات انجام شده، واحدهای صنعتی و تولیدی به تعطیلی کشیده و هزاران نفر بیکار شده اند.
وی افزود: انتظار داریم پیشنهادی از سوی شورای گفتگوی استان مبنی بر بازنگری اساسی در قانون مربوطه انجام شده و بین بدهکاری شخص حقیقی با بدهکاری شخص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی، تفکیکی قائل شوند.
علیلو اظهار داشت: در خصوص بحث وثیقه که برای یک شخص حقیقی مطرح است، نمی توان آن را به شخص حقوقی بسط داد و باید از ابزارها و ضمانت های دیگری در راستای وصول مطالبات بانک ها استفاده کرد.
