از اواسط دهه ۷۰ بود که دولت وقت تصمیم گرفت برای کاهش هزینه‌های خود، قید استخدام دولتی را بزند و با ایجاد محدودیت برای آن، سایر قرارداد‌های کار را توسعه دهد. قرارداد‌های رسمی، مدت موقت، مدت معین و پیمانی به میدان آمدند که هر یک شرایط خاص خود را داشتند، اما از همه جالب‌تر استخدام پیمانی بود. با رویکردی که به کار گرفته شد و ادامه هم داشته، شرکت‌های پیمانکاری تأسیس شدند و در قرارداد‌هایی جذاب با ادارات دولتی، تأمین نیروی مورد نیاز نهاد‌ها را برعهده گرفتند. مدلی که موجب ایجاد یک رانت بزرگ برای افرادی شد که روابط ویژه‌ای با دولت‌ها داشتند.
این افراد با تأسیس این شرکت‌ها، پول هنگفتی از ادارات دولتی گرفتند و در ازای دریافت منابع مالی که جهت تأمین نیرو بود، تنها بخشی از این پول را به کارگران و نیرو‌های خود پرداخت می‌کردند. به عنوان نمونه، در صنعت نفت یک شرکت خاص برای ردیفی از شاغلان خود ماهانه ۱۵ میلیون تومان از وزارت نفت دریافت می‌کرد و فقط ۵ میلیون تومان به کارمندی که به وزارت نفت اعطا کرده بود، حقوق می‌داد. هیچ کس هم سؤال نکرد دلیل این اختلاف چیست؛ اما از سوی دیگر کارکنان پیمانی که شاهد اختلاف فاحش حقوق خود با سایر کارکنان رسمی و قراردادی هستند یا باید محل کار خود را ترک کنند یا دست به اعتراض بزنند یا اینکه بدون هیچ حس وابستگی به شغل خود، تعهد بسیار کمتری به نظام اداری داشته باشند. قرار بود شرکت‌های پیمانکاری برای چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌ها وارد نظام اجرایی کشور شوند، اما نه تنها در عمل این اتفاق نیفتاد، بلکه به طرز فاجعه‌آمیزی هم تعداد نیرو‌های انسانی در دستگاه‌ها و هم هزینه‌ها به صورت غیررسمی افزایش یافتند و این امر باعث سوءاستفاده و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و برخی شرکت‌ها شده است.
استثمار نوین
چنین فضایی که بیشتر شبیه یک استثمار نوین است، خروجی سیستمی است که منافع ملی کشور را تهدید می‌کند. اوضاع به قدری به‌هم ریخته است که کارکنان پیمانی طی دو سال اخیر با اعتراض به این روند، خواستار رسیدگی نهاد‌های نظارتی به این ظلم آشکار شدند. آن‌ها می‌گویند اگر مثلاً شرکت ملی نفت، ماهانه برای یک مهندس مخزن ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌کند، چرا نباید این حقوق به فردی که در استخدام شرکت پیمانکاری است، داده شود. چرا باید واسطه‌ها و دلال‌های نیروی کار از این وضعیت سود ببرند و ساده‌ترین حقوق کارگر یا کارمند خود را رعایت نکند.
تیر‌ماه سال جاری بود که رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی» در کارگروه ویژه آن خبر داد که در آن تلاش شده شرکت‌های پیمانکاری به منظور رفع تبعیض از نظام اداری ـ استخدامی کشور حذف شوند، ولی در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های پیمانکار از محل این اتفاقات تا توانستند جیب خود را پر کردند. چندی پیش بود که یکی از نمایندگان گفت براساس یکی از گزارش‌های واصله، یک شرکت پیمانکاری از محل قرارداد خود با یک نهاد دولتی ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد!
ظلم به پیمانی‌ها
در همین خصوص، یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه رواج پیمانکاری‌ها در کشور نه کوچک کردن دولت را به ارمغان آورده و نه کم کردن هزینه‌های دولت را به دنبال داشته است، از وزیر کار خواست تا در جهت تدوین آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اهتمام لازم را داشته باشد. ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا با اشاره گسترش شرکت‌های پیمانکاری در کشور و مشکلات کارگران این شرکت‌ها اظهار کرد: مشکل اصلی، نداشتن امنیت شغلی، عدم واریز حق بیمه و تأخیر در پرداخت به‌موقع مطالبات و حقوق کارگران است، در حالی که پیمانکاری‌ها خودشان صورت وضعیت کرده و مطالباتشان را از مقاطعه کار دریافت می‌کنند، ولی بحث اصلی این است که کسی نیست بگوید در کارهای مستمر و دائم حضور پیمانکار چه معنایی دارد.
چمنی افزود: به تدریج دیدیم که با شکل‌گیری پیمانکاری‌ها خصوصاً شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی نه تنها دولت کوچک نشد، بلکه هزینه‌های دولت هم بالا رفت، چون پیمانکاران که برای خیرات و صلوات نمی‌آیند، آن‌ها هم به سود خود فکر می‌کنند و صرف‌نظر از پرداخت حقوق کارگران باید سودی نیز برای خود بردارند که این هزینه اضافی به دولت تحمیل می‌شود.
