در پی ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه واردات خودرو مجلس، شورای رقابت با تأکید بر لزوم واردات خودرو و رفع بازار انحصاری اعلام کرد: آمادگی داریم از نظر کارشناسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی برای خارج کردن بازار خودرو از وضع انحصار کنونی به جمع‌بندی برسیم.
روز آخر تابستان ۱۴۰۰ سخنگوی شورای نگهبان درباره واردات خودرو گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد‌و بدل شده‌است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت، درباره ماده ۴ این طرح بود. این ماده درباره واردات خودرو‌های هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح کرده‌بود.
طحان نظیف افزود: اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی، دو مورد ابهاماتی داشتند و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود، البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده‌بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آن‌ها را به مجلس منعکس کنیم.
کاهش قیمت
در پی این اظهارات، واردات خودرو بار دیگر با، اما و اگر مواجه شد و گمانه‌زنی‌ها از آینده این بازار متلاطم افزایش یافت. هر چند که در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها با تأکید براینکه واردات خودرو گرهی از بازار باز نخواهد کرد و در نهایت دو خودروساز بزرگ انحصار واردات را به عهده می‌گیرند، تلاش کردند مصوبه مجلس را بر بازار خودرو بی‌تأثیر اعلام کنند. هر چند که در این مدت به‌رغم بلاتکلیفی واردات، قیمت خودرو‌های خارجی و داخلی اندکی کاهش یافت.
با این وجود نباید کتمان کرد یکی از صنایعی که همواره در کشورمان انحصاری، مشکل‌ساز، بی‌توجه به خواست مردم و بی‌کیفیت و گرانفروش بوده، صنعت خودروسازی است؛ صنعتی که به طور انحصاری (تقریباً ۹۰ درصد) در دست دولت و آن هم در اختیار چند کارخانه شناخته‌شده و انگشت‌شمار است و جمعیت ۸۵ میلیونی ایران باید محتاج محصولات تحمیلی و بی‌کیفیت این کارخانه‌ها باشند.
نان‌دانی به نام خودروسازی
چنین موضوعی، انتقادات بسیاری را در بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور در بر داشته‌است؛ محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خصوص آسیب‌های ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته معتقد است: طی چند سال گذشته که به دلیل ممنوعیت قانونی و وجود تحریم‌ها، ورود خودرو‌های خارجی به کشور ممنوع شد، جشن و پایکوبی یا به قول معروف ایام بره‌کشان خودروسازان داخلی و یکه‌تازی آنان بیش از پیش آغاز شد، این ممنوعیت و محدودسازی واردات خودرو، دو نتیجه و دو حاصل صد در صد متفاوت برای دو قشر داشت.
وی درگفت و گو با تسنیم گفت: ممنوعیت واردات برای خودروسازان و دلالان موجب ایجاد انحصار، قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی، فروش محصولات بی‌کیفیت، گرانفروشی خودرو، بی‌احترامی به خریداران و ناراضی کردن مردم، به جیب زدن ده‌ها و صد‌ها هزار میلیارد سود و پول مفت را به همراه داشت و برای مردم و خریداران خودرو باعث افزایش چند صد درصدی قیمت خودرو‌های داخلی در بازار، افزایش قیمت پراید ۲۰ میلیونی به بیش از ۱۱۰ میلیون و پژوی ۳۰ میلیونی به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان، افزایش ده‌ها برابری قیمت خودرو‌های خارجی (افزایش خودرو‌های ۱۵۰ میلیونی به بیش از ۲ میلیارد تومان)، خرید خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی، رشد تصادفات جاده‌ای و افزایش مرگ و میر هموطنان در اثر تصادفات به دلیل بی‌کیفیتی خودرو‌های داخلی شد.
سبز علیپور تأکید کرد: صنعت خودروسازی ایران دیگر دلسوز ندارد و برخی از مدیران خائن با باندبازی و تشکیل گروه‌های مافیایی روی صنعت خودروسازی ایران سایه انداخته و این صنعت را برای منافع شخصی خود به گروگان گرفته‌اند و از همین رو اصلاً و ابداً به فکر رشد و توسعه این صنعت نیستند و مردم را هم فقط به شکل اسکناس می‌بینند؟!
وی افزود: پر واضح است که هزینه چند صد یا هزاران میلیاردی این حمایت‌ها را باید از جیب این کشور و از جیب این ملت بپردازند. از همین رو برخی از مدیران صنعت خودروسازی کشور، کارخانجات خودروسازی ایران را به نان دانی خود مبدل کرده و در اتاق‌شان هم فقط روی دوستانشان باز می‌باشد و روی دیگران بسته و شش قفله؟!
رشد تولید داخلی با واردات خودرو
از سوی دیگر، روز گذشته رئیس شورای رقابت به واردات خودرو چراغ سبز نشان داد و اعلام کرد: واردات محاسبه شده و با برنامه خودرو از خارج، نه‌تن‌ها صدمه‌ای به تولید داخلی نخواهد زد که موجب رشد تولید داخلی خواهد شد.
رضا شیوا افزود: آمادگی داریم از نظر کارشناسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی برای خارج کردن بازار خودرو از وضع انحصار کنونی به جمع‌بندی برسیم تا در نتیجه آن بازار رقابتی شکل گیرد، کیفیت و فناوری خودرو ارتقا یابد و خودرو از نظر قیمتی به نفع مصرف‌کننده باشد.
وی گفت: بحث واردات خودرو که هم اکنون در مجلس مطرح شده موضوع تازه‌ای نیست، بلکه ما بار‌ها در دولت سابق این طرح را به هیئت وزیران فرستادیم تا برای رقابتی شدن بازار خودرو، واردات خودرو با محدودیت‌ها و سطوح تعریف‌شده به ویژه واردات خودرو‌های پرتیراژ و مورد مصرف مردم انجام شود تا رقابت شکل گیرد که البته آن زمان به دلیل محدودیت‌های ارزی با پیشنهاد ما مخالفت شد.
وی افزود: به دلیل اینکه سال‌هاست در صنعت خودروسازی ما انحصار ریشه دوانده و تلاش وزرای سابق صمت و رؤسای سازمان گسترش برای واردکردن خودروساز جدید به صحنه نتیجه بخش نبوده، مجلس شورای اسلامی به فکر واردات خودرو و در پی آن به فکر سر و سامان دادن به بازار خودرو افتاد. شاید عده‌ای بگویند ۱۵ تا ۲۰ خودروساز داریم، اما از نظر من ما دو خودروساز بیشتر نداریم و آن‌ها که تولیدات مونتاژی دارند خودروساز نیستند.
شیوا افزود: شاید عده‌ای بگویند بحث واردات خودرو میزان تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد، اما باید گفت همین شرکت‌هایی که امروز مونتاژکار هستند مگر ارز مصرفی خود را از داخل کشور تهیه نمی‌کنند؟ این‌ها ارز داخل کشور را برای واردات خود مصرف می‌کنند، اما بعد از آن کنترلی روی قیمت‌های خودرو‌های مونتاژی آن‌ها نیست، بنابراین طرح مجلس به نوعی سامان دادن به بازار خودرو است و در این شرایط که قیمت ارز مشخص است باید تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط و اینکه چه خودرو‌هایی و با چه تعدادی وارد شوند، مشخص شود.
وی گفت: پس از واردات خودرو، هر کدام از خودرو‌ها را که رقابتی شود از قیمتگذاری آزاد کنیم تا خودروسازان داخلی بتوانند با خودرو‌های وارداتی رقابت کنند.
شیوا با بیان اینکه ما طرفدار رقابت هستیم، اضافه کرد: ممکن است عده‌ای بگویند رقابتی‌شدن با اقتصاد مقاومتی تعارض دارد، اما باید گفت اگر اقتصاد مقاومتی، رقابتی نباشد تولیدات آن اقتصاد به درد جامعه نمی‌خورد، بنابراین تولیدات اقتصاد رقابتی از نظر کیفیت باید در سطح قابل‌قبولی باشد ضمن اینکه در رقابت قیمت به حداقل می‌رسد و کارآیی، کیفیت و بهره‌وری افزایش می‌یابد.
رئیس شورای رقابت افزود: خودروسازان هم بار‌ها اعلام کردند که با واردات خودرو در سطوحی مشخص آن هم به شرط حذف قیمتگذاری موافق هستند، وقتی خودروسازان موافق هستند و می‌توانند از نظر قیمتی و کیفیتی رقابت کنند پس جای نگرانی نیست، زیرا اگر خودروسازان نمی‌توانستند رقابت کنند و اقتصاد مقاومتی صدمه می‌دید با آن مخالفت می‌کردند.
چرا این یارو شیوا غربزده و مسئول اصلی گرانی خودرو همچنان سر در آخور بیت المال داردمگر او نبود که طرح مزخرف قیمت گذاری در حاشیه بازار را اختراع و موجب گرانیهای بی ضابطه خودرو شد؟؟؟؟؟؟ 
