محمدرضا اخضریان در کانال تلگرامی خود نوشت: امروز تصویری از یک روزنامه مربوط به سال ۱۳۴۱ دیدم که علی امینی نخستوزیر پهلوی پیش از سفر به عمره گفته بود: «نیاز من از درگاه خداوند در سفر حج این است که بتوانیم ریشه فساد را در کشور برکنیم.» این سخن نه در همان دوران تازگی داشت و نه پس از آن و تاکنون از زبان افتاده است. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران سرشار از خاطرات فسادستیزی در سطوح مختلف است، اما همچنان شعار مبارزه با فساد یکی از پرکاربردترین شعارها و گاه رأی آورترین آنهاست.
ریشهکنی فساد در ایران پروندهای است که قرنهاست گشوده شده و هر روز قطورتر میشود. در این سالها بیتردید هم تعریف از فساد متفاوت بوده هم منشأ آن و هم راهکارهای ریشهکنی یا کاهش آن. این ادعا که برای مقابله با فساد هیچ کاری نشده بیانصافی است، اما هم گستره تعریف فساد، هم توقع مردم از حکومت بر اساس ادعاها و شعارهای آن باعث میشود برداشت جامعه از فسادستیزی نمره مثبتی به آن نداده و گاه، کشور را غرق در فساد تصور کند.
یکی از لوازم ایجاد حکمرانی شایسته، فسادستیزی است که از مختصات بنیادین آن شناخته میشود. فساد در حکمرانی ریشه در بالادست هر نظامی دارد و تقلیل آن به گروه یا پدیدهای محدود، فرار از مسئولیت توسط حکمرانان است. فسادستیزی مستلزم وجود یک نظام جامع مقابله با فساد است که چند ویژگی داشته باشد:
۱. فرا دستگاهی و ناظر به عرصههای گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی باشد.
۲. تعریف درستی از فساد داشته و صرفاً برآیندی از آرزوهای بزرگ نباشد.
۳. عملیاتی و کاربردی باشد.
۴. قابل شاخصسازی و کمیتپذیر باشد.
۵. امکان روند سنجی و مدیریت فرآیندی داشته باشد.
۶. بر اقدام پیشگیرانه استوار باشد نه مقابله یا مچگیری.
۷. دانشبنیان و مبتنی بر فناوریهای نو باشد.
۸. بر ارزشهای اجتماعی استوار باشد و خلاف هنجارهای رایج نباشد.
۹. مرحلهبندی داشته باشد.
۱۰. همراه با فرهنگسازی مستمر باشد.
۱۱. مردم محور باشد.
۱۲. تبعیض پذیر نباشد.
۱۳. دارای رصد مستمر، شفاف و قابلیت دسترسی مداوم باشد.
۱۴. حتی یک نقطه آن سیاسی و حزبی نباشد.
۱۵. جرمزا و مولد اتهامات متعدد نباشد.
۱۶. فساد را در هر مرحله اجرا، درصد اندکی از زندگی جاری جامعه بداند.
۱۷. شعارزده و نمایشی نباشد.
۱۸. اولویتبندی داشته و از منابع تولید فساد همچون بودجه سالانه، نظام اداری، تخصیصهای ویژه، مقررات خاص و تبصرههای اختصاصی و... آغاز کند.
۱۹. بهسرعت به مرحله حقوقی رسیده و با اولویت، رسیدگی شود.
۲۰. دارای برنامه رسانهای اخلاقی و حقوقی باشد.
۲۱. با تنقیح قوانین و مقررات زمینه چندگانگی حذف شده باشد.
۲۲. مبتنی بر کارآمدی ذیل نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد.
۲۳. بر نهادینهسازی هنجارها و نظامسازی استوار باشد.
۲۴. از ساختارسازی جدید پرهیز و ساختارهای متعدد را تجمیع کند.
۲۵. قوانین و مقررات فسادستیزی، تفسیرپذیر نباشد.
۲۶. نظام اجرای مقررات، بر تشخیص افراد استوار نباشد.
۲۷. مرز فسادستیزی از عدالتخواهی عوامگرا کاملاً جدا شود.
۲۸. از اسطورهسازیهای کاذب در فسادستیزی پرهیز شود.
۲۹. از تجارب موفق کاهش نهادمند فساد در کشورهای دنیا بهدرستی و بدون تعصب، بهرهگیری شود.
۳۰. برای هر یک از عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برنامه اختصاصی همنوا با نظام جامع وجود داشته باشد.