تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور بعد از سال ۱۳۶۸ که همزمان با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی و پیشرفت کشور و رونق تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بود، بستر‌های جدیدی را برای رشد فساد در حوزه اقتصاد فراهم آورد! و از آن روز تاکنون، مسئله مبارزه با فساد، همچنان به مطالبه اول ملت و مسئولان و در رأس آن، مطالبه رهبر معظم انقلاب از دست اندرکاران اداره کشور بوده است.
یک پای مؤثر در عرصه فساد، قوه مجریه است. پول و ثروت و بودجه عمومی در اختیار دستگاه اجرایی است و به همین خاطر، فاسدان بیش از قوای دیگر به این مجموعه عریض و طویل چشم طمع دارند؛ لذا دستگاه‌های دولتی بیش از دیگران در کانون توجه افکار عمومی برای مبارزه با فساد قرار دارند و همیشه ملت خواهان پاسخگویی مسئولان قوه مجریه در این عرصه بوده‌اند. اکنون که ریل دولت عوض شده و دولتی روی کار آمده که نه تنها اعتقاد راسخ به مبارزه با این پدیده شوم دارد، بلکه با اقدامی که چهار شنبه گذشته در ابلاغ دوازده‌گانه «اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی»انجام داد، نشان داد دولت سیزدهم در چهار سال پیش رو در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشگام قوای دیگر خواهد بود و همگام با دو قوه دیگر در پیشگیری و مبارزه با فساد حرکت خواهد کرد.
نکته اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی آن است که این امر مهم پیش از آنکه با انجام وظیفه دستگاه قضایی آغاز شود، با وظایف دستگاه اجرایی و تقنینی کشور گره خورده است. مجلس شورای اسلامی موظف است برای مقابله با فساد اولاً قوانینی مناسب تدوین نماید تا محدود‌کننده مفسدان باشد وثانیاً با اعمال وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کند که فضایی برای فعالیت مفسدان وجود نداشته باشد.
اما در عرصه عمل، این دولت و قوه مجریه است که با اختیارات مبسوطی که در همه حوزه‌های اقتصادی – اجتماعی دارد، باید تلاش کند از ایجاد فساد در کشور جلوگیری کند و با شناخت و اشراف اطلاعاتی نسبت به زمینه‌ها و بستر‌های فساد، مانع شکل‌گیری آن شود. بخش عمده فساد از حیاط خلوت‌های بروکراسی‌ای بیرون می‌آید که به دولت تعلق دارد. پول و ثروت در اختیار دولت و دستگاه‌های ذی ربط آن است و اگر قرار بر مبارزه با فساد باشد، باید از همان ابتدا نباید اجازه داد که فساد شکل بگیرد. این امر با مراقبت‌های ویژه از دستگاه عریض و طویل دولت ممکن خواهد بود. دولت باید شاهرگ‌های فساد در بدنه خود را قطع کرده و با قاطعیت به میدان مبارزه با فساد وارد شود و گفتمان فسادستیزی به گفتمان قالب در میان کابینه و وزرا بدل گردد.
از زمانی که رهبر معظم انقلاب، فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران قوا در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ ابلاغ فرمودند تا به امروز، بیش از ۲۰ سال است که می‌گذرد. در طول این ۲۰ سال، هیچ رئیس‌جمهوری نتوانسته بود فهم درستی از مبارزه با فساد داشته باشد و همواره مبارزه با فساد را از وظایف دستگاه قضایی دانسته و کم‌ترین وظیفه در این حوزه را برای قوه مجریه قائل بودند. این درحالی بود که در همان فرمان رهبر معظم انقلاب، مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه هر سه قوه و خطاب این فرمان قوای سه گانه کشور بودند.
روز چهار شنبه با اقدامی که آیت‌الله رئیسی، رئیس دولت سیزدهم با ابلاغیه‌ای که به اعضای دولت تحت عنوان «اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی»داشتند، به ۲۰ سال بی عملی دولت‌ها در این زمینه خاتمه دادند.
آیت‌الله رئیسی در جلسه روز چهار شنبه یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بستر‌های فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرده و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.
آیت‌الله رئیسی که خلأ مبارزه با فساد را در طول این ۲۰ سال با گوشت و پوست خود لمس کرده و در دوران مسئولیت‌شان در دستگاه قضا معتقد بودند زمانی که قوه مجریه اراده‌ای برای مبارزه با این پدیده شوم نداشته باشد، هیچ امیدی نه در ریشه کنی، بلکه در کاهش فساد در بدنه مدیریتی کشور و به تبع آن در جامعه نمی‌توان داشت، به سراغ شالوده‌های فساد خیز رفته و اراده کردند فرمان هشت ماده‌ای ۲۰ سال پیش رهبرمعظم انقلاب را محقق کنند. این بود که آیت‌الله رئیسی برخلاف رؤسای جمهور گذشته که در مبارزه با فساد، فرافکنی می‌کردند و مبارزه در این حوزه را از وظایف دستگاه قضا می‌دانستند، در اصول دوازده گانه ابلاغی به اعضای کابینه، پیشگیری از فساد را به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این خصوص را بر عهده قوه قضائیه دانستند.
اولین محوری که آیت‌الله رئیسی در اصول دوازده گانه «حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» به اعضای دولت خود ابلاغ کردند، بحث ایجاد شفافیت در دولت بود. چراکه به اعتقاد ایشان و همه کسانی که منشأ شکل‌گیری فساد را در طول این سال‌ها شناسایی کرده اند، اگر در امور دولت، روابط اداری حاکم، قرارداد‌های اقتصادی و خدماتی و... شفافیت وجود داشته باشد، فسادی شکل نخواهد گرفت؛ بنابراین مهم‌ترین اصل ایجاد سلامت در دولت و ممانعت از رشد فساد، شفافیت است. دولت باید همه مکانیزم‌هایی را که موجب شفافیت عملکردش می‌شود فراهم آورده تا بدین وسیله فساد از سیستم دولتی رخت بربندد. در نگاه رهبری معظم انقلاب هم «شفاف‌سازی، شرط اصلی فسادستیزی است» (۲۰/۱۲/۹۲). شفافیت، اما از طرق مختلفی قابل دنبال کردن است:
۱- قانون گرایی خود عامل مهمی در شفافیت است؛ بنابراین هیچ اقدام غیرقانونی در دستگاه دولتی نباید به رسمیت شمرده شود.
۲- پذیرش نظارت‌های قانونی اعم از اعمال اختیارات سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تحفص مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های پیدا و پنهان دستگاه‌های اطلاعاتی – امنیتی، تأکید بر اجرای اصول قانون اساسی همچون اصل ۴۹ و اجرای قوانینی، چون از کجا آورده اید و... نیز راهکاری بسیار مؤثر بر شفافیت است.
۳- پایبندی و پذیرش اصل پاسخگویی در برابر ملت نیز عامل دیگری برای شفافیت به حساب می‌آید که باید به رویکردی جاری بر اعمال دولت بدل گردد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، معنای شفافیت این است که «مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد.» (۲۹/۶/۸۸)
۴- پرهیز از انحصارگرایی، بالاخص انحصار در اطلاعات نیز عامل مؤثر دیگری در مبارزه با فساد است. رهبر انقلاب در این زمینه تأکید دارند: «بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری کجاهاست، کدام‌هاست؛ همه مطلع باشند، استفاده‌های ویژه‌خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضی از افراد، دون بعضی، موجب ویژه‌خواری‌های عجیبی می‌شود که گاهی ثروت‌های بادآورده یک‌شبه را برای افرادی که سوءاستفاده‌چی هستند، فراهم می‌کند؛ به‌خاطر اینکه اطلاع دارند که بناست فلان کالا بیاید، فلان کالا تولید بشود، فلان کالا جلویش گرفته بشود، قیمت فلان کالا بالا برود یا پایین بیاید، یا فلان قانون تصویب بشود. این‌هایی که مطلعند، سوءاستفاده می‌کنند. اطلاعات باید عمومی بشود. باید شفاف‌سازی اطلاعات صورت بگیرد.» (۲۶/۵/۹۰)
آنچه آیت‌الله رئیسی چهار شنبه در ابلاغ این ۱۲ محور پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری انجام دادند سرآغاز یک حرکت بزرگ است. حرکتی که می‌تواند با هماهنگی و همکاری منسجم دستگاه اجرایی و قضائی از یک سو و تدوین قوانین بازدارنده قوه مقننه با دو قوه دیگر از سوی دیگر، امید‌ها را برای مبارزه با فساد دوچندان می‌کند و طبیعی است که از این پس، اهمال در این زمینه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
