وظایف مهم دادستان‌‌‌ها حمایت از تولید،فعالان اقتصادی، گره‌گشایی از کار مردم، مبارزه با فساد و مفسد، مبارزه با رانت‌خواری و تبعیض، انحصارگرایی و بسترهای فسادزاست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای صبح پنج‌‌شنبه در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکار‌های اساسی تحول و تعالی در دادسرا‌‌‌ها برگزار شد، اظهار داشت: امروز نه تنها مردم متدین و متعهد و انقلابی ما، بلکه مردم جهان بیش از همیشه تشنه عدالت هستند و عدالت را مطالبه می‌کنند. محسنی اژه‌ای افزود: در این شرایط که مردم مطالبه‌گر عدالت هستند و رفع تبعیض مورد مطالبه است، همه دستگاه‌‌‌ها موظف به تحقق عدالت هستند، اما وظیفه عدلیه به عنوان نماد بروز و ظهور عدالت سنگین‌تر است. وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم ظالمین و متعدیان به حقوق مردم و جامعه و حقوق عامه را سر جای خود بنشانیم هم باید خودمان حقیقتاً عامل به اوامر الهی و ناهی منکرات باشیم و هم حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر.
رئیس قوه قضائیه یکی از مهم‌‌ترین مسائل در شرایط کنونی را افزایش اعتماد عمومی و امیدبخشی به آحاد مردم به خصوص جوانان عنوان کرد و گفت که تحقق این دو مسئله نیازمند کارآمدی و اقدامات عالمانه و توجه به خواسته‌های به حق مردم و مشارکت دادن آنها در سرنوشت خودشان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برای رفع مشکلات است. وی خاطر نشان کرد: دشمن در نقطه مقابل این حرکت با تمام نیروی خود وارد میدان شده و جنود شیطان نیز در قالب‌های مختلف به صحنه آمده تا مردم را ناامید کنند و به آنها بگویند که این ساختار‌‌‌ها و سازوکار‌‌‌ها کارآمد نیست و مسئولین از مردم جدا هستند و آنگونه که باید و شاید به فکر مردم نیستند. محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد که وظیفه همه مسئولان در برابر این تهدیدات و اقدامات دشمن در گام اول آگاهی‌بخشی نسبت به اقدامات دشمن است و در گام دوم باید با بصیرت اولویت‌‌‌ها را تشخیص داد و با همت مضاعف در جهت رفع مشکلات مردم به تأمین معیشت آنها و بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشت. وی در همین راستا حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و مبارزه با فساد و مفسدین و رانتخواران و انحصارگران و برخورد با تبعیض‌‌‌ها و حذف بستر‌‌‌ها و گلوگا‌ه‌های فسادزا را در جهت تغییر وضع موجود به نفع مردم و گره‌گشایی از کار آنها مورد تأکید قرار داد. رئیس دستگاه قضا در ادامه به ارائه دستوراتی خطاب به دادیاران و بازپرس‌‌‌ها و قضات پرداخت و از آنها خواست که در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنند و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند. محسنی اژه‌ای افزود: آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص می‌دهد که باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید، اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید چرا که علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود. وی درباره قرار‌های منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حتی‌الامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود. محسنی اژه‌ای درباره صدور قرار‌های قضایی محدودیت‌زا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این نوع قرار‌‌ها اجتناب شود. محسنی اژه‌ای گفت: اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود. وی ادامه داد: اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه این‌که فرد وقتی همراه با خانواده یا هیئت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود! اژه‌ای افزود: در توقیف اموال و پلمب اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول است، باید در محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی به آن وارد نشود.
