کد خبر: 1062114
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
بی‌توجهی به قوانین و دور زدن آن، می‌تواند مشکلات و آشفتگی‌هایی را در جامعه ایجاد کند. دور زدن قوانین اگر گسترش پیدا کند، اساس کار یک جامعه مختل و جامعه به سردرگمی مبتلا می‌شود. یک حقوقدان در گفتگو با «جوان» یکی از دلایل قانون‌گریزی را نبود آموزش در این زمینه دانست و تأکید کرد دانش‌آموزان کشور ساده‌ترین قوانین را هم نمی‌دانند و یک فرد دیپلمه با ورود به یک اداره به سادگی شوکه می‌شود و دنبال راه در رو برای حل مشکل خود می‌گردد.
علیرضا سزاوار

بی‌توجهی به قوانین و دور زدن آن، می‌تواند مشکلات و آشفتگی‌هایی را در جامعه ایجاد کند. دور زدن قوانین اگر گسترش پیدا کند، اساس کار یک جامعه مختل و جامعه به سردرگمی مبتلا می‌شود. یک حقوقدان در گفتگو با «جوان» یکی از دلایل قانون‌گریزی را نبود آموزش در این زمینه دانست و تأکید کرد دانش‌آموزان کشور ساده‌ترین قوانین را هم نمی‌دانند و یک فرد دیپلمه با ورود به یک اداره به سادگی شوکه می‌شود و دنبال راه در رو برای حل مشکل خود می‌گردد.

قانون‌گریزی در هر جامعه‌ای دیده می‌شود. در برخی کم و در برخی دیگر بیشتر و به همین دلیل همیشه عده‌ای هستند که دور زدن قوانین را نوعی زرنگی تلقی کنند. حال آنکه پایداری هر جامعه‌ای به حفظ انضباط آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی در گرو هنجار‌های تعریف شده جامعه تأمین می‌شود.
رازی که آمار جرائم برملا می‌کند
در قانون‌گریزی مردم نباید ضعف دستگاه‌های نظارتی نادیده گرفته شود. بی‌توجهی در دستگاه‌هایی که وظیفه نظارت و مقابله با فساد را دارند، به تدریج باعث نادیده گرفتن تخلفات و جرائم کوچک و عادی شدن قانون‌گریزی در یک جامعه می‌شود.
پذیرش قانون از سوی مردم در یک جامعه زمانی به حداکثر خود می‌رسد که عوامل و زمینه‌های آن فراهم شود و اکثر مردم قانون‌شکنی را به عنوان یک رفتار نادرست مورد شناسایی قرار دهند.
در هر کشوری با نگاه به آمار جرائم ماهانه و سالانه، تا حد زیادی می‌توان به میزان پای‌بندی مردم آن جامعه به قانون و همچنین میزان قانون‌گریزی مردم دست پیدا کرد. با نگاهی به میزان جرائم رخ داده در کشور و به خصوص جنبه‌های خاصی از جرائم می‌توان گفت که قانون‌گریزی در ایران مقدار بالایی دارد.
فرار از قانون دلایل مختلف و متعددی دارد، اما یکی از دلایل اصلی در جامعه ما در این زمینه به آموزش برمی‌گردد. حتی درصد بالایی از معلمان هم از ساز و کار قوانین حداقل در آن حدی که مورد نیاز است، اطلاع کافی ندارند و همین ناآگاهی به دانش‌آموزان هم منتقل می‌شود.
آموزش قوانین در مدارس جایی ندارد
یک حقوقدان در این خصوص با بیان اینکه جای آموزش قوانین در مدارس خالی است، به «جوان» گفت: همه ما باید از عواقب قانون‌شکنی چه از بعد فردی و چه از بعد زندگی اجتماعی باخبر باشیم. اطلاع از قوانین مملکت، چه در زندگی شخصی و چه در بیزینس، از ارتکاب به اشتباهات جلوگیری می‌کند.
دکتر احسان فهیم افزود: در بسیاری از کشور‌ها هم آموزش قوانین در مدارس جایی ندارد، زیرا دولت‌ها از ناآگاهی مردم از قوانین خرسند هستند و می‌توانند در جایی که انتظار نمی‌رود، از مردم مچ‌گیری کنند، اما در کشور ما نباید چنین روندی وجود داشته باشد.
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین (ع) تصریح کرد: یک دانش‌آموز باید بداند امورات اداری، حتی هرچقدر هم احمقانه باشد چطور پیش می‌رود و قانون‌گریزی از آن هم از سوی کارمند و هم از سوی ارباب‌رجوع چه تبعاتی دارد. باید بداند چطور می‌شود یک ملک را اجاره کرد. چطور باید سند تنظیم کرد. چطور قرارداد خرید و فروش نوشته می‌شود. چطور می‌توان وام گرفت. چطور چک نوشته می‌شود و سوء‌استفاده از آن چه تبعاتی دارد و باید با این قوانین کاربردی و حواشی آن آشنا باشد. کسی که دیپلم دارد نباید با ورود به یک اداره از نحوه انجام پروسه اداری شوکه شود و به فکر دور زدن قانون باشد. باید راه‌حل مقابله با تخلف کارمند و احقاق حقوق خودش را بداند، اما متأسفانه تا میانسالی مشغول کشف و شهود نظام بوروکراتیک است!
قانون‌گریزی روال اجتماعی شده است
این حقوقدان افزود: دعوا بر سر قانون‌گریزی مردم در جوامع متمدن هم بوده و هست. بخشی از مردم این جوامع معتقدند قانون هرچه که هست، دقیقاً همانطوری که هست و همان شکلی که نوشته شده باید اجرا شود که در علوم اجتماعی به آن فرمالیسم گفته می‌شود. مثلاً درسوئد که رک‌گویی به عنوان فرهنگ جا افتاده است، فرمالیست‌ها معتقدند به طور نمونه قانونی که از ۲۰ مارس اجازه واردات یک دستگاه دیالیز جدید را می‌دهد، یعنی فقط از ۲۰ مارس می‌شود دستگاه را وارد کرد نه اول مارس، این نوع قانونگذاری ممکن است باعث شود یک بیمار که بین اول تا بیستم مارس این دستگاه را لازم داشته باشد، بلایی سرش بیاید و موجب می‌شود آدم به دور زدن قانون فکر کند. اما اگر قرار بود به قلبمان گوش بدهیم، الان سوئد را هرج و مرج گرفته بود. هرچه که الان داریم و به هرجایی که رسیدیم برای این بود که قانون بعضی وقت‌ها کفر ما را هم درمی‌آورد، اما پای آن ایستادیم تا زمانی که به شکل قانونی، تغییرش دادیم.
فهیم ادامه داد: درواقع اینجا داستان دیگری در جریان است و قانون دارد به طور گسترده‌ای دور زده می‌شود و این خیلی مهم است. این دور زدن فقط یک سلسله اتفاق رندوم غیرقابل‌پیش‌بینی نیست و به یک روال اجتماعی تبدیل شده است تا حدی که شما با ضریب خطای خیلی قابل قبولی می‌توانید به یک قانون‌شکنی خاص نگاه کنید و حدس بزنید که آن فرد قانون‌شکن دچار مشکل خواهد شد یا نخواهد شد؟ اینجا دیگر فرمالیسم معنی ندارد، چون خود فرم لوث شده است.
ماجرای سیلی به سرباز
رفتار مسئولان کشور هم در قانون‌شکنی مردم نباید نادیده گرفته شود. بخشی از مردم همیشه رفتار مدیران کشور و نحوه برخورد تبعیض آمیز یا غیرتبعیض آمیز دستگاه‌های مختلف با قانون‌شکنی آن‌ها را رصد می‌کنند. در واقع هر مقدار که دور زدن قانون در بین مقامات کشور بیشتر باشد، مردم نیز به تبع ایشان، خود را کمتر مقید به رعایت قوانین دانسته و قانون را فقط مانعی برای پیشرفت خود در رسیدن به هدف می‌دانند.
نمونه مشهور این قضیه همان عبور بدون مجوز نماینده مجلس از خط ویژه و سیلی زدن به گوش سرباز پلیس راهور بود؛ اتفاقی که خوشبختانه با واکنش سریع خود پلیس راهور و دادسرای نیرو‌های مسلح همراه بود.
در این نمونه، قانون رانندگی در خط ویژه در مقام ایجاد مانع برمی‌آمد و در اینجاست که همین موانع باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود و موانع قانونی موجود، به راحتی توسط افراد ذی نفوذ دور زده می‌شوند، ولی مردم عادی، پشت این موانع قانونی باقی می‌مانند و همین مسئله باعث بروز فساد و ایجاد راه‌های غیرقانونی می‌شود. به زبان ساده یعنی همین خط ویژه هم باید فقط مخصوص خودرو‌های امدادی باشد و مسئولان نباید از آن سوء‌استفاده کنند. برای همین است که هر وقت در خیابانی دوربین و مأمور راهنمایی و رانندگی نباشد، خودرو‌های مختلف با رانندگی در این خطوط از دیگر خودرو‌های مانده در ترافیک سبقت می‌گیرند.
اصرار شهرداری به دوچرخه‌سواری
قضیه اصرار به دوچرخه‌سواری از سوی شهردار سابق هم در همین راستا قابل تعریف است. اصرار شهردار سابق به دوچرخه‌سواری در تهران بدون زیرساخت‌های لازم به حدی بود که در خیابان‌های بسیار مهم و کم‌عرضی همچون خیابان طالقانی، مسیری مخصوص عبور دوچرخه‌سوار‌ها ایجاد کردند.
رانندگان خودرو‌ها در این خیابان‌ها در حالت عادی از ترافیک شدید رنج می‌برند، حالا به جای عریض کردن خیابان، بخشی از آن هم قربانی هوس‌بازی‌های شهردار شده است. همین قضیه باعث می‌شود تا رانندگان هم از هر فرصتی برای سبقت غیرقانونی و دور زدن دوربین‌ها استفاده کنند. یعنی دخالت بیش از حد دستگاه‌های دولتی در زندگی مردم، آن‌ها را به فکر دور زدن قانون در هر زمینه‌ای از انجام امور اداری گرفته تا رانندگی در شهر می‌اندازد.
وقتی در جامعه‌ای، حقوق مردم از سوی دستگاه‌های دولتی رعایت نمی‌شود، طبیعی است که مردم احساس تبعیض می‌کنند و مشروعیت قانون هم زیر سؤال می‌رود و پذیرش عمومی قانون با چالش مواجه می‌شود.
ویراژ سلبریتی‌ها و پولدار‌ها با آمبولانس
چند سال قبل هم خبری منتشر شد که برخی از سلبریتی‌ها و ثروتمندان برای عبور و مرور در اوج ترافیک از آمبولانس‌های خصوصی استفاده می‌کنند. این افراد با کرایه کردن آمبولانس‌ها به سادگی در خط ویژه ویراژ می‌دادند و در نهایت به مقصد می‌رسیدند. مشخص نبود که این ماجرا چه مدت بود که انجام می‌شد، اما نهاد‌های نظارتی قول ورود به این ماجرا را دادند.
همین اخبار موجب می‌شود تا شهروندان ببینند که در زندگی روزمره آن‌ها تبعیض در اجرای مقررات وجود دارد یا قانون فقط در مورد شهروندان عادی اجرا می‌شود نه قدرتمندان و همین ماجرا‌ها به تدریج باور افراد نسبت به حاکمیت قانون را تغییر می‌دهد. اصرار به اجرای قوانین ناکارآمد، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های اجرای آن هم مردم را به فکر دور زدن مقررات می‌اندازد. در مجموع قانون باید با واقعیات و نظم موجود در کشور هماهنگ باشد تا مردم هم مجاب شوند که آن را اجرا کنند وگرنه همه به دنبال یافتن دریچه‌ای برای فرار از قانونی غیر قابل قبول یا تفسیر به شکل دلخواه خود هستند.
به طور کلی باید دانست که التزام و اعتقاد با یکدیگر متفاوت است. رعایت قانون به صرف داشتن التزام به قانون ممکن نیست و این اعتقاد به قانون است که رعایت آن را ممکن می‌سازد. اگر اعتقاد به قانون وجود نداشته باشد، به محض اینکه اهرم‌های نظارتی برداشته شود، قانون‌گریزی هم شدت می‌گیرد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار