سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که طبق قانون بودجه سال جاری قرار بود از خانه‌های لوکس و خودرو‌های لاکچری مالیات اخذ شود، گزارش دیوان محاسبات از دخل و خرج چهار ماهه ابتدایی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت همچنان صفر است که حالا باید دید دولت سیزدهم در ماه‌های باقی مانده از سال این بند از قانون بودجه را عملیاتی خواهد کرد یا نه!
دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع دو ماهه منتهی به تیرماه منتشر شد. در این گزارش قید شده است که مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت همچنان صفر است.
دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی که دخل و خرج دستگاه‌های اجرایی را بررسی می‌کند در گزارشی با تأیید اخذ تنخواه قابل ملاحظه از بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال، از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف دولت در چهار ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ خبر داد.
نکته قابل ملاحظه در گزارش‌های دخل و خرج دولت این است که کسری بودجه از محل‌های تورمی جبران شده و این موضوع به سود طبقات برخوردار جامعه و صاحبان دارایی تمام می‌شود. در همین حال با کمال تعجب هیچ یک از دولت‌ها به سمت اخذ مالیات از مجموع دارایی و درآمد و عایدی سرمایه اصلاً حرکت نکرده‌اند، در صورتی که ایران ۱۰ سالی می‌شود که تحریم است و شیوع کرونا نیز فقرا را فقیرتر کرده است. با این حال ثروتمندان و سرمایه‌داران زیادی در جامعه وجود دارند که به نسبت دارایی خود مالیات پرداخت نمی‌کنند.
به طور نمونه در گزارش دیوان محاسبات آمده است که مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت همچنان صفر است.
بودجه ۱۴۰۰ و ۲ پایه مالیاتی جدید
در بودجه امسال دو مالیات جدید، چون مالیات از خانه و خودرو‌های لوکس در نظر گرفته شده است که افراد مشمول مالیات خودرو‌ها و منازل لوکس شناسایی می‌شوند و به گفته معاون سازمان امور مالیاتی از نیروی انتظامی، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات از لوکس‌نشین‌ها جمع‌آوری خواهد شد.
براساس قانون، خودرو‌های لوکس، خودرو‌هایی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن بالای یک میلیارد تومان باشد که قیمت این خودرو‌ها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودرو‌ها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند که در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال بپردازند.
همچنین طبق تصویب مجلس، خانه‌هایی که ارزش آن‌ها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب می‌شوند و مالکان آن باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کنند که خانه‌های در حال ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند. همانطور که گفته شد، دولت دوازدهم حداقل در چهار ماهه ابتدایی سال مالیاتی از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس و لاکچری اخذ نکرده و کسری بودجه خود را با تنخواه ۵۶ هزار میلیارد تومانی تورمی بانک مرکزی جبران کرده است. حال باید دید دولت سیزدهم کانال مالیاتی مذکور را فعال می‌کند یا خیر.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از درآمد‌های مالیاتی مستقیم در چهار ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه دو ماه ابتدای سال رشد را نشان می‌دهد.
بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در چهار ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمد‌های مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.
نمای نزد‌یک
وزیر اقتصاد: جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی مأموریت سازمان امور مالیاتی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تنها راه عادلانه اداره کردن اقتصاد با مالیات این است که جمع‌آوری و بررسی اطلاعات اقتصادی به صورت هوشمند صورت بگیرد که یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است.
احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی درباره اصلاح نظام مالیاتی گفت: تنها راه عادلانه اداره کردن اقتصاد این است که جمع‌آوری و بررسی اطلاعات اقتصادی به صورت هوشمند صورت بگیرد که یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی این است تا الگوریتم‌های هوشمندی برای اخذ مالیات ایجاد شود. بنده برنامه پیشنهادی سازمان امور مالیاتی برای اصلاحات گام به گام را مطالعه کرده‌ام، اما از این جهت که از نظر من این برنامه کافی نیست، زمانبندی برنامه‌های موردنظر برای اصلاحات پایه‌های مالیاتی و قوانین را در آینده اعلام خواهم کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اولین دستور کار این است که ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سرعت بگیرد و اصلاح اصل ۴۴ خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد که امیدوارم با همکاری مجلس و وزارت اقتصاد این مورد اصلاح شود. درباره طرح مجلس برای بانک مرکزی اهدافی که در نظر گرفته شده به درستی انتخاب شده‌است،، اما بهتر بود از روش‌های کم‌مناقشه‌تری برای تحقق این اهداف استفاده می‌شد.
وی درباره اقدامات فوری برای اصلاح نظام بانکی بیان کرد: در زمینه چگونگی نرخ‌گذاری تسهیلات و سپرده‌ها یا روش‌های استمهال وام‌ها باید از طریق هوشمندسازی شفاف‌سازی صورت بگیرد که مقرر شده‌است تا یک سامانه الکترونیکی برای قرارداد‌ها و تسهیلات بانکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به صورت مستقیم و شفاف در روند تسهیلات‌دهی قرار بگیرند تا در صورت تخلف بتوانند اقدام لازم را انجام دهند.
وی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان نماینده شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی در هفته‌های پیش‌رو این موضوع را پیگیری و محقق می‌کند تا برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی اطلاعات صورت مالی و عملکرد آن‌ها یا ارزیابی صلاحیت عزل و نصب‌ها همانند اتفاقی که برای شرکت‌های بورسی رخ می‌دهد، اعلام و منتشر شود.
