در گذشته کالایی که وزنش یک کیلو بود، به اندازه وزنش قیمت برای مصرف‌کننده تعیین می‌شد، اما به تدریج با افزایش قیمت کالاها تولیدکنندگان با ترفند کاهش وزن کالا تلاش کردند، زیان خود را جبران کنند. به طوری که کالا‌های بسته‌بندی یک کیلویی به تدریج به ۹۰۰گرم تقلیل پیدا کرد، اما در عمل وقتی کالا را وزن می‌کنیم، ترازو وزن ۸۴۰گرم را نشان می‌دهد، اما قیمت آن معادل ۹۰۰ گرم است. متأسفانه در این سال‌ها تولیدکنندگان در مقابل چشمان نهاد‌های حمایت از مصرف‌کننده، کاهش وزن داده، ولی قیمت را کاهش ندادند و به این ترتیب کم‌فروشی را در تمام کالاها رایج کردند.
کم‌فروشی در بسته‌بندی‌های موادغذایی و مصرفی سال‌هاست در تمام بخش‌ها اعم از لبنیات، کنسروها، موادشوینده و بهداشتی و حتی نان‌های سنتی رایج شده و نهاد‌های نظارتی اعم از استاندارد و سازمان حمایت پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای در این خصوص ندارند.
حامیان حمایت از مصرف‌کننده که چند سالی است به حامیان تولیدکنندگان تغییر ماهیت داده، در توجیه تخلف برخی از تولیدکنندگان در کم‌فروشی کالا می‌گویند: «هنگام خرید پنیر درست است داخل ظرف مقداری فضا خالی است، ولی روی ظرف ۷۰۰گرم درج شده، زیرا قبلاً در همین ظرف مقدار ۹۰۰گرم پنیر قرار داشت، ولی به علت تغییر شرایط بازار وزن روی کالا به ۷۰۰گرم عوض شده و این مسئله درست است، هیچ تقلبی نیز صورت نگرفته و فقط مقداری فضا خالی است و، چون وزن داخل پنیر ۷۰۰گرم است و روی کالای ۷۰۰گرم درج‌شده، بنابراین این وزن درست است و تخلفی نشده، ولی اگر وزن رعایت نشود این تخلف است.» به عبارت دیگر این سازمان که انرژی صرف می‌کند و موردی کالاها را وزن می‌کند، هیچ کاری با قیمت کالا ندارد که آیا وزن با قیمت متناسب است یا خیر.
سازمان حمایت هم که سال‌هاست خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند، هیچ توجهی به گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها ندارد و با متخلفان هم هیچ برخوردی نمی‌کند.
در این خصوص دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران در گفتگو با میزان، ضمن تأیید کم‌فروشی‌ها این‌گونه پاسخ داد: به علت سودجویی این اتفاق رخ می‌دهد و بسیاری از کالاها وزن‌های غیراستاندارد دارند. تولیدکننده براساس معادلاتی، زمانی که نمی‌تواند قیمت را افزایش دهد از وزن کالا کم می‌کند. به عنوان مثال تن ماهی به وزن‌های ۱۲۵، ۱۵۰، ۱۶۰ و ۱۸۰ گرم موجود است، در صورتی که تن ماهی در اصل ۲۰۰ گرم باید باشد و این اوزان غیراستاندارد را باید سازمان ملی استاندارد رسیدگی کند و پاسخگو باشد و سازمان حمایت و تعزیرات نیز قیمت مصرف‌کننده را متناسب با وزن کالا بررسی و با متخلفان برخورد کند.
سازمان ملی استاندارد این‌گونه توجیه می‌کند که سازمان استاندارد وزنی که روی کالا ثبت‌شده است را وزن می‌کند و برای اینکه کالا را دقیق وزن کنید باید تجهیزات داشته باشید وزن خیلی از کالاها، وزن آبکش شده آن کالاست. به‌عنوان‌مثال روی کنسرو لوبیا وزن خالص نوشته‌نشده است یا مثلاً برای خیارشور وزن خالص نوشته‌نشده و آب خیار شور را جدا و خیار شور را نیز جدا وزن می‌کنیم.
توجیه کم‌فروشی‌ها از سوی نهاد‌های نظارتی، زمانی عجیب می‌شود که توضیح نمی‌دهند اگر قرار است حجم کالایی کاهش پیدا کند، چرا قیمت آن را هم کاهش نمی‌دهند؟ اینکه حجم کالا کاهش یابد ولو اینکه وزن آن با وزن روی کالا نیز مطابقت داشته باشد، چرا قیمت را کاهش نمی‌دهند؟ آیا این سوءاستفاده از اعتماد مشتری نیست؟! مثلاً مشتری طبق عادت اقدام به خرید نوشابه یک لیتری می‌کند و پول آن را پرداخت می‌کند، ولی متوجه می‌شود کالایی که خریده، ۸۰۰ گرم بوده و پول یک لیتر را پرداخت کرده است!
هر کالایی که گران می‌شود، وزنش کم می‌شود
بعد از ماجرای کم‌فروشی لبنیات و کنسروها اخیراً کارخانجات بسته‌بندی قند و شکر نیز به کم‌فروشی روی آورده‌اند. سابقاً قند و شکر در بسته‌های یک کیلوگرمی بسته‌بندی می‌شد، بعد‌ها به ۹۰۰گرم تغییر کرد و اخیراً نیز بسته‌ها به ۸۴۰ یا ۸۶۰ گرم تقلیل یافته است، اما روی بسته‌بندی‌ها عدد ۹۰۰گرم درج می‌شود. نکته قابل توجه این است که بسته‌های شکر در فروشگاه‌ها با نام کالای دولتی به طور محدود توزیع می‌شود، در حالی که همین کالا از قیمت یک کیلوگرم شکر آزاد هم گران‌تر به مصرف‌کننده غالب می‌شود.
در ادامه پیگیری میزان، درخصوص وزن کم شکر و حبوبات که یک کیلویی هستند، ولی ۹۰۰ گرم فروخته می‌شوند، به این پاسخ نیز برخوردیم که «روی بسته‌های حبوبات ۹۰۰ گرم نوشته شده و این تخلف نیست، زمانی خلاف است که روی بسته‌بندی حبوبات یک کیلوگرم زده باشند، ولی ۹۰۰ گرم بفروشند و هم اکنون تمام بسته‌هایی حبوباتی که خریداری می‌کنید ۹۰۰ گرم است و این تخلف نیست»، ولی باز همان سفسطه تکرار می‌شود؛ چراکه قبلاً فلان کالا یک کیلویی بوده و مشتری به هوای همان یک کیلو پول پرداخت می‌کرد، ولی غافل از اینکه تولیدکننده در مقابل چشمان نهاد‌های حمایت از مصرف‌کننده، کاهش وزن داده، ولی قیمت را کاهش نداده است؛ اگر اسم این اقدام کم‌فروشی نیست، پس چیست؟
کم‌فروشی در تن ماهی امری طبیعی است
در پاسخ به اینکه تن‌ماهی ۲۰۰ گرمی با وزن‌های ۱۶۰، ۱۸۰به فروش می‌رسد، شنیدیم «کارخانه براساس شرایط بسته‌بندی که کالاها برایشان اتفاق می‌افتد، کار می‌کنند. درباره تن ماهی نیز بسته‌بندی‌ها متفاوت است؛ ۱۸۰گرمی و همچنین ۱۲۰گرمی موجود است، وزن این کالا براساس بسته‌بندی است و می‌تواند با هر مدل بسته‌بندی باشد، با وزن‌های ۲۰ یا ۶۰ گرمی و قراردادی وجود ندارد و در قانون نوشته نشده که بسته‌بندی تن ماهی باید ۲۰۰ گرم باشد و تنها چیزی که در قانون آمده است، وزن روی بسته‌بندی کالا با کالایی که عرضه می‌شود باید یکی باشد؛ یعنی اگر نوشته شده است ۱۲۰ گرم تن ماهی وقتی بسته‌بندی را باز می‌کنید داخل آن همان ۱۲۰ گرم تن ماهی باشد!»
همچنین درباره چرایی تغییر قیمت و سازوکار تعیین آن نیز شنیدیم «قیمت تعدادی از کالاها به صورت تنظیم بازاری سال به سال یا در هر مقطعی تنظیم می‌شود، قیمت دستوری دارد و مشخص است. به عنوان مثال قیمت شیرخام در حال حاضر ۶ هزارو ۴۰۰ تومان است در نتیجه قیمت آن مشخص است یا اینکه مثلاً قیمت مرغ در حال حاضر باید ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان باشد، ولی در بازار این‌گونه نیست و هرچقدر نسبت به این قیمت بالاتر باشد، تخلف محسوب می‌شود و گران‌فروشی است و اگر کسی به این قیمت فروخته باشد چه کارخانه چه فروشنده، گران‌فروش است و ما جریمه می‌کنیم.
در رابطه با بقیه کالاها قانونی به اسم ضوابط قیمت‌گذاری وجود دارد که باید از ضوابط قیمت‌گذاری تبعیت بکنند؛ یعنی ضوابط قیمت‌گذاری مشخص کرده که سود خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، پخش و خدمات چقدر است. به عنوان مثال کره اگر قیمتش با ضوابط قیمت‌گذاری باشد، به این معنی است که یک کارخانه‌دار باید هر چقدر در تولید کالا برایش تمام شده است، حداکثر ۱۰ درصد سود روی آن بکشد. اگر با ۱۰ درصد سود قیمت را درست تعیین کرده باشد بنابراین درست است و اگر غلط باشد جریمه می‌شود.»
آنچه در این پاسخ‌ها غایب است، اینکه چرا علاوه بر گران‌فروشی، شاهد کم‌فروشی هم هستیم؟ مگر قیمت انواع نوشیدنی‌ها مکرر گران نشده است، پس چرا از حجم آن زده می‌شود؟ پس این نهاد‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده کجا هستند؟ دقیقاً کجا هستند! قد و اندازه بطری‌های نوشابه و حتی آبمیوه‌ها و آب‌معدنی‌ها مدام در حال کوتاه‌شدن و باریک شدن است، اما قیمت آن مطابق وزنش تغییری نمی‌کند. از کم‌فروشی نان‌های سنتی آزادپز و دولتی که همچنان مردم دل خونی دارند، اما نه سازمان استاندارد و نه سازمان حمایت هیچ‌کدام پاسخگو نیستند و از دور تماشاچی این اوضاع نابسامان هستند.
علت اینهمه فساددز توزیع و گرانی روزمره رفاقت دستگاههای نظارتی و تعزیراتی با این مخلان امنیت اقتصادی است که تاکنون حریفی نداشته اند؟؟؟ 
