گزارش تحلیلی «جوان» از وضعیت بحرانی و بهانه‌ای صنعت خودرو همزمان با سخنان وزیر پیشنهادی صمت در مجلس

کودک ۵۰ ساله خودروسازی وبال گردن ملت دولت

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: انحصار ۹۵‌درصدی خودروسازان بر بازار داخلی موجب شده تا آن‌ها به‌طور کل خود را از افزایش کیفیت، کارایی، بهره‌وری و نوآوری و تحقیق و توسعه بی‌نیاز ببینند زیرا نه خبری از رقیب است و نه مانعی برای ویراژ در پیست افزایش قیمت، اما ذبح حقوق سهامداران خودروسازی و مصرف‌کننده ایجاب می‌کند که دولت سیزدهم با ارزان‌کردن تعرفه واردات خودروی باکیفیت کم قیمت، به سرعت یک رقیب جدی برای صنعت پیر و فرتوت خودروسازی فراهم کند. در شعار‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور هم به موضوع احتمال واردات خودرو اشاره شد. مهم‌تر از همه آن است که دولت بتواند این معضل را حل کند؛ معضلی به نام یک کودک ۵۰ ساله که سال‌هاست وبال گردن ملت است و حالا بلای دولت سیزدهم شده است.

خودرویی که حدود پنج‌دهه است تولید می‌شود و داخلی‌سازی شده، بازهم به بهانه افزایش قیمت دلار گران شده است. این درحالی است که از سال‌۹۷ تاکنون با ممنوعیت واردات خودرو، حق خرید خودروی خارجی از مردم سلب شد. از این رو ضرورت دارد که دولت با ممنوعیت افزایش قیمت خودرو تا تعیین تکلیف آزاد‌سازی واردات، ترمز گرانی‌های خودرو را در بازار و خودروسازان بکشد؛ چرا‌که قطعاً این صنعت پاشنه آشیل دولت سیزدهم بوده و از سوی مردم مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
همین که قیمت خودرویی مانند پراید که کیفیت چندانی ندارد در دولت روحانی از حول و حوش ۲۰‌میلیون به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسید، خود گویای وضع صنعت خودرو است؛ صنعتی که پنج‌دهه است به پشتوانه تسهیلات بانکی، پیش فروش‌های طولانی مدت، لابی‌های سیاسی و ادعای اشتغال‌سازی و از همه مهمتر تبانی با دلالان و واسطه و کاهش سالانه آپشن‌ها به جای ارتقای کیفیت به حیات خود ادامه داده‌است، اکنون به وضعیتی رسیده که با زیان انباشته سنگین، کالای تولیدی‌اش به کالای لوکس و مورد استفاده ثروتمندان و مرفهین تبدیل شده‌است و مردم عادی حتی هزینه تعمیر و تعویض قطعات خودرو‌های قدیمی خود را ندارند چه رسد به خرید خودروی صفر.
آزمون و خطا در دولت تدبیر
با نگاهی به کارنامه هشت‌ساله دولت تدبیر در صنعت خودرو که مملو از آزمون و خطا و وعده و وعید برای ساماندهی صنعت خودرو است، به این نتیجه می‌رسیم که در این دولت به طور متوسط ارزان‌ترین خودروی داخلی که ادعای داخلی‌سازی آن را داشتیم، سالی حدود ۲۰‌میلیون تومان گران شد و خودرو‌های زیر ۱۰۰‌میلیون‌تومان اکنون به ۳۰۰تا ۷۰۰‌میلیون تومان رسیده‌است. البته اگر چه در این دولت در مقطعی (سال ۹۳) واردات خودرو با ثبت واردات ۱۰۰‌هزار خودرو به کشور رکورد زد. با وجود ثبت این رکورد، ممنوعیت واردات نیز در کارنامه دولت به ثبت رسیده‌است.
این ممنوعیت در دو مرحله اجرا شد؛ ابتدا برای شرکت‌های غیر‌رسمی (به اصطلاح متفرقه) و سپس برای همه واردکنندگان. ابتدای سال‌۹۳ بود که با تصمیم دولت، واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه ممنوع شد تا انحصار واردات به دست شرکت‌های رسمی بیفتد. این تصمیم دولت، اما دوامی نداشت، زیرا مقرر شد متفرقه‌ها با ارائه تعهد بابت خدمات پس از فروش، مجاز به واردات باشند. دولت، اما بار دیگر در دی‌ماه ۹۵، واردات خودرو توسط وارد‌کنندگان متفرقه را ممنوع کرد. یکسال و نیم بعد نیز پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد، دولت در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را به کشور کلاً ممنوع کرد.
افزایش قیمت خودرو به بهانه رشد نرخ ارز
با ممنوعیت واردات خودرو و افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو‌های وارداتی در کنار خودرو‌های خارجی نیز سر به فلک کشید تا خرید آن‌ها برای بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شود. با ممنوعیت واردات، همچنین حلقه انحصار نیز در بازار خودروی ایران تنگ‌تر شد تا اندک رقابت موجود در این بازار تقریباً از بین برود. از سال ۹۷ با شدت گرفتن تحریم‌ها، بهانه جدیدی به دست خودروسازان افتاد و دو غول خودروسازی که تا دیروز از داخلی‌سازی ۹۰‌درصدی سخن می‌گفتند، از نبود قطعه و گران شدن هزینه‌های واردات خبر دادند و نوسان قیمت خودرو را به تغییرات قیمت دلار گره زدند. به عبارت دیگر ممنوعیت واردات که حق خرید خودروی خارجی را از مردم سلب کرده‌بود، از سوی خودروسازان مورد حربه قرار گرفت تا بتوانند افزایش هزینه‌های تولیدشان را توجیه کنند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلسوز وقتی متوجه شدند که خودروسازان در مورد داخلی‌سازی قطعات بسیار اغراق کرده‌بودند و میزان وابستگی آن‌ها به واردات قطعات خارجی قابل ملاحظه‌است، در کنار اصلاح نظام بانکی پیشنهاد دادند که اصلاح صنعت خودروسازی نیز باید در دستور کار قرار گیرد به ویژه آنکه شرکت‌های خودروسازی گاهی به حیاط خلوت برخی از جناح‌های سیاسی نیز تبدیل شد.
افزایش قیمت خودرو به کمک دلالان متخصص افزایش نرخ
علاوه براین در هشت‌سال گذشته، خودروسازان نیز همانند برخی از سایر تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالا با کمک سازمان دلالی جریانی به راه انداختند تا شاید دولت را مجاب به حذف قیمت‌های دستوری کنند و با افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد هم بنگاه اقتصادی‌شان ارتزاق کرد و هم اینکه با مظلوم‌نمایی زیان‌های انباشته شده را تقصیر دولت بیندازند و سیاست‌های دولت را محکوم کنند. در نهایت این تبانی‌ها و ائتلاف بین تولید‌کنندگان و واردکنندگان و سازمان‌های دلالی متخصص در ایجاد موج قیمتی در بازار جز زیان مصرف‌کننده و گاهی سهامداران گروه‌های خودروسازی نتیجه‌ای نداشت. اکنون صنعتی پر هزینه و بدون سوددهی روی دست دولت سیزدهم مانده که دیگر جایی برای آزمون و خطا و مانور‌های تبلیغاتی ندارد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که دولت سیزدهم به دور از لابی‌های سیاسی و شعار‌های عوام فریبانه با آزاد‌سازی واردات خودرو و صفر کردن تعرفه واردات باید، فضای رقابتی را برای دو غول خودروسازی فراهم سازد تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند و خودروی خارجی با کیفیت و قطعاً ارزانتر از داخلی‌ها سوار شوند تا شاید خودروسازان به فکر ارتقای کیفیت و تولید رقابتی ارزان قیمت و سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه بیفتند.
گرانی خودرو
اتفاقی که در یک‌هفته گذشته همزمان با تعطیلی سراسری اتفاق افتاده از افزایش نجومی قیمت خودرو حکایت دارد. گرانی که به گفته معمار‌باشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت به دلیل افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده و در صورت ادامه این روند، روند‌گرانی خودرو نیز ادامه خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که اگر قرار است با تغییرات قیمت دلار بلافاصله قیمت خودرو گران شود، حق مردم است که خودروی خارجی را هم با دلارخریداری کنند که قطعاً اقتصادی‌تر خواهد بود. کارشناسان نسبت به انباشت خودرو‌های قدیمی و فرسوده هشدار می‌دهند و می‌گویند که تداوم این روند به افزایش آمار کشته‌های جاده‌ها و ناهنجاری‌های روحی و روانی مردم و افزایش فاصله طبقاتی منجر خواهد شد. از این رو صنعت خودرو به عنوان پاشنه آشیل دولت سیزدهم، از سوی مردم سنجیده شده و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.
تصمیم واحد برای خودرو
از آنجایی که در یکسال اخیر به دلیل نابسامانی‌های بازار خودرو مجلس نیز دست به کار شده و دستورالعمل ساماندهی این صنعت را تدوین کرده‌است، اکنون چندین سناریو برای ادامه تولید وجود دارد؛ نخست آزاد‌سازی قیمت‌ها و واردات خودرو، ورود خودرو به بورس و کشف قیمت در بورس و در نهایت ادامه وضع موجود و تولید غیر‌اقتصادی و آشفتگی بازار و سود هنگفت دلالان و برخی از مدیران خاص خودروسازی در پشت پرده. در این میان مصرف‌کننده و سهام‌دار اصلی شرکت‌های خودروسازی نیز همچنان باید هزینه بدهند. گزینه پیشنهادی وزیر صمت، روز گذشته در جریان بررسی صلاحیت وزرا در صحن مجلس بسیار خوش‌بینانه وعده داد: «تا سه، چهار سال دیگر صنعت خودرو افتخار آفرین خواهد بود.» فاطمی‌امین تأکید کرد: «در حوزه خودرو یک برنامه شش ماهه و دوساله داریم. مشکلات ما در بازار خودرو و عدم رقابتی بودن و تولید پایین خودرو است، با تولید ۱۰۰‌هزار خودرو هزینه‌ای تأمین نمی‌شود. اگر بخواهیم کاهش قیمت بدهیم باید هزینه تمام شده خودرو را کاهش و تیراژ را افزایش دهیم.»
وی بدون توجه به وابستگی صنعت خودرو به واردات و داخلی‌سازی اندک خودرو در این سال‌ها و دپوی بیش از ۷۰‌هزار خودرو فقط در ایران خودرو به دلیل نبود قطعه اعلام کرد که در حوزه خودرو مشکل فنی نداریم.
ترمز افزایش قیمت را تا اطلاع ثانوی بکشید
با توجه به وعده‌های خودرویی فاطمی امین، ضرورت دارد دولت افزایش قیمت خودرو را در کارخانه و بازار تا اطلاع ثانوی به هر بهانه‌ای ولو رشد نرخ دلار ممنوع کند و اگر مدعی است این شرکت‌ها مطابق بازار عمل می‌کنند و سهام خصوصی هم دارند، بنابراین باید اجازه رقابت خارجی هم داده شود و واردات خودرو با تعرفه صفر آزاد شود؛ چرا‌که بسیاری از وارد‌کنندگان معتقدند که بدون کمک دولت و تخصیص ارز قادر به واردات خودرو با کیفیت و با قیمت ارزان هستند به شرطی که تعرفه واردات صفر شود و دولت از درآمد خود که بیش از چهار‌سال است متوقف شده چشم‌پوشی کند.
مدیران ذی نفوذ مانع از اصلاح صنعت خودروسازی هستند
در ادامه نیز برخی از کارشناسان اقتصادی و آینده‌پژوهان می‌گویند بهتر است دولت به جای هزینه برای خودروسازان به فکر توسعه حمل و نقل عمومی باشد تا مردم به سادگی و هزینه اندک ایاب و ذهاب کنند، زیرا خودروسازان آنقدر قدرتمند و ذی‌نفوذ هستند که حتی نمی‌گذارند گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و نهاد‌های نظارتی از این صنایع نشر عمومی یابد چه رسد به آنکه بگذارند رقیب خارجی محصولاتش را در بازار انحصاری آن‌ها عرضه کند، بی‌شک اگر رقیبی هم قرار باشد خودروهایش را در بازار داخلی عرضه کند آن‌ها آن رقیب را کنترل خواهند کرد تا خودرو‌های بسیار گران قیمت را در بازار عرضه کند.
مقایسه صنعت خودروسازی ۵۰ ساله ایران با خودروسازی کره نشان از آن دارد که حمایت صرف از یک صنعت نمی‌تواند توسعه به همراه بیاورد، از این رو وجود رقیب و رقابت برای توسعه و تولید کالای کیفی با نازل‌ترین قیمت ممکن لازم می‌باشد. متأسفانه خودروسازان داخلی وقتی بازار داخلی را در انحصار خود دارند و منعی هم برای افزایش قیمت محصول به هر بهانه‌ای ندارند، دیگر خود را ملزم به افزایش کارایی و بهره‌وری و تحقیق و توسعه و تولید کالای کیفی صادرات‌محور با نرخ مناسب نمی‌دانند، این وضعیت تا جایی ادامه یافته‌است که نرخ پراید از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون از محدوده ۷ میلیون تومان به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان جهش کرده است. رئیس دولت سیزدهم و وزیر پیشنهادی صمت به ایجاد یک رقیب برای خودروسازان داخلی معتقدند و سخن‌هایی هم از کاهش تعرفه واردات خودروی باکیفیت ارزان‌قیمت به میان آمده است که اگر عملیاتی شود عملاَ خودروساز داخلی راهی جز ورود به جاده اصلاح و تولید کالای کیفی ارزان‌قیمت ندارد.