چندی پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کالا در کشور ابراز نگرانی کرد و حالا رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تأکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.
آتش تورم از گور کسری بودجه بلند می‌شود و قدرت خرید را بیش از پیش می‌سوزاند. با توجه به اینکه بودجه سال جاری با پیش‌فرض رفع تحریم‌ها و گشایش ارزی و نفتی تنظیم شده است و با گذشت پنج ماه از سال هنوز وضعیت برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ محل اصلاح دارد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال از اغلب ظرفیت‌هایی که متعلق به کل سال بوده، استفاده کرده است، از این‌رو شرایط درآمدی در نیمه دوم سال امکان دارد محدودتر شود، به‌طور نمونه بهره‌گیری از تنخواه ۵۶ هزار میلیارد تومانی و اخذ مالیات‌ها در نیمه ابتدایی سال امکان درآمدزایی را در نیمه دوم سال محدودتر می‌کند. علاوه بر این دولت وعده‌هایی را هم برای افزایش هزینه‌های جاری در حوزه همسان‌سازی حقوق به برخی از اقشار داده که این نیز می‌تواند برای دولت سیزدهم ایجاد چالش کند.
در حالی که چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به فشار مالیه و کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین چالش تأمین ارز برای واردات کالا‌های ضروری از الزام تغییر سیاست‌های پولی و مالی سخن گفته و نسبت به افزایش شدید تورم و همچنین کمبود کالا ابراز نگرانی کرده بود، حالا رئیس کل بانک مرکزی کنونی نیز از الزام رعایت جدی انضباط مالی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم سخن گفته است.
اکبر کمیجانی در نشست دوره‌ای با مدیران ارشد شبکه بانکی، شرایط خاص اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون را ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه دولت دانست که بالطبع به رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز منتج شده است. به گفته وی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۴/۳۹ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۲/۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶/۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده، به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است.
بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است که این رویداد می‌تواند انضباط بخش پولی را به‌هم بزند و تورم را بیش از پیش افزایش دهد. در عین حال رشد تورم و عقب‌ماندگی سود سپرده بانکی از تورم می‌تواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از این‌رو اگر سیاست‌های مالی تغییر نکند بخش پول و بانک می‌تواند علاوه بر خلق تورم زمینه‌ساز نوسان‌های شدید دیگری در اقتصاد شود.
گفتنی است، تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون حدود ۴۴ درصد است و این در حالی است که طی سه سال گذشته نیز تورم موجب شده سرانه درآمد خانوار کاهش یابد. بدین ترتیب تشدید مجدد تورم و ایجاد نوسان در بازار‌ها می‌تواند جمعیت بیشتری از مردم را به زیر خط فقر هدایت کند. ایجاد اصلاحیه در بودجه سال جاری شاید اولین گام برای مهار بخشی از تورم در اقتصاد ایران باشد.
درمان اقتصاد بيمار كشور نباید شتاب‌زده باشد
كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اين كه دولت جديد براي اصلاح امور اقتصادي ابتدا تشخيص درست بدهد سپس اقدام مناسب كند، گفت: نبايد در درمان اقتصاد بيمار كشور تعجيل و يكجانبه‌نگري كرد.
محمد‌خوش‌چهره اقتصاد كشور را بيمار خواند و گفت: درك صحيح مفاهيم مشكلات بسيار مهم است. اقتصاد كشور از مشكلاتي مانند تورم و توزيع نامناسب ثروت رنج مي‌برد.
وي افزود: نبايد در درمان اقتصاد بيمار كشور تعجيل و يكجانبه‌نگري كرد. درمان درد اقتصاد امروز را بايد از چهار دوره دولت گذشته جست‌وجو كرد.
خوش‌چهره شباهت‌هاي چهار‌دوره دولت‌هاي گذشته را وابستگي به «خام‌فروشي نفت» و «واردات» كالا اعلام كرد و گفت: دولت‌ها يكي پس از ديگري در اين دو قلم ركورد شكستند. حاصل اين عملكرد آسيب‌پذيري اقتصاد و تأثير تحريم‌هاست.
تصميم‌گیری در مورد ارز ترجیحی
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت هرچه سريعتر تكليف نرخ ارز ترجيحي را مشخص كند.
محمدرضا پورابراهيمي افزود: نوسانات و بي‌ثباتي قيمت‌ها در بازار‌هاي مختلف، يكي از مهم‌ترين نگراني‌هاي مردم و فعالان اقتصادي در زمان حاضر است.
به‌رغم پرداخت ارز ترجيحي به واردات كالاهاي اساسي از ابتداي سال1399 تورم سالانه روند صعودي گرفته‌است و تورم ماهانه نيز در تيرماه1399 به بالاترين سطح خود از آبان‌ماه1397 رسيد. او كسري بودجه امسال (1400) دولت را بين 400تا 450هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: تاكنون هيچگونه اصلاح ساختار بودجه سنواتي در دولت گذشته انجام نشده است. وي گفت: دولت بايد مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي با نرخ بازار ارز را محاسبه كند و به‌روش معقول به مردم بازگرداند.
