در سال‌های اخیر نابرابری آموزشی به شکلی عیان خود را در نتایج آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها یا المپیاد‌های دانش‌آموزی نشان می‌دهد. حالا هم با اعلام اسامی نفرات برتر کنکور سراسری در یک نگاه می‌توان دریافت از ۳۵ نفری که اسامی آن‌ها اعلام شده ۱۲ نفر یعنی چیزی نزدیک به ۳۳ درصد از استان یا به عبارت دقیق‌تر شهر تهران هستند. نابرابری آموزشی تشدید شده در کشور موجب شده تا دانش‌آموزان مدارس دولتی و عادی شانسی برای قبولی در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور نداشته باشند و این بی‌عدالتی در آموزش به بروز شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی دامن می‌زند و اقشار متوسط و پایین جامعه را برای همیشه از رشد و تعالی دور نگه می‌دارد. چیزی شبیه داستان ممنوعیت تحصیل طبقات پایین اجتماعی در دوران انوشیروان و داستان معروف پینه‌دوزی که برای تحصیل فرزندش پیش شاه رفت و از او خواست تا تمام دار و ندارش را بدهد و در عوض اجازه بدهد پسرش درس بخواند، در حال حاضر در نظام آموزشی ما حکمفرما شده با این تفاوت که به ظاهر ممنوعیت و محدودیتی برای تحصیل طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف وجود ندارد و حتی در قانون اساسی کشورمان در اصول ۳ و ۲۳ بر حق تحصیل رایگان برای همه مردم کشورمان تأکید شده‌است،، اما ساختار آموزشی ما طوری شکل گرفته که نابرابری‌های آموزشی به شکل قانونی نانوشته مانع برخورداری از فرصت‌های آموزشی یکسان برای طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف در کشور شده‌است. نظام آموزشی و به خصوص ساز و کار کنکور و ورود به دانشگاه در این نظام به گونه‌ای طراحی شده که دانش‌آموزان با بالاترین بهره هوشی هم نمی‌توانند با صرف مطالعه کتب درسی در کنکور به رتبه خوبی دست پیدا کنند و وارد رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور شوند و آینده خوبی داشته باشند. گزارش اخیر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از طراحی ۳۷ سؤال خارج از کتاب درسی در کنکور ۱۴۰۰ حکایت داشت و به گفته حسن ملکی، رئیس این سازمان این روند در کنکور سال‌های قبل نیز تکرار شده بود. سازمان سنجش هر چند ابتدا زیر بار این ماجرا نرفت و در نهایت هم بنا شده این سؤالات در نتیجه کنکور لحاظ شود، اما این ماجرا از یک واقعیت مهم پرده برداشت؛ اینکه منبع سؤالات کنکور لزوماً کتب درسی نیست! و شاید راز موفقیت دانش‌آموزان مدارس غیر انتفاعی و سمپاد و سایر مدارس پولی در کنکور و عدم موفقیت دانش‌آموزان مدارس دولتی در این کارزار نابرابر همین ماجرا باشد که در مدارس دولتی تنها کتب درسی مصوب تدریس می‌شود و در مدارس پولی بیشتر فراتر از کتب درسی به دانش‌آموز ارائه می‌شود و همین مسئله موجب شده تا دانش‌آموزانی که والدین‌شان توانایی اقتصادی پرداخت شهریه‌های چند ده میلیونی مدارس پولی را دارند رتبه‌های برتر کنکور و المپیاد‌های دانش‌آموزی را به دست آورند.
به بیان دیگر تفاوت و تبعیض آموزشی و اینکه دانش‌آموزان ما حتی با تسلط بر کتب درسی نمی‌توانند در کنکور یا المپیاد‌ها موفق باشند درست مانند این است که ما برخی اقشار و طبقات اجتماعی را از دستیابی به مدارج بالای علمی و به تبع آن جایگاه‌های اجتماعی و شغلی سطح بالا در آینده محروم کنیم و رتبه‌های برتر و دانشگاه‌های برتر را در انحصار برخی اقشار و طبقات اجتماعی در بیاوریم. این نابرابری آموزشی سایر نابرابری‌ها را تشدید و بازتولید خواهد کرد.
