اساس و پایه انقلاب اسلامی ایران بر احیای ارزشها بنا نهاده شد و در سالهای پس از انقلاب بدون آنکه نیازی به قوانین مصوب باشد اکثریت غالب جامعه خود را به رعایت حجاب و عفاف ملزم میدانستند. با وجود این تحرکات بیرونی دشمنان انقلاب از یک سو و کمکاریهای درونی و بیتوجهی به فراهم ساختن زمینههای فرهنگی و اقناع افکار عمومی و به خصوص اقناع نسلهای دوم و سوم و چهارم انقلاب موجب شده تا امروز و در حالی که قوانین و مصوبات متعددی در حوزه عفاف و حجاب داریم، درصد ناچیزی از اجرای این قوانین را شاهد باشیم و از ۲۶ دستگاهی که در مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای زمینهسازی فرهنگی و حرکتهای ایجابی در حوزه عفاف و حجال تکلیف دارند، تنها یکی دو دستگاه مانند نیروی انتظامی تا حدودی به تکالیفشان در قانون حجاب و عفاف عمل کنند.
اگر بخواهیم سیر قوانین حوزه عفاف و حجاب را در دوران پس از انقلاب مورد بازخوانی قرار دهیم، به همان سالهای ابتدای انقلاب میرسیم. ۱۵ اسفند سال ۵۷ با وجودی که تنها چند ماه از انقلاب گذشته بود حال و هوای انقلابی دربین مردم در حداکثر خودش وجود داشت، برخی از زنان در ادارات حجاب اسلامی را رعایت نمیکردند و این مسئله با تذکر امام خمینی همراه بود و معمار انقلاب در خصوص لزوم رعایت حجاب و عفاف فرمودند: «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانههای اسلامی نباید زنها لخت بیایند. زنها بروند؛ اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند.»
پس از آن کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و هرچند قانونی برای حجاب و عفاف نوشته نشده بود، اما رعایت حجاب اسلامی به امری عمومی تبدیل شد و سال ۱۳۶۰، در بند ۵ ماده ۱۸ قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانههای وابسته به دولت، بیحجابی به عنوان تخلف شناخته شد و اماکن و فروشگاهها و مراکز عمومی موظف شدند به افراد فاقد حجاب اسلامی خدمات ارائه نکنند و در تابلویی این موضوع را به همگان اطلاعرسانی نمایند. همچنانکه هنوز هم در اماکن عمومی و رستورانها تابلوی «از پذیرش خانمهای بدحجاب معذوریم» دیده میشود.
سال ۱۳۶۲ نیز در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات برای زنان بیحجاب مجازات تعیین شد. در این ماده آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هم بدحجابی را جرم دانسته و برای آن مجازات هم در نظر گرفته است. این ماده قانونی میگوید: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.».
اما حتی برای مؤثر بودن مجازات ابتدا باید زمینههای ارتکاب به جرم را از بین برد و برای مسائل فرهنگی و باورهای ارزشی همچون عفاف و حجاب لازم است تا بذر باورهای دینی از همان دوران کودکی در ضمیر افراد کاشته شود و این کار زیربنایی با آموزش مستمر و پاسخ به شبهات همراه باشد تا بتواند با اقناع جوانان و نوجوانان آنان را در مسیر درست قرار دهد. بدین منظور نیازمند یک کار سازمانیافته فرهنگی هستیم و همه دستگاهها به خصوص دستگاههای تربیتی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی و دستگاههای فرهنگساز مانند صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرداریها، ستاد احیای امر به معروف و... پای کار بیایند. در چنین شرایطی است که با تمام این زمینهسازیهای فرهنگی و فراهمسازی زیرساختهای فکری و ارزشی در صورت تخلف از قانون حجاب و عفاف میتوان با متخلفان برخورد انتظامی داشت و این برخوردها در جامعه و در پیشگیری از تکرار چنین جرائمی مؤثر واقع میشود. اما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم تنها زنان و دختران بدحجاب نیستند که قانون عفاف و حجاب را زیر پا گذاشتهاند بلکه این بیقانونی نمادی از بیتوجهی ۲۶ دستگاه به وظایفشان در امور ایجابی مرتبط با فرهنگسازی، اقناع جامعه به ویژه نسل جوان در مسئله حجاب و از همه مهمتر مقابله با تحرکات بیرونی بر ضد حجاب و عفاف است که این مهم میتواند از مسیر پاسخ به شبهات و تقویت باورهای دینی و استفاده بهینه از بستر رسانه برای قاببندی ذهن مخاطب در زمینه ارزشهای دینی رخ دهد.