پیرو انتشار یادداشتی با عنوان «معضل کارچاقکنها در فساد» در روزنامه «جوان»، فردی به نام ملکمنصور صالحی خواستار درج توضیحات خود شده است که در ادامه میآید:
رسول خدا (ص) میفرمایند: مَن بَهَتَ مُؤمِناً أَو مُؤمِنَةً أَو قَالَ فِیهِ مَا لَیسَ فِیهِ أقَامَهُ اللهُ عَلَی تَلٍّ مِن نَّارٍ، حَتَّی یَخرُجَ مِمَّا قَالَهُ فِیهِ: هر کس به مرد یا زن مؤمنی بهتان زند یا درباره او چیزی بگوید که در او نباشد، خداوند او را بر تلی از آتش وادارد تا از عهده گفته خود برآید (جامعالسعادات، ج ۲، ص ۲۴۳).
هرچند در همه عرصهها و مشاغل، اخلاق جزو ارکان و قلمروهای اصلی فعالیتهای حرفهای است، اما این مهم در عرصه روزنامهنگاری دوچندان واجد ارزش میگردد، چراکه یک روزنامهنگار، متعلق به خودش نیست، وظیفه اطلاعرسانی را در یک جامعه برعهده دارد. فعالیت حرفهای او با افکار عمومی ارتباط مستقیم دارد. کمترین بداخلاقی وی در فعالیت رسانهای یا عدم پاسداشت اخلاق از سوی وی یا عدم پایبندی به اخلاق و قانون، موجب خدشهدار شدن افکار عمومی و ایجاد التهاب در جامعه خواهد شد. در همین راستا، روزنامه و روزنامهنگاران متعهد به اصولی اخلاقی و قانونی میباشند که در اسناد متعدد مرتبط با این شغل و حرفه به آن اشاره شده است. یکی از این اصول احترام به شئون انسانی و پرهیز از افترا میباشد، چراکه نتیجه بهتان و افترا به این و آن، این است که نظام اجتماعی و اخلاقی دیر یا زود از هم بپاشد و عدالت اجتماعی از بین برود. با در نظر داشتن نقش مهمی که رسانهها در جوامع دارند هرگونه اظهارنظر غیرقانونی و ایراد افترا ممکن است حمایتی نامشروع از فرد یا افرادی را متضمن گردد که منفعتی در تخریب چهره و حیثیت سایرین برای خود در نظر گرفتهاند، به گونهای که حق، باطل و باطل، حق جلوه کند، بیگناه متهم و گرفتار و گناهکار تبرئه و آزاد باشند و حسن ظن به سوءظن تبدیل و نتیجتاً جریان و موجی علیه شخص یا اشخاصی پدید آید.
حال پرسش اینجاست، میتوان چنین بدعتی را در نظامی اسلامی که مستنداً به اصول متعدد قانون اساسی مبنا و محور شکلگیری آن، قانون و شرع مقدس اسلام میباشد را پذیرفت؟! آیا آبرو و حیثیت انسان در پیشگاه خداوند و اجتماع اینقدر به سادگی به بازیچه گرفته شده است که بدون احراز و اثبات جرم به شرح مدنظر قانون، صرفاً بر مدار سلیقه شخصی و وجود حب و بغض شخصی بتوان افراد را از حقوق خود محروم و افزون، در مظان اتهام و هتک حیثیت و آبرو قرار داد؟!
مستنداً به خبر منتشر شده در این روزنامه تحت عنوان «معضل کارچاقکنها در فساد» به کد ۱۰۵۴۰۹۲ مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ به قلم آقای احمد زمانی که به صراحت ضمن استخدام عبارات متعدد (که جمله دارای وصف مجرمانه و مطابق قانون جرم میباشد) عناوین و اعمالی را به موکل اینجانب جناب آقای مهندس منصور صالحی منتسب نموده و افزون بر آن برخلاف اصول ۲۲ و ۲۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت در تعارض با مواد ۹۱، ۹۶، ۳۵۳ و تبصره ۲ ذیل آن از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به انتشار نام و نام خانوادگی موکل و عنوان اتهامی نمودند که سراسر کذب محض میباشد. در حالی که پرونده موکل دارای شماره کلاسه متفاوت نیز موضوع فاقد ارتباط با پروندههای مطرح در رسانهها و علیه آقای طبری (یکی از مسئولان اصلی وقت قوه قضائیه) میباشد، بدون کوچکترین دلیلی و برخلاف واقع پرونده موکل را مرتبط با پرونده آقای طبری قلمداد نمودند. هدف از طرح این موضوع و انگیزه از ایجاد چنین ارتباط کذب و خلاف واقعی هنوز در هالهای از ابهام بوده و میباشد. این موضوع در حالی است که پرونده موکل تاکنون حتی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله دادسرا (تحقیقات مقدماتی) نیز نشده است.
بعد از انقلاب اسلامی رعایت حرمت شهروندان (آحاد افراد جامعه) مورد توجه مسئولان بالادستی حاکمیت قرار داشت، به طوری که در فرازی از فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۱ به قوه قضائیه آماده است که هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه کند. این تأکید، اهمیت رعایت حرمت شهروندان را از منظر عالیترین مقام در نظام جمهوری اسلامی ایران متذکر میشود.
آنچه شرع مقدس در معنای اعم آن نیز بر آن تأکید دارد رعایت صیانت از تعرض به حیثیت اشخاص است، به شرحی که در اصل بیست و دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته: «حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، بیشک اتفاقی و بدون وجه نبوده که کلمه حیثیت اولین کلمه مذکور در این اصل قرار گرفته، چراکه استقرار نظامی اخلاقمدار و عدالتمحور هیچگاه محقق نخواهد بود، مگر آنکه تمام امور بر مدار قانون و رعایت آن قرار گرفته و کوچکترین تعرض و خدشهای بر حیثیت و حقوق معنوی اشخاص مجاز قلمداد نگردد. افزون بر آن بایسته است به شایستهترین وجه ممکن، ضمانت اجراهای قانونی و نیز اخلاقی با معترضین به آبرو و حیثیت اشخاص، اعمال گردد. از این رو است که اصل یاد شده فوق که خود منبعث از اصول و قواعد الهی و اخلاقی و نشئت گرفته از مفاهیم قرآنی و شرعی است در جایجای قوانین موضوعه نمود پیدا کرده است؛ لذا شایسته است تا مسئولان روزنامه با مداقه در اصول مذکور، رعایت مبانی و اخلاقی و حرفهای مطبوعات و نیز مواد قانونی یاد شده پیشین، علاوه بر دقت مضاعف بر متن و محتوای مطالب منتشر شده در راستای پیشگیری از تعدی به حقوق اشخاص اقدامات شایسته در راستای درج تکذیبیه و دلجویی از اشخاصی که ناروا آبرو و حیثیتشان در معرض تعرض قرار گرفته است، اقدام نمایند.