سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در روز‌های پایانی دولت دوازدهم، گرانی‌ها همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد تا دولت بعد، در شرایطی سکان هدایت قطار اقتصاد را در دست بگیرد که دیگر نشانی از ثبات قیمتی نباشد.
این روز‌ها در حالی شاهد شتاب گرفتن قطار گرانی کالا‌ها در کشور هستیم که رئیس‌جمهور بر ثابت ماندن قیمت کالا‌ها و جلوگیری از بالارفتن نرخ‌ها طی ماه‌های پایانی دولت تأکید کرده‌بود و در عین حال طبق اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت قرار بود طی سه ماهه اول امسال هیچ تغییر قیمتی در مورد کالا‌ها اتفاق نیفتد، اما گویا قطار گرانی کالا حد یقف و ایستگاهی برای توقف ندارد؛ چراکه مواد شوینده در میانه اوج‌گیری کرونا دوباره گران شد.
پس از افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی طی ماه‌های اخیر که نمونه اخیر آن مربوط به روغن و محصولات لبنی بود، بسیاری فکر می‌کردند شاید خللی در روند حرکتی قیمت‌ها حاصل شود ولی دولت روحانی نشان داد به ریلی که خودش ساخته، وفادار است و تا آخرین روزی که قدرت را در دست دارد، به افزایش قیمت‌ها مشغول است.
در حالی سال ۹۹ با گرانی‌های بی‌سابقه سپری شد که اعلام سخنگوی دولت یک اطمینان نسبی در مردم ایجاد کرد که حداقل تا مردادماه دیگر شاهد افزایش قیمت کالا‌ها نخواهند بود، اما متأسفانه عمر این خبر خوش به یک ماه هم نرسید؛ چراکه از ۲۶ فروردین نخسین افزایش قیمت‌ها با لوازم خانگی آن هم به میزان ۲۵ درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو ۹ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد به صورت رسمی گران شده‌است.
همین چند هفته پیش بود که حسن روحانی با تأکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحاً تأکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالا‌ها به ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آن‌ها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
با این وجود، از آنجا که تجربه نشان داده، اظهارات حسن روحانی به صورت معکوس اجرایی می‌شود، پس از ایراد این اظهارات، قیمت‌ها دوباره افزایش یافت.
در جدیدترین اتفاق در حوزه گرانی مایحتاج خانوار شاهد گران شدن دوباره محصولات شوینده هستیم. بر این اساس قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیر دندان و محصولات دارای تریگر افزایش یافت. این رویداد زمانی که کرونا همچنان در حال رکورد‌شکنی پیک‌های پیشین خود است، بی‌شک برای خانوار تنگنای مالی به ارمغان می‌آورد.
نکته نگران‌کننده در حوزه گرانی‌ها این است که به نظر می‌رسد گرانی در بازار‌ها حد یقف ندارد و بی‌مجوز یا با مجوز حوزه‌های مختلف با افزایش قیمت مواجه است و مردم به عنوان مصرف‌کننده پناهی ندارند تا از حقوق آن‌ها در بعد کیفیت و قیمت کالا و خدمات حمایت کند، از سوی دیگر تولیدکنندگان تا جای ممکن با تشکیل انجمن و اتحادیه‌های پر نفوذ تلاش کرده‌اند هرگونه رشد هزینه تولید و حتی عقب‌ماندگی از سودآوری بازار‌های رقیب را با افزایش نرخ محصولات جبران کنند به طور نمونه تولیدکنندگان اخیراً مجوز قیمت محصولات شوینده را گرفته بودند که به این افزایش نرخ بسنده نکرده و به طور مجدد نرخ‌ها را افزایش دادند.
مواردی، چون افزایش قیمت مواد اولیه، نهاده‌های تولید، دستمزد نیروی کار، اجاره قیمت زمین و ساختمان، نرخ سود بالای بانک، مالیات، بیمه، افزایش نرخ ارز جزو دلایل افزایش نرخ محصولات در اقتصاد ایران معرفی می‌شود، نکته جالب اینجاست که دولت هم می‌گوید به اشکال مختلف از تولید حمایت می‌کند و یارانه‌های گوناگونی از ارز ارزان گرفته تا تسهیلات ارزان به تولید می‌دهد، اما دست آخر قطار گرانی همچنان شبیه قطاری که ایستگاه پایانی ندارد، در حرکت است.
سیاستگذار باید کلاه خود را قاضی کند و ببیند خانوار شهری و روستایی با این سطح سرانه درآمد می‌توانند از پس هزینه‌ها بر بیایند یا اینکه از سر ناچاری اقتصاد به شکلی آرایش به خود گرفته که حقوق کیفی و کمی مصرف‌کنندگان همچنان در باتلاق تضییع قرار گرفته‌است، زیرا علاوه بر هزینه‌هایی، چون مواد شوینده و بهداشتی خانوار با هزینه‌هایی، چون مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل، تفریح وخوراک و پوشاک نیز روبه‌رو است.
کلید افزایش قیمت
اواسط خردادماه امسال بود که انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده در ابلاغیه‌ای اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه‌های مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی و صابون ۲۵ درصد گران خواهد شد، در آن مقطع اعلام کردند حداکثر تخفیف مجاز برای محصولات پودر‌های لباسشویی دستی و ماشینی و صابون ۱۰ درصد و سایر کالا‌های اساسی از جمله مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و شامپو ۱۵ درصد است.
هم اکنون بیش از یک ماه از ابلاغ این مصوبه به کارخانجات تولیدی می‌گذرد، اما نکته مهم اینجاست که برخی از کارخانجات به همین اعداد و ارقام نیز اکتفا نکرده و محصولات خود را بیش از ۲۵ درصد گران کرده‌اند، به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های تولیدکننده شوینده، پودر ماشین لباسشویی ۴۸۰ گرمی را که قبلاً ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان بود با قیمت ۱۵ هزارو ۸۰۰ تومان به فروش می‌رساند که این رقم نشان از افزایش ۲۷ درصدی قیمت این محصول توسط تولیدکننده دارد.
البته در سایر کالا‌ها نیز گویا تولیدکننده‌ها خواستار افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند و در مکاتبات خود رایزنی لازم را برای اخذ مجوز جدید افزایش قیمت‌ها انجام می‌دهند، اما نکته مهم اینجاست که تعدادی دیگر بدون هیچ هماهنگی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و در این شرایط هنوز برخوردی با آن‌ها صورت نگرفته‌است.
