قتل سلب حیات از انسانی است. وقتی شخصی جان شخص دیگری را بگیرد مرتکب قتل شده و این یکی از بدترین نوع جنایت است. قتل سه حالت دارد و آن قتل عمد، قتل غیر عمد و شبه عمد است که قانونگذار برای هر کدام مجازات مشخصی را تعیین کرده است. حکم قتل عمد در قانون مجازات اسلامی قصاص است. براساس آیه ۱۷۸ سوره بقره که در آن آمده است: «یا ای‌ها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی،ای کسانی که ایمان آورده‌اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر شده است.» بنابراین اولیای‌دم مقتول می‌توانند خواهان قصاص قاتل شوند. اما این حکم برای پدر و جد پدری اجرا نمی‌شود و بر اساس مقررات فقه اسلامی، اگر پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند شوند، قصاص نمیشوند. چنانچه فرزندی توسط پدر خود به قتل برسد با توجه به ماده۸۸۰ قانون مدنی، وی در صورت تقاضای اولیای‌دم، به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. اما این پایان کار نیست و پدر از حیث جنبه عمومی جرم نیز محاکمه می‌شود و چنانچه به تشخیص دادگاه اقدام او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آنکه بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، عامل قتل به تحمل سه تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
هر چند پدر یا جد پدری از قصاص معاف است، اما فرزند کشی به هر دلیلی که اتفاق بیفتد خشونت محسوب می‌شود. در خانه‌ای که پدر آن مرتکب قتل فرزند خود شده از تأثیرات نامطلوب آن بر سایر اعضای خانواده نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. حادثه‌ای که گاهی زندگی دیگر اعضای خانوده را به بیراهه می‌کشاند و اشخاص را هم در اجتماع و هم در زندگی شخصی خود دچار سرشکستی می‌کند، بنابراین کنار احکامی که برای فرزندکشی در نظر گرفته شده است و علم به اینکه فرزندکشی از سوی پدر قصاص ندارد؛ برای حفظ امنیت خانواده‌ها و بازگرداندن آرامش به سایر اعضای خانواده، لازم است یک تناسب بین جرم و مجازات در نظر گرفته‌شود تا بر قوانین کیفری اسباب بازدارندگی و اثر بخشی ایجاد کند.
شکل‌گیری مستمر پرونده‌های فرزندکشی از جمله پرونده‌های جنجالی قتل رومینا اشرفی در تالش و ریحانه عامری دختر کرمانی که از سوی پدرانشان به قتل رسیده‌بودند، موجب شد لایحه اصلاح ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از سوی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد شود. این لایحه که مورد تأیید قوه‌قضائیه بود اردیبهشت ماه امسال در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد. به گفته معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» لایحه مهمی است که در صورت وقوع قتل عمد با تشخیص قاضی؛ حضانت و ولایت سایر فرزندان از پدر گرفته می‌شود تا این آسیب به سایر فرزندان دیگر سرایت نکند.»
این لایحه که با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، پیشنهاد شده‌است، به موجب آن، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده‌باشد، یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت، در انتظار تأیید شورای نگهبان بود که با وقوع جنایتی دیگر موجب التهاب شدیدی در بین مردم شد و مانند آن قتل بابک خرمدین به دست والدینش بود. با دستگیری متهمان و اقرار به قتل دختر و دامادشان از سوی آنها، این پرونده نیز در جمله پرونده‌های تلخ و هولناک خانوادگی در دایره جنایی ثبت شد.
بازتاب‌های اجتماعی این خبر در بین مردم و پیگیری لحظه به لحظه این خبر از سوی آنها و سؤالات متداولی درباره اینکه چطور یک پدر توانسته است، بعد از دو فقره قتل دختر و داماد و مخفی نگهداشتن آن مرتکب قتل فرزند دیگر بشود و جسد را برای پنهان کردن قتل مثله کند و از طرف دیگر بحث‌های فراوانی درباره سرنوشت این پدر سنگدل که طبق قانون از قصاص معاف و بعد از چند سال حبس به زندگی برخواهد گشت موجب شد، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خردادماه امسال با اشاره به ضرورت ورود نخبگان به موضوع قتل‌های طایفه‌ای و خانوادگی و ارائه مطالعات شناختی خود در کاهش جرائم گفت: «با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات برای این قبیل قتل‌ها از جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای‌دم از حق خود گذشت می‌کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسبی لحاظ شود. موضوع در مجلس است و قوه‌قضائیه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.»
با اعلام این خبر از سوی قوه‌قضائیه در حالی‌که هنوز تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دست بررسی است امید آن می‌رود با تسریع در تأیید این گونه پیشنهادات به منظور افزایش مجازات‌های بازدارندگی، بتوان آرامش و امنیت را به کانون خانواده‌هایی راکه تحت تأثیر این قبیل حوادث تلخ متزلزل شده است، برگرداند و خانواده‌های در معرض آسیب را از بروز دیگر اتفاقات این چنینی در امان داشت و در کل حس آرامش و امنیت را با حمایت‌های خاص قانونی به کل جامعه متأثر از این حوادث منتقل کرد.
