سید امیر مرتضوی در نشستی با اصحاب رسانه در مورد فعالیت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در راستای اجرای سند تحول قضایی می توانند نقش تاثیرگذاری در کاهش پرونده های ورودی به مراجع قضایی و زمان دادرسی آنها داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه این تشکل به عنوان یک بازوی توانمند سیستم قضایی می تواند عمل کند، تصریح کرد: کارشناسان رسمی دادگستری با تسلط فنی که بر مسائل دارند علاوه بر کمک به کاهش فرایند زمانی بررسی پرونده ها همچنین می توانند نقش میانجی گری و صلح را نیز ایفا کنند تا حتی مساله طرفین دعوا قبل از تشکیل پرونده قضایی برطرف شود.
آموزش
وی ادامه داد: یکی از نکاتی که این افراد باید همواره به آن توجه داشته باشند این است که خود را از آموزش و به روز کردن محروم نکنند تا نظرات کارشناسی آنها منطبق بر آخرین تغییرات بوده و به صورت کامل و جامع باشد تا مرجع قضایی رسیدگی به پرونده با اطلاعات و تسلط بیشتری در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور رای و جلوگیری از تضییع حقوق افراد اقدام کند زیرا در برخی از پرونده ها بررسی کارشناسی حتی تا ۷نفر نیز پیش رفته است که این گونه موارد محل ایراد و موجب هرج و مرج در بررسی پرونده ها است که نسبت به رفع آنها باید اقدام فوری صورت بگیرد.
اسیب شناسی
مرتضوی افزود: اقدام دیگری که کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به ان باید توجه خاصی داشته باشند آسیب شناسی مسائل در حوزه های مختلف و ارائه راهکار برای رفع آنها می باشد که هر چه این گونه موارد در سطح جامعه و از سوی دستگاه های مختلف بیشتر انجام شود به مراتب تعداد پرونده های قضایی کاهش پیدا خواهد کرد.
استفاده از نیروهای بومی
وی ادامه داد: در برخی از رشته ها تعداد کارشناسان رسمی دادگستری بسیار اندک می باشد که این موضوع باعث طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها می شود همچنین در برخی از شهرستان ها نظیر جوین، جغتای و درگز تعداد کارشناسان رسمی دادگستری بسیار کم می باشد از این رو مرکز کارشناسان رسمی دادگستری باید با اولویت نیروهای بومی این شهرستان ها، نیاز های موجود را برطرف نماید.
مرتضوی با بیان اینکه کارشناسانی که بدون هیچ گونه دلیل منطقی ارائه نظر در مورد پرونده های قضایی را به تاخیر می اندازند تخلف می کنند و باید با آنها برخورد صورت بگیرد ، افزود: همچنین کارشناسان رسمی دادگستری که در اداره های مختلف مشغول به کار هستند توجه داشته باشند که اولویت اصلی آنها ابتدا خدمت رسانی به مردم در محل کار باشد و سپس در وقت های غیر اداری به بررسی پرونده های قضایی محول شده به آنها بپردازند.
افزایش تصاعدی تصادفات در خطوط دوچرخه مشهد
رئیس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر ۵۵۰نفر در این مرکز فعالیت می کنند و به زودی ۳۰۰نفر دیگر نیز که مرحله آزمون و مصاحبه تخصصی را سپری کرده اند به این جمع اضافه شده و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
حمید رضا جعفری با بیان اینکه مواردی نظیر آموزش های مستمر و رتبه بندی کارشناسان به طور ویژه مورد توجه قرار دارد، افزود: اولین نکته ای که به کارشناسان تاکید شده است این می باشد که در زمان تعیین شده از سوی مرجع قضایی نظر کارشناسی دقیق خود را ارائه دهند تا از طولانی شدن فرآیند بررسی پرونده جلوگیری شود، همچنین به افراد تاکید شده است که در زمینه پیشگیری ازوقع جرم و حادثه نیز نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند که مثلا در یکی از موارد که به نتیجه نیز رسید تغییرمکان پل هوایی در تقاطع بلوار ایت الله هاشمی رفسنجانی و بلوار آزادی مشهد بود که باعث ایجاد تصادفات و حتی فوت نیز شده بود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس بررسی های کارشناسی شده آمار تصادفات در خطوط دوچرخه مشهد به دلیل عدم اعمال استانداردهای لازم به صورت تصاعدی در حال افزایش است و باید دستگاه های متولی در این زمینه رسیدگی های لازم را داشته باشند، تصریح کرد: مثلا در بررسی پرونده های قضایی در زمینه تصادفات در شهر مشهد به گروه های حرفه ای بیمه گیر که به صورت حرفه ای و تخصصی اقدام به انجام تصادف و حتی شکستن دست و پا برای گرفتن دیه می کردند دست پیدا کرده و موارد را به سازمان های بیمه گر نیز اطلاع رسانی کردیم.
حق الزحمه کارشناسان
جعفری در پاسخ به سوال قدس آنلاین درباره حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین میزان تخلفات صورت گرفته از سوی این افراد در سال گذشته ، گفت: حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری براساس تعرفه قانونی بوده و بعد از پایان بررسی پرونده و صدور رای قضایی ، مبلغ تعیین شده از سوی قاضی پرونده مشخص و به صورت مستقیم به حساب مرکز کارشناسان رسمی دادگستری واریز و پس از کسورات قانونی به حساب کارشناس پرداخت می شود.
۱۲۶تخلف
وی افزود: در سال گذشته ۱۲۶تخلف کارشناسان رسمی دادگستری در این مرکز مورد بررسی قرار گرفت که عمده آنها مربوط به تاخیر در زمان ارائه نظرکارشناسی درنظرگرفته شده از سوی مراجع قضایی بود و هیچ کدام از انها به عنوان جرم شناخته نشد و منجر به ابطال پروانه افراد نگردید.
جعفری بابیان اینکه در تشخیص مسائل که منجر به ایجاد پرونده های قضایی مختلفی می شوند باید مطالبه گری از سوی رسانه ها صورت بگیرد، تصریح کرد: فراخوان جذب برای کارشناس رسمی دادگستری نیز در هر سال یک بار اعلام می شود و زمان خاصی ندارد و زمان این فراخوان برای سال ۱۴۰۰نیز هنوز مشخص نشده است.
