سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سیستم بانکی اخیراً در گزارشی مدعی تأمین مالی نزدیک به ۲ هزارهزار‌میلیارد تومانی در سال۹۹ شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در این سال رشد تولیدی اتفاق نیفتاده‌است در این میان کارشناسان معتقدند سیستم بانکی استاندارد‌ها را در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی چنان زیر پا گذاشته است که اگر به هر دلیلی بخشی از تسهیلات پرداختی بانکی به شبکه بانکی بازنگردد بانک‌ها با سهامداران و سپرده گذارانشان دچار مشکل می‌شوند، در همین راستا بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل‌های آیین‌نامه شرکت‌های اعتبار سنجی را منتشر کرد.
به گزارش «جوان»، وقتی تورم بلند مدت در اقتصاد ایران از میانگین سالانه ۲۰درصد در سال‌های اخیر خود را به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسانده است، شک و تردید‌ها در رابطه با حرکت صحیح بخش‌هایی، چون پول و اعتبار و ارز در اقتصاد ایران بالا می‌گیرد. بانک‌ها در ایران سرمایه چندانی ندارند و عموماً با پول سپرده‌گذاران فعالیت می‌کنند این در حالی است که سپرده‌های مردم در بانک‌ها حدود ۲ هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و بانک‌ها نیز مدعی پرداخت تسهیلات قریب به ۲ هزارهزار میلیارد تومانی در سال۹۹ شده‌اند، اما در کمال تعجب در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی چندانی نبودیم شاید دلیل این رویداد آن بوده که تحریم و کرونا مانع رشد تولید شده‌است.
معوقات بانکی محصول پرداخت تسهیلات بدون اعتبار سنجی
کارشناسان اقتصادی با زیر سؤال بردن سازمان حسابرسی ذیل وزارت اقتصاد که استاندارد‌های حسابداری را تعیین می‌کند، معتقدند کیفیت دارایی‌های سیستم بانکی چندان برای سهامداران و سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها روشن نیست، اما گفته می‌شود حدود ۷۰۰ تا هزارهزار‌میلیارد تومان از دارایی‌های بانکی کیفیت مناسب برای نقد شوندگی ندارند، اما بانک‌ها همچنان ماهانه به سپرده‌گذاران خود سود می‌دهند. بانک مرکزی نیز گویا توانایی لازم و کافی برای ممانعت از انحراف نظام بانکی ندارد و مردم به واسطه کاهش ارزش پول ملی به دلیل اقدامات انحراف بانک‌ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی، حساب سازی، شرکت‌داری، سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف غیر‌تولیدی، افزایش ضریب فزاینده پولی، ورود در حوزه‌های سیاسی و سیاستگذاری هزینه بانکداری انحرافی را پرداخت می‌کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است کیفیت نقد شوندگی دارایی‌های بانک‌ها مشخص و به‌طور مشخص‌تر باید به شکل شفاف محاسبه شود که میزان مطالبات سوخت شده هر یک از بانک‌ها چقدر است و چقدر از تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای عودت به بانک با ریسک‌های جدی مواجه می‌باشد.
هر چند مطالبات معوق بانک‌ها گفته می‌شود کاهش یافته است، اما میزان مطالبات معوق بانکی از سوی کارشناسان مستقل بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، همچنین همانطور که گفته‌شد ۷۰۰ تا هزارهزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی برای بازپس‌گیری با مشکلات جدی روبه‌رو است.
در این میان از آنجایی که بانک‌ها مدعی تأمین مالی ۲ هزارهزار میلیارد تومانی اقتصاد در سال۹۹ هستند، اگر به هر دلیلی در بازپس‌گیری این تسهیلات پرداختی بانک‌ها دچار مشکل شوند بدون اغراق باید گفت علاوه بر بانک‌ها سایر بخش‌های اقتصادی نیز با چالش مواجه می‌شوند. اگر نظام بانکی مقوله ذی نفع واحد و همچنین استاندارد‌های حسابداری بین‌المللی، چون اعتبارسنجی مشتریان بانکی را در پرداخت تسهیلات بانکی در دستور کار قرار می‌داد امروز نه حجم مطالبات سوخت شده بانک‌ها از سرمایه‌شان بالاتر می‌زد و نه اینکه بازپس‌گیری تسهیلات پرداختی به اشخاص مسئله دار ایجاد دغدغه می‌کرد.
فال نیک اعتبارسنجی
به هر روی شاید عملیاتی شدن مقوله اعتبار سنجی در حوزه بانکی را باید به فال نیک گرفت و امید است هم تسهیلات پرداختی ۲ هزارهزار‌میلیارد تومانی بانک‌ها به اقتصاد در سال۱۴۰۰ به‌طور منظم به شعب بانکی بازگردد و هم اینکه زین پس تسهیلات بانکی به اشخاص و حوزه‌هایی پرداخت شود که به رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه منتج شوند. بانک مرکزی اساسنامه و دستورالعمل‌های آیین‌نامه سنجش اعتبار را در دسترس عموم قرار داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تمامی متقاضیان فعالیت در حوزه اعتبارسنجی باید قبل از هرگونه اقدام، نسبت به تکمیل فرم تقاضای تأسیس (برای متقاضیان جدید) یا فرم تقاضای تطبیق (ویژه شرکت‌هایی که قبلاً ثبت شده‌اند) که متعاقباً از طریق بانک مرکزی برای اطلاع‌رسانی عمومی اعلام خواهد شد اقدام کنند.
بدیهی است فعالیت تمام شرکت‌هایی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به اعتبارسنجی می‌کنند، غیرمجاز است.
