سرویس اقتصادی جوان آنلاین: گزارشهای بانکی نشان از آن دارد که هزاران میلیارد تومان در بانکها در حالت بلاتکلیف وجود دارد برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند صاحبان وجوه نقد منتظرند تا ببینند در صورت رفع تحریمها، ارزهای بلوکه شده برای کاهش نرخ ارز در بازار پمپاژ میشود تا این اشخاص ریال خود را در کف قیمت با ارز تعویض کنندو یا اینکه دولت سیاست ارزی دیگری را در پیش میگیرد تا ذخایر ارزی ملی هرز نرود، در این میان رئیسجمهور خواستار آمادگی دستگاهها برای ورود منابع ارزی آزاد شده به فرایندهای تبادلات مالی شد.
همزمان با روی کار آمدن جوبایدن در امریکا هفتهای نبوده که مقامات دولتی در مورد رفع قریبالوقوع تحریمها و آزادسازی ارزهای بلوکه شده و گشایش اقتصادی خبر نداده باشند، نشر این اخبار علاوه بر اینکه نرخ دلار را در بازار داخلی از محدوده ۳۳ هزار تومان به محدوده ۲۴ هزار تومان رساندهاست، زمینهای فراهم آورده تا نوسانگیران و دلالان ارزی به پشتوانه اخبار مذکور از روند مثبت و منفی نرخ ارز سودگیری کنند، در چنین شرایطی بهطور مجدد رئیسجمهور خواستار آمادگی بانک مرکزی و سایر دستگاهها برای ورود منابع ارزی آزاد شده به فرایندهای تبادلات مالی شد.
رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی طی سهسال گذشته که تحریمهای ظالمانه امریکا علیه ایران احیا شد، نشان از فروش ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی و دریافت ریال این ارزها توسط دولت دارد، به عبارتی بخش زیادی از ارزهای بلوکه شده در بانکهای خارجی دیگر متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به بانک مرکزی میباشد و بانک مرکزی منابع این معامله را با چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی تهیه کرده است. از این رو این اعتقاد وجود دارد که اگر ارزهای بلوکه شده آزاد شد نباید صرف سرکوب اقتصاد ملی به واسطه واردات گسترده کالا شود.
از سوی دیگر برخی از تحلیلگران معتقدند که عدهای سودجو به دنبال آن است که ارزهای بلوکه شده صرف کاهش موقت نرخ ارز شود تا آنها ریال خود را به ارز تبدیل کنند و بعد از مدتی که پمپاژ ارز به بازار پایان یافت و نرخ ارز مجدداً نرخ تعادلی خود را یافت این ارزها را با نرخ بالاتری به فروش برسانند.
در این میان برخی از کارشناسان با اشاره به اینکه به هر دلیلی امکان دارد رفع تحریمهای ایران کوتاه مدت باشد، از این رو پیشنهاد میکنند در دوره رفع تحریمها نباید همچون حراج میلیاردها دلار ارز، طلا و سکه در سال۹۷ ذخایر ارزی بانک مرکزی و دولت حراج شود.
همزمان با اینکه رئیسجمهور امریکا تغییر کرد، دولت دوازدهم هفتهای نبوده که از احیای برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه شده و رفع تحریمها خبر نداده باشد، اگر چه با انتشار اخبار فوق نرخ دلار از محدوده ۳۳ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان رسید، اما در حوالی قیمت کنونی شاهد ثبات نسبی و مقاومت برای کاهش نرخ هستیم، کما اینکه تورم عمومی در اقتصاد ایران همچنان به شکل مستمر افزایش مییابد، از این رو باید هوشیار بود در صورت رفع تحریمها منابع ارزی بانک مرکزی یا دولت به بهترین شکل مصرف شود بهطور نمونه کارشناسان معتقدند که باید با ارزهای مذکور کالاهای سرمایهای وارد شود تا در جهت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است در سالهای اخیر دولت بدهیهای قابل ملاحظهای ایجاد کرده است، بهطور نمونه تنها بدهی دولت به سیستم بانکی کشور بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان میباشد. تحت چنین شرایطی که بدهیهای زیادی برای دولت آتی به جای ماندهاست، بهتر است دولت کنونی در ۴۰روز باقی مانده از دورهاش اقداماتی نکند که به مصالح مالیه دولت نباشد.
هم اکنون دلالان ارزی به واسطه شبکه گسترده خبری و رسانهای که دارند تحلیلهای فضایی در مورد آینده بازار ارز نشر میدهند که بیشک این اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند و شاید ندانند که انتظارات تورمی یا غیرتورمی را در جامعه ایجاد میکنند که این انتظارات میتواند برای دولت آتی هزینهزا تلقی شود، بدین ترتیب بهتر از مجلس شورای اسلامی و مراکزپژوهشی و نظری در مورد سیاستهای ارزی در شرایط رفع تحریمها یا عدم رفع تحریمها گزارشهای روشنگرانهای منتشر کنند تا دولت جدید راه و چاه حوزه ارزی را پیشاپیش تشخیص دهد.
دویست و سی و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سهشنبه به ریاست رئیسجمهور برگزار شد. در ابتدای این جلسه با توجه به نزدیک شدن به مراحل پایانی مذاکرات احیای توافق برجام و روند موجود در این زمینه، بانک مرکزی گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای فعالسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از رفع تحریمها در چرخه بازار مالی و سرمایهای کشور ارائه کرد.
حجتالاسلام حسن روحانی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای ورود منابع ارزی آزاد شده کشور به فرایندهای تبادلات مالی گفت: بانک مرکزی و سایر دستگاههای دخیل در این موضوع باید به گونهای برنامهریزی کنند که جریان تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داخلی کشور به سرعت عملیاتی و مناسبات بانکی بینالمللی در مسیر رونق تولید کشور راهاندازی شود.