رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین- ایران در واکنش به نامه وزارت کشور مبنی بر توقف فعالیت این انجمن گفت: این انجمن تاکنون ۳۶پروژه را که دارای ریسک بالایی بودهاند در لیست هشدار خود اطلاعرسانی کردهاست تا موجب پیشگیری از حیف و میل اموال عمومی شود و تعلیق فعالیتهای انجمن موجب ناامیدی افرادی که شرافتمندانه در حال تلاش بودهاند خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در هفتهای که گذشت خبر تعلیق انجمن بلاکچین - ایران و توقف فعالیتهای این انجمن به دستور وزارت کشور منتشر شد. در بخشی از نامه دستور توقف فعالیت این انجمن کهنوشته شدهاست: «با عنایت به گزارشهای واصله مبنی بر اقدامات مغایر با اساسنامه و خلاف تعهدات آن انجمن و لزوم رسیدگی و بررسی گزارشهای واصله تا حصول نتیجه و تصمیمگیری نهایی در خصوص آن انجمن، مقتضی است از تاریخ ابلاغ این تذکر تا اطلاع ثانوی فعالیتهای آن انجمن به طور کامل متوقف شود.»
در این راستا سپهر محمدی، رئیس هیئت مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) در واکنش به نامهای با محتوای این دستور، در بیانیهای اظهار کرد: هنوز رسماً نامهای به دبیرخانه انجمن واصل نشدهاست، اما از شمایل نامه مشخص است که نامه صحیح و درست باشد؛ لذا بلافاصله پس از رؤیت نامه، تمامی فعالیتهای انجمن متوقف شده و هیچ خبر و بیانیه جدیدی در کانالهای خروجی و سایت انجمن قرار و هیچ تغییری در محتواهای قبلی انجام نمیگیرد.
وی ادامه داد: به همه اعضای انجمن اطمینان میدهم که هیئت مدیره و انجمن حسب بالاترین فهمی که از قوانین کشور دارند هیچ کار خلاف قانونی انجام ندادهاند و البته این حق وزارت کشور است که از انجمن در حوزه فعالیتهای خود تفتیش کند. از نامه مشخص است که لیست هشدار در کانون چالشها قرار دارد و هوش بالایی نمیخواهد که بفهمیم این نتیجه آبی است که انجمن در خوابگاه مورچگان ریختهاست. طبق قانون سازمانهای مردمنهاد، بازوی مدعیالعموم برای صیانت از حقوق عامه در حوزه تخصصی خود هستند.
محمدی خاطرنشان کرد: انجمن با افتخار تا این لحظه ۳۶پروژه را که دارای ریسک بالایی بودهاند در لیست هشدار خود در سایت اطلاع رسانی کرده است تا موجب پیشگیری از حیف و میل اموال عمومی شود. در چند مورد هم مثل پروژه BRG مقام قضایی با آنها برخورد کرده است. هیئت مدیره، طبیعتاً اسناد خود را در اسرع وقت به وزارت کشور تقدیم خواهد کرد، اما تعلیق فعالیتهای انجمن قاعدتاً موجب ناامیدی افرادی که شرافتمندانه در حال تلاش بودند و شادی کسانی که قصد حیف و میل اموال عمومی را داشتند خواهد شد و مسئولیت این موضوع به عهده وزارت کشور است.