تلاش زنگنه برای واگذاری یک خط لوله استراتژیک به مفسدان اقتصادی با وجود مخالفت سازمان بازرسی

واگذاری غیرقانونی نفتی به یک خانواده!

چه كسي فكرش را مي‌كرد، وزيري كه طي هشت سال گذشته مدام از واهمه‌اش براي دادگاهي شدن سخن مي‌گفت، ‌اين روزها در مقابل مكاتبات و درخواست‌هاي نهادهاي نظارتي سينه سپر و پاي خود را در كفش رانت‌سازي براي برادران نجفي کند.
به گزارش «جوان»، يكي از ماجراها و فسادهاي عظيمي كه در تاريخ اقتصاد ايران رخ داده‌است ماجراي پتروشيمي باختر متعلق به برادران نجفي است؛ اين خانواده كه از خانواده‌هاي متمول و سرمايه‌دار ايراني هستند، پس از افشاي فسادهاي كلانشان به خارج از كشور گريختند و در جلسات دادگا‌ه حاضر نشدند تا به صورت غيابي براي آنها حكم محكوميت صادر شود.
برادران نجفي، صاحب هلدينگ پتروشيمي باختر هستند؛ ثروتي معادل 250 هزار ميليارد تومان را با قيمتي ناچيز به دست آوردند و سال‌هاست كه به كسب درآمدهاي كلان مشغول هستند. واگذاري باختر در دولت گذشته در كنار واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي
انجام شد.
وزير فعلي نفت كه منتقد سياست‌هاي خصوصي‌سازي در دولت گذشته است، هيچ‌گاه به موضوع باختر نپرداخت و مدام درباره شركت بازرگاني پتروشيمي سخن گفت و با تضعيف اين شركت، حياط‌خلوتي ديگر را در صنعت پتروشيمي راه انداخت تا هلدينگ خليج فارس با دستور و هدايت او، ميليون‌ها دلار از منابع كشور را به باد دهد.
همواره اين شائبه وجود داشت كه دليل سكوت زنگنه درباره پرونده باختر و برادران نجفي چيست؟ عده‌اي مي‌گفتند زنگنه مانند برادران نجفی «كرد زبان» است، اجازه نمي‌دهد آب در دل اين خاندان تكان بخورد هر چند كه شائبه‌هاي ديگري نيز دست به دست هم داد تا حساسيت‌ها نسبت به رابطه نجفي و زنگنه بيشتر شود.
امتياز شيرين در هياهوي انتخاباتي
در روزهايي كه افكار عمومي درگير انتخابات است، در طبقه پانزدهم وزارت نفت هياهوها جاي خود را به سلسله نامه‌نگاري‌ها ميان نهادهاي نظارتي و زنگنه داده‌است؛ وزير نفت تصميم عجيبي را گرفته است كه از نظر سازمان بازرسي كل كشور، نه‌تنها غيرقانوني است بلكه داراي شائبه‌هاي گسترده‌اي است كه بايد پيش از امضاي آخر‌ بررسي شود.
موضوع به يك خط لوله ير مي‌گردد؛ خط لوله اتيلن غرب از سال 84 كليد خورد و از آذرماه 91 با راه‌اندازي پتروشيمي‌هاي تعريف شده ذيل اين خط لوله به بهره‌برداري رسيد. در حال حاضر طول اين خط لوله 2هزارو627 كيلومتر است و اين خط لوله خوراك اتيلن 21 پتروشيمي را تأمين مي‌كند. تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي توسط اين خط لوله از پتروشيمي كاويان در عسلويه شروع شده و به پتروشيمي مهاباد در شهر مهاباد
ختم مي‌شود.
ارزش خط لوله اتيلن غرب 56 هزار ميليارد تومان است؛ طبق ماده ١١٣ قانون محاسبات عمومي كشور كليه اموال و دارايي‌هاي منقول و غير‌منقولي كه از محل اعتبارات طرح‌هاي تمليك دارايي سرمايه‌اي (غيرانتفاعي) خريداري، ايجاد يا تمليك مي‌شود متعلق به دولت بوده نه به شركت‌هاي خصوصي و حفظ و حراست آن نيز با دستگاه اجرايي ذي‌ربط است.
قانون به صراحت قيد كرده‌است خط اتيلن غرب يك طرح غيرانتفاعي تعريف شده‌است و هيچ شخصي اعم از دولتي و خصوصي به تنهايي يا با تبعيض مجاز به تحصيل سود از محل تأسيسات ايجادي توسط دولت نيست. در حالي كه در ماجراي خط لوله اتيلن غرب شركتي تحت عنوان شركت بهره‌برداري خطوط انتقال اتيلن غرب كه شركت پتروشيمي كاويان سهامدار عمده آن بوده بهره‌برداري خط را تا آبان 96 برعهده داشته‌است و سپس با انحلال اين شركت، خودِ شركت پتروشيمي كاويان مستقيماً بهره‌برداري از اين طرح را برعهده مي‌گيرد و در اين بازه زماني هفت ساله (91 الي 98) سودهاي كلاني به صورت غيرقانوني به جيب مي‌زند.
بنابر برآورد نهادهاي نظارتي هلدينگ پتروشيمي باختر و پتروشيمي كاويان با دريافت تني 25 دلار براي توزيع خوراك به 21 مجتمع پتروشيمي اين خط بيش ٣ هزار ميليارد تومان از محل استفاده از تأسيسات دولتي سود كرده‌اند كه به رغم پيگيري‌هاي نهادهاي نظارتي به دليل حمايت قاطع وزارت نفت و شخص بيژن زنگنه وزير نفت از هلدينگ پتروشيمي باختر اين پول به خزانه دولت بازنگشته است.
خبرگزاري فارس در گزارشي در اين خصوص نوشته است: نكته جالب توجه اينكه هلدينگ پتروشيمي باختر كه بهره‌بردار خط لوله اتيلن غرب است از 21 پتروشيمي در مسير اين خط لوله صاحب شش پتروشيمي است و بعضاً مشاهده شده‌است كه در رساندن خوراك به ساير واحدهاي پتروشيمي سنگ‌اندازي كرده و همواره پتروشيمي‌هاي متعلق به خود را در اولويت تأمين خوراك قرار داده‌است. به همين دليل و با چنين پيشينه‌اي، بسياري معتقدند نبايد اين خط لوله به باختر واگذار شود كه علاوه بر رانت‌سازي براي آن، مشكلات گذشته را مضاعف مي‌كند.
در اين ميان، شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به دولت است، اين خط را در دست گرفت كه زنگنه به اين شركت دستور داد هر چه سريع‌تر تا تير ماه، تكليف اين خط را مشخص كند و دوباره آن را به باختر بازگرداند.
ورود نهادهاي نظارتي
اقدامات عجيب زنگنه بار ديگر باعث شد تا نهادهاي نظارتي در نامه‌هايي هشدارآميز به او اعلام كنند،‌چنانچه از موضع غيرقانوني خود كوتاه نيايد، عدم تمكين او از قانون منجر به ارسال پرونده‌اش به دادسرا مي‌شود، ولي وزير نفت در پاسخ به اين انتقاد بهانه ديگري مي‌آورد.
او معتقد است طبق جزء ٥ بند «الف» ماده ٣ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، او براي اتخاذ اين تصميم محق است،‌در حالي كه موضوع اين قانون وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌هاي لازم براي حسن انجام امور اكتشاف، توسعه، توليد، انتقال، حفظ حريم خطوط لوله و تأسيسات ذخيره‌سازي، توزيع و مصرف فرآورده‌هاي نفت، گاز و محصولات پتروشيمي است و اساساً ربطي به اختيارات قانوني در واگذاري بهره‌برداري و اعطاي مجوز كسب سود از تأسيسات دولتي به يك شركت خصوصي ندارد.
در واقع در اين ماجرا مسيري كه قانون مشخص كرده و نهادهاي نظارتي نيز بر آن تأكيد مي‌كنند، اين است كه اولاً تمامي سود حاصله از بهره‌برداري هشت ساله هلدينگ پتروشيمي باختر از تأسيسات دولتي خط اتيلن غرب بايد به دولت برگردد. ثانياً مديريت حراست خط اتيلن غرب به شركت ملي صنايع پتروشيمي بازگردد تا ابزار نظارتي لازم به عملكرد بهره‌بردار را داشته باشد. ثالثاً براي تعيين پيمانكار صاحب صلاحيت براي بهره‌برداري از خط لوله اتيلن غرب بايد مناقصه‌اي با حضور شركت‌هاي صاحب صلاحيت و نه ذي‌نفع برگزار شود.
با اين وجود، وزير نفت همچنان بر اختيارات خود تأكيد دارد كه از نظر سازمان بازرسي كل كشور، وجود خارجي ندارد. در همين‌باره، مجتبي توانگر، رئيس طرح تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از پتروشيمي باختر در توئيتي از ارسال پرونده وزير نفت به دادسرا خبر داد و نوشت:‌« وزيرنفت به نامه‌هاي هشدارآميز نهادهاي نظارتي درباره يك واگذاري غيرقانوني به برادران نجفي بي‌توجهي كرده و در هياهوي انتخابات، تصميم رانت‌گونه‌اي گرفته‌است؛ همان سه برادري كه صاحب 250 هزار ميليارد تومان از ثروت پتروشيمي هستند. سازمان بازرسي هم، زنگنه را به دادسرا معرفي كرد».
حالا بايد ديد وزيري كه بارها اعلام كرده‌است از دادگاه رفتن و حاكمه واهمه و ترس دارد، حاضر است به قانون تن دهد و از تصميم رانت‌ساز خود منصرف شود يا خير؟