توسعه تجارت الكترونيكي يعني توسعه و تسهيل زنجيره داد و ستد، خريداران و فروشندگان، كاهش ترافيك، آلودگي و مصرف بنزين، امنيت در خريد، تضمين حقوق مصرف كننده و حتي افزايش توان لجستيكي شهر در مرتبط نمودن فروشنده، كالا و خريدار.
نگاهي به آمار و ارقام اين حوزه جالب است؛ خلاصه وضعيت تجارت الكترونيكي كشور تا پايان سال 98 نشان ميدهد ضريب نفوذ اينترنت به 94 درصد رسيده كه نسبت به سال قبل رشد 3درصدي داشتهاست. همچنين نرخ كاربران اينترنتي به عنوان خريداران الكترونيكي بالقوه با 28 درصد رشد نسبت به سال قبل به 89درصد رسيدهاست. حجم اسمي معاملات تجارت الكترونيكي با 103درصد رشد نسبت به سال قبل به 423 هزار ميليارد تومان رسيدهاست. از سوي ديگر مبلغ هر خريد الكترونيكي به طور ميانگين 279 هزار تومان برآورد شده كه نسبت به سال قبل 49 درصد افزايش داشتهاست. بر اين اساس تعداد كل معاملات تجارت الكترونيكي نزديك به 1/5 ميليارد بوده كه نسبت به سال قبل 36 درصد رشد داشتهاست. همچنين تعداد معاملات الكترونيكي دولتي حدود 251 هزار عدد بوده كه نسبت به سال قبل حدود 106 درصد بهبود داشتهاست. سهم تعدادي تراكنشهاي خريد اينترنتي از طريق درگاه پرداخت اينترنتي از كل تراكنشهاي بانكي، حدود 4 درصد است. سهم شاغلان تجارت الكترونيكي از كل شاغلان، 11درصد برآورد شده كه نسبت به سال قبل 83 درصد رشد داشتهاست.
بيش از 61 هزار واحد كسب و كار الكترونيكي داراي نماد اعتماد هستند كه نسبت به سال قبل 11درصد رشد داشتهاست. شيوع ويروس كرونا در اسفند 98 موجب افزايش 4 درصدي در تعداد تراكنشهاي خريد اينترنتي و رشد 236 درصدي در مبلغ اين تراكنشها نسبت به بازه زماني مشابه در سال 97 شدهاست.
اما شوراي شهر در بهبود تجارت الكترونيكي، چه نقشي ميتواند ايفا نمايد؟ تجارت الكترونيكي در بستر وب صورت ميپذيرد و هر چه سرعت و كيفيت اينترنتي كه شهروندان از آن بهرهمند ميشوند،بالاتر باشد، اين تجارت با سرعت بيشتري شيوع و گستردگي پيدا ميكند. ارتقاي شرايط اينترنتي شهرها در صورت حمايت و سرمايهگذاري شهرداريها در تعامل مشترك با وزارت ارتباطات يكي از نقشهاي حاكميتي مديريت يكپارچه شهر در شرايط فورس ماژور كنوني در تسهيل اشتغال جوانان است.
در همين راستا كمك به توسعه فيبر نوري در شهر و گسترش آن به تمامي نقاط شهري، ميتواند يك گام در جهت تحول شهر باشد.
در اين زمينه خالي از لطف نيست به قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور نگاهي بيندازيم. در بند 4 ماده 80 اين قانون يكي از وظايف شوراي اسلامي شهر، همكاري با مسئولان اجرايي و نهادها در زمينههاي اقتصادي و عمراني است. با اين پشتوانه قانوني شوراي شهر ميتواند توسط بازوي اجرايي خود يعني شهرداري به حوزههاي اقتصادي تجارت الكترونيكي وارد شود و زيرساختهاي شهري را در اين زمينه تقويت نمايد. اما بسترسازي براي ايجاد شبكه اينترنتي قوي، نخستين گام حاكميتي است و پس از آن كمك به توسعه و تسهيل تجارت الكترونيكي لازم و حياتي است؛ موضوعي كه با حوزههاي امور دانش بنيان، فناور و نوآور و هر آنچه به صورت سنتي قابل تجارت ميباشد، قابل امتزاج است.
تجارت الكترونيكي در شهر ميتواند به حوزه تجارت كلان و تجارت خرد شهر نيز تسري يابد؛ از جمله در ناوگان حمل و نقل عمومي و حتي خصوصي. جابهجايي مسافر و كالا با اپليكيشنهاي فضاي مجازي، مدل خدمترساني سنتي در اين حوزه را نيز متحول كردهاست، اما تجارت الكترونيكي محدود به يك حوزه خاص نيست و در هر حوزهاي كه داد و ستد صورت ميپذيرد، چه كالا در برابر پول و چه خدمتي در مقابل پول، ميتواند عرضاندام نمايد. از انجام خدمات تعمير اسباب و وسايل در منزل گرفته تا خودرو در خيابان و جاده و حتي داد و ستد هر گونه مايحتاج و ملزومات مورد نياز خانگي و اداري.
اعتبار معاملات الكترونيكي در فضاي اينترنتي منطبق با ماده 7 قانون تجارت الكترونيكي محترم و معتبر شناخته شده، زيرا كه در اين ماده ذكر شدهاست، هر گاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضاي الكترونيكي مكفي است و همچنين مستند به ماده 15 همين قانون، داده پيام مطمئن همچون اسناد رسمي غيرقابل انكار و ترديد هستند. با حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در شئون مختلف شهري و تعامل نزديك مركز توسعه تجارت الكترونيكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، شتابدهندههاي بخش خصوصي و شهرداريها ميتوان شاهد رشد بيشتر معاملات امن و مطمئن در سايه تجارت الكترونيكي باشيم كه نيازهاي شهروندي را بهتر پوشش ميدهند و لاجرم موجب اشتغال جوانان خواهند بود.