جو بايدن چه در مبارزات انتخاباتي و چه پس از ورود به كاخ سفيد مي‌گفت به توافق هسته‌اي برجام برمي‌گردد ولي عملكرد دولت او طي اين 140روز نشان‌دهنده تداوم رويكرد خصمانه واشنگتن عليه ايران است. وزارت خزانه‌داري امريكا در تازه‌ترين اقدام روز پنج‌شنبه 20 خرداد چندين شخص و نهاد را به بهانه نقش‌آفريني در تأمين مالي نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جنبش انصارالله يمن در فهرست تحريم قرار داد. وزارت خزانه‌داري امريكا گفته كه دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي (اوفك) شبكه‌اي را كه به تأمين مالي نيروي قدس سپاه و حوثي‌هاي يمن (انصارالله يمن) كمك مي‌كردند، در فهرست تحريم‌ها قرار داده است. طبق فهرست وزارت خزانه‌داري امريكا، اسامي هفت شخص، چهار شركت و يك كشتي را در فهرست جديد تحريم‌ها قرار داده است. اين اقدام با استناد به «فرمان اجرايي 13224» انجام شده است. نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز به موجب همين فرمان، سال 2007 در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته است. از سوي ديگر وزارت خزانه‌داري امريكا در حركتي متفاوت اعلام كرد كه اسامي سه مقام سابق دولت ايران را از فهرست تحريم‌ها خارج كرده است. دولت امريكا علاوه بر اين سه نفر، دو شركت را كه قبلاً به اتهام اكتساب، فروش، انتقال يا بازاريابي براي محصولات پتروشيمي ايران در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته بودند، از فهرست تحريم‌ها خارج كرده است. خزانه‌داري امريكا ادعا كرده است اين اقدام در نتيجه تغيير رفتار يا وضعيت نفرات و نهادهاي تحريم‌شده صورت گرفته و تعهد واشنگتن را به رفع تحريم‌ها در صورت تغيير رفتار نشان مي‌دهد. «ند پرايس» سخنگوي وزارت خارجه امريكا نيز تأكيد كرده كه هيچ ارتباطي بين رفع تحريم‌ها عليه سه مقام سابق ايران و مذاكرات جاري در وين براي تعيين سرنوشت برجام، وجود ندارد. به نظر مي‌رسد دولت بايدن با اقدامات تحريمي اخير يعني اعمال تحريم‌هاي جديد و لغو برخي موارد تحريمي قبلي قصد دارد اين را به نمايش بگذارد كه اگر چه همچنان سياست تحريمي عليه ايران و متحدان منطقه‌اي آن را در دستور كار دارد، اما در موارد مقتضي و در راستاي نشان دادن به اصطلاح حسن‌نيت خود، تحريم‌ها عليه اشخاص و نهادهايي را كه به ادعاي آن تغيير رفتار داشته‌اند، لغو مي‌كند، با اين حال چند مسئله در اين زمينه قابل ذكر است:
نخست اينكه به نظر مي‌رسد رويكرد جديد تحريمي دولت بايدن عليه ايران را مي‌توان در اين گزاره خلاصه كرد: «چند تحريم را از فهرست خارج و در عوض تعداد بيشتري از تحريم‌ها را به فهرست تحريم‌هاي ضد ايراني اضافه كن.» به عبارت ديگر واشنگتن در رويكردي عوام‌فريبانه و براي تصديق ادعاي خود درباره اينكه قصد دارد با ايران در زمينه برجام به تفاهم برسد، برخي موارد تحريم‌هاي قبلي عليه اشخاص و شركت‌ها را كه ديگر مصداق و موضوعيت ندارد، لغو كرده است اما در عمل در راستاي تحقق اهداف ضدايراني و سياست‌هاي منطقه‌اي خود همچنان به تشديد فشارها عليه ايران و متحدان منطقه‌اي آن از طريق اعمال انواع تحريم‌ها ادامه مي‌دهد. از سوي ديگر، به رغم ادعاي كنار گذاشتن رويكرد فشار حداكثر ترامپ كه بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها را عليه ايران اجرا كرد، دولت بايدن بر تداوم فشارهاي تحريمي عليه ايران به انحاي مختلف تأكيد كرده و حتي در جريان مذاكرات وين براي احياي برجام نيز حاضر نشده است اندكي در اين زمينه تخفيفي ايجاد كند. مسئله بعدي اين است كه دولت بايدن بارها تأكيد كرده است تنها لغو تحريم‌هايي را بررسي خواهد كرد كه مغاير با برجام باشند، از اين رو احتمال لغو ساير تحريم‌هاي دوره ترامپ كه به عناوين ديگر مانند حمايت ادعايي تهران از تروريسم عليه ايران وضع شده است، وجود ندارد. اين در حالي است كه تهران خواهان لغو همه هزارو500 تحريمي است كه در دوره ترامپ عليه ايران وضع شده است. به نظر مي‌رسد رويكرد دولت بايدن به نوعي تداوم همان رويكرد زورمدارانه دولت ترامپ در قبال ايران است كه ناكامي آن تاكنون به اثبات رسيده است ولي واشنگتن هم چنان بر اعمال اين سياست شكست خورده تأكيد مي‌كند.
