مصطفي الكاظمي، نخستوزير عراق روز يكشنبه 6ژوئن با مسعود بارزاني، رهبر حزب دموكرات كردستان عراق تماس تلفني داشت و در اين تماس تلفني، حمله روز قبل نيروهاي حزب كارگران كردستان، پ. ك. ك را به نيروهاي پيشمرگه اقليم كردستان عراق محكوم كرد. اين درحالي است كه برهم صالح، رئيسجمهور عراق به حمله اخير تركيه به مناطق اطراف اردوگاه مخمور اعتراض كرده و آن را اقدامي بر خلاف قوانين بينالمللي و موازين انساني دانسته است. به اين ترتيب، به نظر ميرسد تنشهاي شمال عراق بار ديگر محور تحولات اين كشور شده است اما بايد گفت اصل تحولات در بغداد و طي هفتههاي اخير رقم خورد به ويژه بعد از فراخوان براي براندازي نظام حاكم در روز سهشنبه 25 مه و يورشي كه نيروهاي امريكايي به محله الدوره در جنوب بغداد داشتند. اعتراضات در روز سهشنبه برگزار شد ولي بيرمقتر از اعتراضات سابق بود و يورش نيروهاي امريكايي در روز بعد اين اعتراضات نشان داد كه فراخوان پوششي بوده تا نيروهاي امريكايي راحتتر بتوانند يكي از فرماندهان نيروهاي حشدالشعبي به نام قاسم مصلح مشهور به سردار خاكريزها را دستگير كنند. دستگيري او به همراه يكسري از تحولات حاكي از اين است كه مسئله امروز عراق نه چند درگيري پراكنده در شمال كشور بلكه كودتاي خزندهاي است كه در مركز و عليه نظام سياسي اين كشور انجام ميگيرد.
فراخوان هدفمند
اولين نكته قابل توجه فراخوان 25 مه اين است كه تشكلهاي دعوت كننده براي اين فراخوان از جنس تشكلهاي اعتراضات 2019 نبودند. اين تشكلها با هويتي ناشناس در روزهاي قبل، از طريق شبكههاي اجتماعي درخواست برگزاري اعتراضات موسوم به 25 مه را كرده و از معترضان خواسته بودند با ماندن در ميدان تحرير چادرهايي را برپا كنند و در عمل، اين ميدان را به اشغال طولانيمدت خود در بياورند. نكته قابل تأمل اينكه اين فراخوان همانند موارد قبل چندان مورد استقبال عموم معترضان قرار نگرفت، زيرا هويت مجهول تشكلهاي درخواست كننده اين فراخوان باعث شده بود شك و ترديدهاي جدي حتي ميان كساني به وجود آيد كه از حاميان اعتراضات 2019 بودند. براي مثال، منتظر الزيدي خبرنگار معروف عراقي كه به دليل پرتاب كفش به جورج دبليو بوش رئيسجمهور وقت امريكا در 2008 شهرت جهاني دارد از حاميان اعتراضات 2019 است، اما او در جريان برگزاري اين اعتراضات نبوده و او هم مثل ديگران از طريق شبكههاي اجتماعي مطلع شده است. به اين دليل است كه او گفت: «نقش دستهاي خارجي در تحريك و فراخوان اعتراضات بغداد كاملاً واضح و روشن است.» علاوه بر اين، برخي تحليلگران، طيف طرفدار دولت مصطفي الكاظمي را متهم به اين اردوكشي خياباني كردهاند تا با اين كار براي انتخابات اكتبر آينده بهرهبرداري كنند. احمد عبدالساده با توجه به اغراض پشت پرده سياسي از جوانان عراقي خواسته است «بازيچه دست بازيگران قدرت نشوند و جان خود را به خاطر آنها به خطر نيندازند.» در هر صورت، جريان روز 25 مه چنان خارج از قواعد اعتراضات گذشته بود كه ميتوان گفت فراخوان اعتراضات براي اين روز تنها وسيلهاي بود كه طراحان آن قصد داشتند با استفاده از اين وسيله به هدفي ديگر برسند و دستگيري قاسم مصلح در روز بعد اين نكته را ثابت كرد.
بازداشت مشكوك
گزارشها حاكي است كه بازداشت قاسم مصلح با يورش نيروهاي امريكايي انجام شده كه با همكاري سازمان اطلاعات عراق به منطقه الدوره در جنوب عراق هليبرن و او را بازداشت كردند. حضور نيروهاي امريكايي در اين عمليات با ادعاي بعدي مصطفي كاظمي در تضاد است كه طي بيانيهاي مدعي شد بازداشت مصلح، طبق رأي دادگاه و ماده 4 قانون مبارزه با تروريسم بوده است. در واقع، اگر اين ادعاي او درست باشد، بازداشت مصلح بايد از مجاري عادي و متعارف قانوني و توسط امنيت حشدالشعبي انجام گيرد، چراكه بازداشت هر يك از نيروهاي وزارت دفاع، كشور، مبارزه با تروريسم و حشدالشعبي تنها بايد از طريق دستگاه متبوعشان انجام گيرد و بازداشت مصلح توسط نيروهاي امريكايي به معناي نقض صريح قانون است. گذشته از شيوه غير قانوني بازداشت مصلح، اين نكته روشن است كه دولت كاظمي در نظر داشته است از فضاي امنيتي بعد از 25 مه براي بازداشت مصلح استفاده كند و همين بهرهبرداري سياسي- امنيتي باعث شده تا پرسشهايي در مورد انگيزه يا انگيزههاي اين اقدام مطرح شود. گمانهزنيهايي در اين مورد مطرح شدهاند. برخي به حملات موشكي اخير به پايگاه نظاميان امريكايي در عينالاسد در غرب استان انبار اشاره كردهاند و اينكه مصلح در ارتباط با اين حملات بازداشت شده است. برخي ديگر به مسيرهاي مخفيانه و غيرقانوني كاروانهاي نظامي امريكا از سوريه به عراق اشاره كرده و معتقدند چون مصلح مانع عبور و مرور كاروانهاي امريكايي از اين مسيرها بوده، او را به دستور امريكاييها بازداشت كردهاند. نقش مصلح در ممانعت از انتقال تروريستهاي داعش از منطقه التنف سوريه به عراق و اصرار او به ماندن نيروهاي حشدالشعبي در مرزهاي غربي عراق با سوريه يكي ديگر از موضوعاتي است كه مورد توجه تحليلگران قرار گرفته و برخي مثل عباس العرداوي به اين موضوع توجه كرده و آن را انگيزه امريكا براي بازداشت مصلح دانستهاند. در اين ميان، موضوع انتخابات پارلماني عراق در اكتبر بيشتر از هر موضوع ديگري مورد توجه قرار گرفته و به نظر ميرسد بازداشت مصلح با اين موضوع ارتباط دارد. در واقع، فراخوان اعتراضات 25 مه و بازداشت قاسم مصلح در اين تحليل تنها قطعاتي از يك پازل بزرگتر براي ايجاد اختلال در برگزاري انتخابات پارلماني اكتبر هستند تا مسير سياسي از برگزاري انتخابات به سمت تشكيل دولت فوقالعاده تغيير جهت دهد.
انتخابات يا دولت فوقالعاده
شيخ قيس الخزعلي، دبيركل عصائب اهل الحق با صدور بيانيهاي اعلام كرده است بازداشت قاسمالمصلح براي اهداف سياسي و انتخاباتي بوده و بر خلاف چارچوبهاي قانوني و نظامي انجام شده تا با برهم زدن اوضاع امنيتي و ايجاد هرج و مرج، زمينه براي عدم برگزاري انتخابات و پيشبرد طرح تشكيل دولت فوقالعاده فراهم شود. اين ارزيابي از چند جهت قابل توجه است. نخست اينكه دولت الكاظمي سابقه بر هم زدن تاريخ انتخابات را دارد، زيرا قرار بود انتخابات در ژوئن2021(خرداد جاري) برگزار شود اما كاظمي مدعي شد شرايط براي برگزاري انتخابات فراهم نيست و به همين جهت، آن را موكول به اكتبر كرد. اكنون نيز او ميتواند با برهم زدن اوضاع امنيتي و سياسي همين ادعا را تكرار كند تا اينكه انتخابات پارلماني بر خلاف وعدههاي گذشتهاش دستكم در سال جاري برگزار نشود. اظهارات استفان هيكي سفير انگليس در عراق حكايت از اين دارد كه پروژه بر هم زدن انتخابات و تعويق احتمالي آن برنامهاي خارجي است، چراكه او درست چند روز قبل از 25 مه گفته بود: «شرايط براي برگزاري انتخابات در عراق مهيا نيست.» اين اظهارنظر مداخلهجويانه چنان واكنش تندي از سوي شخصيتها و احزاب عراقي به دنبال داشت كه حتي برخي فراكسيونهاي پارلمان خواستار اخراج سفير انگليس از عراق شدند. جمعه العطواني تحليلگر شبكه تلويزيوني العهد است. به نظر او سفارتخانههاي امريكا و انگليس سناريويي تهيه و آن را به كمك ايادي عراقي خود اجرا ميكنند و بازداشت مصلح در چارچوب اين سناريوست تا اينكه عراق به سمت هرج و مرج كشيده شود و شرايط را براي برگزاري انتخابات اكتبر نامناسب كنند. قطعه ديگر و البته مهم اين پازل تشكيل دولت فوقالعاده با بهرهبرداري از اين هرج و مرج است. تارنماي روزنامه عربي 21 خبر از مذاكرات محرمانه برخي گروهها با دولت مصطفي الكاظمي داده تا اينكه با ايجاد آشوب و هرج و مرج، انتخابات پارلماني به تعويق افتد و دولت فوقالعاده تشكيل شود. عاليه نصيف، نماينده پارلمان عراق مدتي قبل از اين مذاكرات گفته بود كه بيشتر فراكسيونهاي سياسي پارلمان اطلاعي از آن ندارند. به نظر ميرسد اين موضوع آن قدر جدي شده بود كه نوري المالكي، دبيركل حزب الدعوه اسلامي و رهبر فراكسيون دولت قانون، لازم ديد بيانيهاي صادر و مخالفت صريح و شديد خود را با تشكيل دولت فوقالعاده اعلام كند و «آن را نوعي سركشي از دموكراسي و انتقال قدرت از طريق ساز و كار پارلماني» بداند. در واقع، تشكيل دولت فوقالعاده به معناي زير پا گذاشتن اين ساز و كار براي دست زدن به اقدامات فرا قانوني است به خصوص دو كشور امريكا و انگليس به دنبال انجام اين اقدامات در عراق هستند. در هر صورت، وقايع اخير نشان ميدهد فتنهجويي امريكا و انگليس در عراق به دنبال زمينگير كردن انتخابات و ساز و كار قانوني عراق است تا با تشكيل دولت فوقالعاده بتوانند منافع خود را در عراق تأمين كنند.