براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، جمعیت بیکاران در سال ۹۹ فقط حدود ۹ هزار نفر کمتر از جمعیت بیکاران در سال ۹۲ بوده‌است. همچنین انحراف بخش اعظم ۵/۱ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد شغل پایدار مشهود است.
به گزارش فارس، رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از مؤلفه‌های مهم در عرصه اقتصادی است که می‌تواند آثار و برکات اقتصادی زیادی داشته‌باشد. زمانی این مسئله محقق می‌شود که تولید رونق بگیرد و رشد اقتصادی مثبت ناشی از فعالیت بازار ایجاد شود. دولت روحانی در طول هشت سال فعالیت خود میراثی در زمینه اشتغال و بیکاری به جای گذاشته که در برخی موارد شبیه به دوره‌های قبل از آن است. پول‌پاشی در دولت‌های مختلف برای ایجاد اشتغال و تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در دستور کار است. برای این منظور از منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و وجوه اداره شده بودجه، اقداماتی صورت گرفت. از طرفی الزام برنامه ششم و قوانین بالادستی تا بودجه سالانه بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل تأکید دارد.
لایحه اشتغال پایدار روستایی چه بود؟
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سال ۱۳۹۶ با هدف تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تصویب مجلس رسید. اجرای این لایحه در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد و مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال و در اختیار چهار بانک قرار گرفت. افشین برمکی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد منابع مالی اجرای قانون گفته بود: معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیئت امنای صندوق به صورت سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسه‌های عامل، دست‌کم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی مؤسسه‌های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر عهده دارد.
آمار وضعیت اشتغال و بیکاری
نرخ بیکاری در سال ۹۲ بالغ بر ۵/۱۰ درصد بود که در سال ۹۹ با کاهش ۹/۰ درصدی به ۶/۹ درصد رسید. یکی از دلایل تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری ناشی از فعالیت دولت برای ایجاد شغل نیست، بلکه نرخ مشارکت اقتصادی که نشان‌دهنده شاغلان و بیکاران است، کم شد. مؤید این مسئله خروج بیش از یک میلیون نفر از شاغلان در سال ۹۸ تا ۹۹ است و نسبت اشتغال نیز ۱/۲ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر جمعیت فعال کشور که افراد جویای کار هستند در این مدت یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر از متقاضیان کاسته شده‌است.
بنا به آمار رسمی مرکز آمار ایران، تغییرات جمعیت شاغلان از سال ۹۶ نشان می‌دهد که بیش از ۳۴ هزار نفر از شاغلان کاسته شده در حالی که دولت برنامه سالانه ایجاد یک میلیون شغل ارائه کرد و قاعدتاً باید ۴ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده باشد. در صورتی که جمعیت شاغل از سال ۹۲ تا ۹۹ مقایسه شود کل میزان اشتغال ایجاد شده کمتر از ۲ میلیون نفر است. انحراف منابع برای ایجاد حداقل ۴ میلیون فرصت شغلی مشهود است.
تغییرات جمعیت بیکار در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد بیش از ۹ هزار نفر از جمعیت بیکار کاهش یافت. اگر نسبت سال ۹۶ به ۹۹ گرفته شود نیز ۷۳۰ هزار نفر از جمعیت بیکاران کم شد که میانگین سالانه آن ۱۸۰ هزار نفر می‌شود.
نرخ بیکاری جوانان
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۷/۲۳ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۹ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲/۳ درصد کاهش یافته‌است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله تعریف جدید شورای عالی جوانان از سن جوانی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، معادل ۷/۱۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۸، به میزان ۲/۱ درصد کاهش یافته‌است.
انحراف منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک‌ها
ارقام آماری، مرکز آمار نشان می‌دهد سیاست ایجاد اشتغال دولت شکست‌خورده و مسئولان فقط پول‌پاشی کرده‌اند؛ مسئله‌ای که البته نوبخت تأکید داشت پول‌پاشی نیست. سازمان برنامه و بودجه ۵/۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را صرف ایجاد اشتغال در چهار سال اخیر کرده که انحراف منابع به وضوح مشخص است.
