بدهی‌ها و شکایت‌های خارجی سرخابی‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و باید از متولیان امر پرسید که چرا با مدیران خاطی برخوردی نمی‌شود. در وهله اول وزارت ورزش باید علیه این مدیران اقامه دعوی کند و اگر وزارت این کار را نکرد، مدعی‌العموم در جهت استیفای حقوق بیت‌المال با این دست از مدیران برخورد کند. متأسفانه شاهد این هستیم که در دهه ۹۰، میلیارد‌ها تومان زیان به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال وارد شده است و جالب اینجاست که همان مدیران زیانده به پست‌های بالاتری هم رسیده‌اند! گویا این پست‌ها را به عنوان جایزه تخریب بیت‌المال می‌گیرند. اگر این رویه ادامه پیدا کند فوتبال به ناکجاآباد می‌رسد. وقتی در این دو باشگاه و در مجموعه ورزش یا حتی در دیگر سطوح مدیریتی کشور، افرادی وارد شوند که به بیت‌المال دست‌درازی کنند و در این بین حقوق مردم نیز تضییع شود و مسئولان از کنار این مسئله به سادگی عبور کنند قطعاً بی‌اعتمادی مردم را به دنبال خواهد داشت. این ابهام در ذهن مردم ایجاد می‌شود که برخی مدیران بیت‌المال را چپاول و ضایع می‌کنند، اما در سیستم اداری برخوردی با آن‌ها نمی‌شود. بنابراین باید برای افکار عمومی اعتمادسازی صورت گیرد و با افراد متخلفی که بیت‌المال را تضییع کرده‌اند و باوقاحت تمام ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند برخورد جدی شود. در این صورت هر کسی در بخش‌های مدیریتی علی‌الخصوص در حوزه ورزش پست می‌گیرد، ابتدا باید جایگاهش را بداند، وظایفش را بشناسد و بیت‌المال دستمایه سوءمدیریتش قرار نگیرد. نکته مهم‌تر اینکه افرادی که این مدیران را منصوب می‌کنند هم باید مورد مؤاخذه قانونی قرار گیرند. اگر در کشور شرایطی به وجود بیاید که مدیران ارشد بابت انتصاب مدیران ضعیف مؤاخذه شوند درصد خطا برای انتخاب مدیران ضعیف قطعاً پایین خواهد آمد، ولی وقتی مبنای انتخاب مدیران بر مبنای ملاک‌های باندی، سیاسی، جناحی، قومیتی و رفاقتی باشد نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت. امیدواریم رئیس‌جمهور آتی کشور به این مسئله توجه ویژه داشته باشد و مدیران ارشد را براساس شایسته‌سالاری انتخاب کند تا زیرمجموعه آن‌ها نیز با ملاک‌های درست انتخاب شوند.
