کد خبر: 1049821
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۰
کوتاهی دولت‌ها در به روز‌رسانی اطلاعات جمع‌آوری شده در دوره‌های قبل موجب شد، تنها به خاطر نبود یک سند مهم، ۴۰ سال توسعه ناقص در بخش کشاورزی داشته‌باشیم. اکنون بعد از گذشت چهار سال از تکلیف قانون، دولت سند آمایش سرزمین را نهایی کرده و آماده تحویل به دولت بعدی است.

كوتاهي دولت‌ها در به روز‌رساني اطلاعات جمع‌آوري شده در دوره‌هاي قبل موجب شد، تنها به خاطر نبود يك سند مهم، ۴۰ سال توسعه ناقص در بخش کشاورزی داشته‌باشيم. اكنون بعد از گذشت چهار سال از تكليف قانون، دولت سند آمايش سرزمين را نهايي كرده و آماده تحويل به دولت بعدي است.
آمايش سرزمين از قبل انقلاب مطرح‌شده و فرايند بررسي آن به چهار دهه تقسيم مي‌شود. دهه نخست، دهه ۵۰ شمسي بود كه توسط مشاوران فرانسوي مطالعاتي در قالب ۱۵ جلد انجام شد و نتيجه مطالعات اين مشاوران، توسعه محور غرب كشور به عنوان پيشران توسعه بود. در دهه ۶۰ دور دوم اين مطالعات انجام شد كه در اين دوره، اينبار محور شرق به عنوان پيشران توسعه در نظر گرفته شد و طرحي براي ايجاد مناطق آزاد نيز ارائه شد كه بخش‌هايي از آن به مرحله اجرا درآمد.
در دوره سوم يعني در بازه زماني ميان دهه ۷۰ و ۸۰ بحث توسعه‌محور شرق به ميان آمد. ضوابط ملي آمايش، نظريه پايه توسعه ملي، نظريه پايه توسعه استان‌ها و توسعه مكران به عنوان يكي از مباحث مهمي كه مي‌توان از ظرفيت‌هاي خالي كشور استفاده كرد، در اين دوره مورد مطالعه قرار گرفت. سندي كه اخيراً از آن رونمايي شده در دهه ۹۰ شكل گرفته كه يك اتفاق بسيار خوب و نقطه عطف در مطالعات آمايش محسوب مي‌شود،‌ زيرا در تمام دوره‌هاي قبل هر آنچه اتفاق مي‌افتاد، تعديل مطالعاتي بود كه ممكن بود در اسناد توسعه و قوانين و مقررات از ظرفيت‌هاي آنها استفاده شود.
مجلس‌ در دهه ۹۰ در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه كشور‌ تكليف كرد كه دولت سند آمايش ملي و استاني را تهيه كند كه يك مهلت يك ساله داشت. ظرفيتي هم كه وجود داشت، مطالعاتي بود كه از سال ۱۳۸۵ در استان‌ها انجام شده‌بود، اما برخي از آنها، نياز به به روز‌رساني داشتند و بايد كليات آنها توسط شوراي عالي آمايش سرزميني به تصويب مي‌رسيد تا مقدمات تهيه سند اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر همان دليلي كه سبب شد از دهه ۵۰ تا‌كنون نتوانيم اين سند را تهيه‌ كنيم، طبيعتاً بعد از تصويب قانون برنامه ششم توسعه كشور نيز، سيطره داشته‌است. به گفته دولت تهيه يك سند و تدوين مطالعات آمايشي كه نظر تمام دستگاه‌ها و بدنه حاكميت روي آن حاصل شود، كار ساده‌اي نيست.
تعلل دولت‌ها در اين سال‌ها و عدم تدوين اين سند، مشكلاتي را براي كشور به‌وجود آورده‌است. به عنوان مثال، عدم تعادل‌هاي سرزميني مانند فشار بيش از حد بر منابع آبي زيرزميني، تمركز بيش از حد جمعيت در پهنه‌هاي سرزمين و رها‌شدگي بخش‌هايي از سرزمين كه هم اكنون شاهد آن هستيم، رخ داده‌است. همچنين، فشارهايي بر اراضي كشاورزي يعني به طور كلي پهنه‌هايي از سرزمين به ويژه در نزديكي درياها وارد مي‌شود، اما از سوي ديگر، پهنه‌هايي ديگر از سرزمين، عاري از فعاليت يا كمتر فعال هستند؛ در صورتي كه قابليت‌هاي بالايي براي توسعه دارند.
نهايي شدن سند آمايش در روزهاي پاياني دولت
به گزارش تسنيم، امير اميني، رئيس امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اينكه محروميت‌زدايي با اجراي سند آمايش سرزمين و توسعه متوازن محقق خواهد شد،‌گفت: تلاش داريم در آستانه تدوين برنامه هفتم بسته‌هاي اين برنامه برش‌هايي از سند آمايش كشور را داشته باشيم كه به همكاري و همراهي قانونگذار بازمي‌گردد.
وي افزود: در سه ماه گذشته تماس‌هاي زيادي با دفتر مقام رهبري با توجه به دغدغه ايشان نسبت به اين مسئله داشتيم و تلاش داريم سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه مبتني بر خروجي‌هاي سند آمايش سرزمين باشد. اگر حتي با يك ضريب 80 درصدي آنچه در سند پيش‌بيني شده، خوب شناسايي و بسته‌هاي متناسب را طراحي و تدوين كنيم، مي‌توانيم تا افق 1424 به اهداف پيش‌بيني شده سند برسيم. سنجه‌ها و مشخصه‌هايي براي اين سند در نظر گرفته‌ايم و سالانه در برنامه‌ها بازنگري مي‌كنيم و سند را در شوراي عالي آمايش سرزمين ارزيابي كرده و انحرافات آن را رفع خواهيم كرد تا بتوانيم اهداف آن را محقق كنيم.
وي در مورد رايزني‌هاي انجام شده براي اجرا و پايبندي دولت آينده به اجراي سند آمايش سرزمين گفت: رايزني ما از گفتمان‌سازي به صورت عمومي و تخصصي شروع شده‌است. سند ملي آمايش زمينه قانوني دارد و به دولت‌ها ارتباطي ندارد و حتماً دولت‌ها ملزم به اجراي قانون هستند و دستگاه‌هاي نظارتي در ارتباط با عدم اجرا پا به ميان مي‌گذارند. سند تصويب شده‌است و هر دولتي كه بيايد ممكن است بخش‌هايي از سند را اصلاح و بخش‌هايي را هم تقويت كند، اما قطع به يقين در شوراي عالي آمايش سرزمين قابل اصلاح است، اما معماري اصلي آن موجود و قابل اجراست. تقاضا داريم كه آمايش سرزمين، محور گفتمان در ديدگاه‌هاي كانديداهاي رياست جمهوري هم قرار بگيرد و آنها شفاف ديدگاه‌هايشان را بگويند.
اميني در پاسخ به نمايشي بودن تدوين سند آمايش سرزمين در واپسين روزهاي دولت دوازدهم گفت: قانونگذار در سال 96 دولت را مكلف به تدوين سند آمايش ملي و اسناد آمايش استاني كرد و بايد تا پايان سال 97 آن را طراحي و تدوين مي‌كرديم، ‌اما آيا واقعاً يك سال براي طراحي و خروجي مطالعات آمايش سرزمين براي چهار دهه كفايت مي‌كند، دولت همه تلاش خود را به كار گرفت كه اين فرايند در زمان خودش صورت بگيرد، همواره مطالعات آمايش سرزمين در كشور وجود داشته‌است. اگر امروز چنين سندي داريم بايد اجرا كنيم. از همه داشته‌هايمان در چهار دهه گذشته در اين سند بهره گرفته‌ايم، از تمام دانش متخصصان اين حوزه‌ها استفاده كرديم. فكر نمي‌كنم اين كار به عنوان نمايش باشد. اگر چنين تفكري بود دولت حتماً در آخرين روزهايش مصوب نمي‌كرد. اگر نگاه فراجناحي داشته باشيم، سند ملي آمايش ميراث ماندگاري است كه دولت تدبير و اميد برجاي گذاشت تا دولت‌هاي بعدي بتوانند با اصلاح و به روزساني و بهينه كردن آن راه، بهتر پياده‌سازي سند را هموار كنند.

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار