قاسم مصلح، یک فرمانده بلندپایه حشدالشعبی در استان الانبار عراق به دست دستگاه اطلاعاتی این کشور بازداشت شده؛ اقدامی که درباره نحوه بازداشت، ابعاد آن و نقش امریکا در آن ظن و گمانه‌‌‌‌‌هایی جدی وجود دارد. حشدالشعبی با صدور بیانیه‌ای، بازداشت فرمانده خود را بدون حکم دادگاه محکوم و در جهت «تضعیف اقتدار حشدالشعبی» خوانده است.
قاسم مصلح، عضو بلندپایه حشدالشعبی در استان الانبار چهارشنبه قبل به شیوه‌ای مشکوک بازداشت شد. مصلح که سابقه طولانی در جنگ علیه داعش در الانبار عراق دارد، بلندپایه‌‌‌‌‌‌ترین عضو حشدالشعبى است که نیروهاى امنیتى و دستگاه اطلاعاتی عراق او را بازداشت کرده‌اند. ارتش عراق با صدور بیانیه‌ای، خبر بازداشت او را تأیید کرده و مدعی است که بنا بر حکم قضایی به اتهام «اقدامات تروریستی» در استان الانبار بازداشت شده است. در بیانیه منتشر شده، شیوه دستگیری او مشخص نیست ولی ناپدید شدن او و سپس صدور بیانیه تأیید بازداشتش از طرف دولت و نهادهای امنیتی عراق، ظن و گمان‌‌‌‌‌ها را درباره به‌کارگیری شیوه «ربایش» در دستگیری این فرمانده حشدالشعبی عراق تشدید کرده است. ابوعلی العسکری، سخنگوی کتائب حزب‌الله عراق می‌گوید:«ماجرا اینگونه بوده که مجموعه‌ای از راهزنان تحت فرمان مدیر امور فساد احمد ابورغیف اقدام به ربایش برادر عزیز حاج قاسم مصلح در یکی از مناطق بغداد کردند. از قرار معلوم این جنایت از هفت روز پیش با طرح مشترک الکاظمی ناجوانمرد و ابورغیف و تیم وابسته به سازمان سیا از طریق تلفن هماهنگ شده بود.» جنبش نجباء هم در بیانیه ضمن یادآوری سوابق روشن فرمانده «قاسم مصلح» در جهاد علیه داعش و آزادسازی مناطق اشغالی عراق، از او به عنوان «خار گلوی امریکایی‌‌‌‌‌ها در مرزهای سوریه و عراق» نام برده و گفته که رویکرد فریبکارانه «عاملان ربایش» این فرمانده حشدالشعبی، «شاهدی بر نفوذ اشغالگران امریکایی و تفکر بعثی داعشی در تصمیم‌گیری سیاسی» است. برخی منابع عراقی در گفتوگو با رویترز گفته‌اند که مصلح به دلیل ارتباط با حملات موشکی و پهپادی اخیر به پایگاه امریکایی عین الاسد بازداشت شده و برخی دیگر نیز می‌گویند که دولت مصطفی الکاظمی او را متهم به مشارکت در قتل برخی فعالان جامعه مدنی عراق می‌داند، ولی تا زمان تنظم این خبر، دولت مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر، به رغم دفاع از بازداشت او، هیچ توضیح روشنی دراین باره ارائه نکرده است.
حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌ها
در کربلا راهپیمایی‌‌‌‌‌هایی در اعتراض به بازداشت مصلح برپا شده و پنج‌‌شنبه شب هم فیلم‌‌‌‌‌هایی از تجمع حشدالشعبی مقابل ساختمان نخست‌وزیری عراق منتشر شد که در جریان آن، تجمع‌کنندگان خواهان آزادی فوری این فرمانده جهادی شدند. برخى منابع نیز گفتند که نیروهاى حشدالشعبی منزل الكاظمى و ابو رغیف، را محاصره كرده‌اند. ساعتی بعد، خبر‌‌‌‌‌هایی درباره آزادی قاسم مصلح منتشر شد که البته متعاقباً تکذیب شد. مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر اعتراضات و تجمعات علیه دستگیری مصلح را به منزله قدرت‌نمایی غیرقانونی و نقض قانون اساسی و نظم و قانون در این کشور توصیف کرده و گفته به عنوان فرمانده کل قوا، دستور «مقابله با عاملان بی نظمی» را به ارتش داده است. عزت الشابندر، سیاستمدار مستقل عراقی گفته که دستور بازداشت قاسم مصلح را مصطفی الکاظمی صادر کرده است. «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح عراق، شامگاه پنج‌‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «الحشد [الشعبی] با خون پاک خود اقتدار کشور را ساخت و هر آن که می‌خواهد با هر بهانه‌ای اقتدار الحشد را در هم بشکند، در واقع کسی است که می‌خواهد اقتدار کشور را تضعیف کند. »هادی العامری بدون اشاره مستقیم به مصطفی الکاظمی ادامه داد: «کسی که با دور زدن و به دور از رویه قانونی، اصولی و با اجتهاد شخصی دستگیر می‌کند، می‌خواهد دستگاه قضایی را دور بزند و جدایی میان صلاحیت‌‌‌‌‌‌هایی را که قانون اساسی بر آن تأکید دارد، نمی‌بیند. نمی‌توان دادگستری و دستگاه‌های امنیتی را در یک شخص خلاصه کرد.»
