سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نابساماني بازار مرغ و تخممرغ در ماههاي اخير، مشكلاتي را براي توليدكنندگان و مصرفكنندگان به وجود آورده كه هيچكدام از شرايط موجود رضايت ندارند. در اين ميان دولت كه مسبب اصلي اين اتفاقات بوده با صدور مجوزهاي سفارشي و توزيع رانت به شرايط موجود بازار دامن زده و با انداختن توپ به زمين واردكنندگان نهادهها يا مرغداران تلاش ميكند ضعف مديريتي و اجرايي، خود را توجيه كند.
فعالان بازار از دستور ثبت سفارش واردات بيش از 80 ميليون جوجه يكروزه به كارخانه كيك و كلوچه خبر ميدهند، در حالي كه انجمن جوجه يكروزه هنوز نتوانسته براي اين كار اقدام كند و همچنان بيش از 50 درصد واحدهاي مرغ مادر ايران به ظرفيت 3ميليون تن خالي است و منتظر جوجه هستند.
آشفتگي بازار مرغ و تخممرغ تمامي ندارد
بعد از بازگشت آرامش به بازار مرغ در فروردينماه و بگير و ببند مرغداران و توزيعكنندگان، بازار اين كالاي پرمصرف از اواسط هفته گذشته دوباره بهم ريخت، به طوري كه مرغ با نرخ مصوب كيلويي ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان ديگر در بازار پيدا نميشود و مرغفروشيها مرغ را با قيمت ۳۵هزارتومان به فروش ميرسانند. همزمان از بازار تخممرغ نيز خبر ميرسد كه قيمت آن ۳۵درصد گران شده است.
ابوالفضل حاجاكبري، توليدكننده مرغ درباره مشكلات بازار مرغ ميگويد: در چهار سال اول فعاليت دولت مرغداران زيان زيادي را تحمل كردند، اما در چهار سال دوم وضعيت كمي بهتر شد و برنامهريزي مناسبي صورت گرفت تا مرغداران از ضرر خارج شوند. وي با اشاره به اينكه چند سالي است تشكلها در قيمتگذاري نقش دارند، ميافزايد: مشكلي كه مدتي پيش براي مرغ پيش آمد ناشي از تحريمها بود و واردات مرغ اجداد با مشكل مواجه شد. مرغ رأس انگلستان و كاپ امريكا به دليل تحريمها به ايران نيامد و مشكلات بازار مرغ تشديد شد.
حاجاكبري تأكيد ميكند: بازگشت تحريمها باعث شد بازار مرغ نوساناتي داشته باشد، از اين رو از يكسال و نيم گذشته قرار شد سامانه بازارگاه راهاندازي شود كه ماهيت خصولتي دارد. در شرايط تحريم كه نهادهها به سختي به كشور ميرسيد در سامانه بازارگاه از سوی وزارت جهاد كشاورزي به مرغداران داراي پروانه توزيع شد. اكنون كاميون ذرت اگر از بندرعباس حركت كند تا رسيدن به مقصد كه يكي از مرغداريهاست، مورد رصد قرار ميگيرد.
به گفته وي، مرغ به وفور با قيمت 24 هزار و 900 تومان توليد ميشود. مشكلي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه اجازه تكميل زنجيره توليد مرغ را نميدهيم. به اين صورت كه همه كشورهاي جهان توليدكنندگان خرد را تحت پوشش ميگيرند و دولت جمعاً با تعداد اندكي از مديران زنجيره طرف قرارداد ميشود. آنها تضمين ميكنند كه محصول مورد نظر دولت را توزيع و در اختيارشان قرار دهند، اما در ايران توليد به صورت جزيرهاي انجام ميشود و چوب لاي چرخ اين زنجيره ميكنند. اكنون حدود 20 هزار توليدكننده مرغ در كشور داريم كه به صورت پراكنده مشغول توليد مرغ هستند.
توزيع رانت در واردات جوجه
حاج اكبري با انتقاد از عملكرد وزير جهاد كشاورزي ميگويد: دستور ثبت سفارش واردات بيش از 80ميليون جوجه يكروزه به كارخانه كيك و كلوچه داده شده است، در حالي كه انجمن جوجه يكروزه هنوز نتوانسته براي اين كار اقدام كند. بيش از 50درصد واحدهاي مرغ مادر ايران به ظرفيت 3ميليون تن خالي است و همچنان منتظر جوجه هستند، اما اختلاف قيمت ارز باعث ميشود تا برخي افراد در حوزههايي وارد شوند كه تخصص ندارند.
وي تأكيد ميكند: چرا توليدكنندگان مرغ بايد يكسال در نوبت جوجه اجداد باشند، اما دستور واردات اين محصول از كشور تركيه صادر ميشود و با اين اقدامات پول در جيب كشور ديگر ميريزيم. بازارگاه دست 3 هزار دلال را كوتاه كرد، اما آنهايي مخالف ارز ترجيحي هستند كه منافع دارند.
دام مولد را كشتار ميكنند كه گوشت فعلاً گران نشود
محمدياسر ترابي توليدكننده دام سبك در برنامه تلويزيوني پايش شبكه يك سيما تصريح كرد: قيمت گوشت گوساله طي يك دهه گذشته در جهان ثبات داشته، اما قيمت گوشت گوسفندي نوساناتي داشته كه دليل اصلي آن بارندگيها و مراتع است.
وي تأكيد كرد: قطعاً با كاهش بارندگي در ايران هم طي چند ماه آينده با گراني گوشت روبه رو خواهيم شد، به اين دليل كه دام سبك كمترين وابستگي را به كشت محصولات خوراك دام دارد.
ترابي با بيان راهكاري در اين زمينه توضيح داد: حدود يك ميليون توليدكننده دام سبك داريم كه ميتوان با كشت فراسرزميني در كشورهايي مانند روسيه قزاقستان، اوكراين نياز داخل را رفع كرد. در صنعت گوشت جو ذرت و كنجاله بيشترين مصرف را دارند و به دليل واقعينشدن قيمتها كشاورزان حاضر به كشت اين محصولات در حجم زياد نميشوند. اكنون قيمت هر كيلو جو 5 هزار و 600 تومان است كه قيمت وارداتي آن با هزينههاي جانبي به كيلويي 10هزار تومان ميرسد. به بيان بهتر اگر به كشاورز گفته شود قيمت هر كيلو جو از آنها 10هزار تومان خريداري خواهد شد، نياز كشور رفع خواهد شد.
اين توليدكننده دام سبك ادامه داد: به توليدكننده فشار ميآوريم كه كالا بايد با قيمتي كه اعلام ميشود فروخته شود كه نتيجه آن كاهش ظرفيت توليد، بيكاري و كمبود كالا در كشور است. طبق بررسيهاي انجام شده جمعيت گاو، گوسفند و بز كاهشي بوده، اما به حجم عرضه گوشت افزايش يافته است كه اين موضوع نشان ميدهد دام مولد كشتار ميشود. در آينده خطراتي كه دچار خواهيم شد تكانههاي شديد قيمتي است. به ازاي هر دام 35 گرم نهاده دولتي داده ميشود، در حالي كه نياز هر دام روزانه 800 گرم است.
وي با بيان اينكه صنعت دام سبك هنوز متولي ندارد و به صورت سنتي اداره ميشود، گفت: در سال 1400حدود 21 درصد بره پاي پروار سود دارد، در حالي كه در سال 98 سود آن 33درصد بوده است. بره پاي پروار 16درصد در سال 1400 سود داشته، اما در سال 98 حدود 51 سود نصيب دامدار ميكرد. در بخش لاشه كه به عنوان دلالي صنعت معروف است و 48 ساعت بيشتر زمان صرف نميكند، 20 درصد سود نصيب آنها ميشود، در حالي كه دامدار با صرف زمان 11 ماهه 37درصد سود بيشتر نصيبش نميشود. وي با بيان اينكه جوجه يكروزه بيمه دارد، اما كشاورز بيمه ندارد، تصريح كرد: لاشه 20 كيلويي دام سبك در كشورهاي همسايه با قيمت 5/7ميليون تومان فروخته ميشود، اما در داخل قيمت 5/2 ميليون توماني دارند. مشخص است اختلاف قيمت انگيزه كشتار دام مولد را بالا ميبرد، در حالي كه اگر صادرات آن قانوني باشد امكان توسعه زيرساخت براي افزايش جمعيت دام سبك فراهم خواهد شد.