قضات ديوان عالي كشور حكم قصاص حميد صفت، خواننده زيرزميني را نقض كردند. متهم به زودي در شعبه ديگري در دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي‌شود.
نورالله عزيز محمدي از وكلاي عزل شده پرونده حميد صفت خواننده زيرزميني كه 24مرداد‌سال96 به اتهام قتل ناپدري‌اش بازداشت شده‌بود، با اعلام نقض حكم قصاص موكلش از سوي ديوان عالي كشور گفت اين حكم جديدي نيست و قبلاً هم اين حكم صادر شده بود. او در ادامه گفت: «حميد وقتي بازداشت شد و مورد بازجويي قرار گرفت بعد از شرح حادثه، بازپرس پرونده طبق دفاعيات او قتل را غير عمد تشخيص داد، اما داديار اظهارنظر اين اتهام را نپذيرفت و با استناد به بند الف و ب290قانون مجازات اسلامي قتل را عمد تشخيص داد. اين اختلاف به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد، اما شعبه رسيدگي كننده نيز قتل را غيرعمد اعلام كرد. با اعلام اين نظريه پرونده اين بار با اعتراض اولياي‌دم به شعبه39 ديوان‌عالي كشور فرستاده شد تا اينكه قضات آن شعبه نيز در تاريخ9 اسفند‌سال99 اعلام كردند قتل عمد نيست.
در رأي صادره ديوان آمده است: «پزشكي قانوني اعلام كرده‌است، علت مرگ خونريزي پرده سخت شامه و كوفنگي در قاهده لوپ گيجگاه و پيشاني مغز ناشي از ضربه كف دست بوده‌است. كميسيون سه نفره پزشكي قانوني بيماري زمينه‌اي در مقتول را 50درصد در مرگ مؤثر دانستند و كميسيون پنج‌نفره 67درصد و كميسيون هفت‌نفره هم 50درصد. اما كميسيون 9نفره پزشكي قانوني مصرف داروهاي ضد‌انعقاد را مؤثر دانسته و نوشته است داروهاي ضد‌انعقاد به دنبال هرگونه ضربه خفيف و غيركشنده مي‌تواند مرگ را ايجاد كند. كميسيون 11نفره هم استرس ناشي از نزاع را مؤثر در مرگ دانسته است. در نهايت بازپرس هيچ يك از بندهاي الف و ب ماده290 را براي عمل ارتكابي مؤثر ندانسته و قتل را غير عمد تشخيص داده است.»
عزيزمحمدي ادامه داد: بعد از اعلام اين رأي و ارسال پرونده به دادسرا، نماينده دادستان بنا به دلايلي اين بار با استناد به بند‌پ ماده290 به صدور كيفرخواست برقتل عمدي اصرار كرد. اين در حالي است كه بند‌پ و بند‌ب ماده290 در قسمتي كه به آگاهي و توجه متهم بر وضعيت مقتول و قتل اشاره مي‌كند، يكي است و اين استدلال درستي نيست.
به هرحال پرونده به شعبه10 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي كه در تاريخ 16اسفند‌سال99 تشكيل شد روي ميز هيئت قضايي آن شعبه قرار گرفت. اولين جلسه فقط متن كيفرخواست از سوي نماينده دادستان قرائت شد! آن هم براي پرونده‌اي كه همه مطالب روشن و واضح بود و ديوان عالي كشور هم بنا به اعتراض اولياي‌دم نظر به قتل غيرعمد داده بود. جلسه دوم دو روز بعد، در تاريخ 18اسفند‌سال99 درحالي برگزار شد كه قبل از شروع جلسه محاكمه، جلسه‌اي با حضور مستشاران و پزشك فوق‌متخصص براي بررسي نظريه پزشكي قانوني و ويدئو اسكن مقتول تشكيل شده‌بود. شور پزشكي نشان مي‌داد، حميد صفت قتل غيرعمد انجام داده است و رئيس دادگاه نيز با استناد به رأي ديوان عالي كشور حكم بر غيرعمد بودن قتل را صادر كرد، اما دو قاضي ديگر حكم بر قصاص را صادر كردند. در پايان نماينده دادستان نيز با اينكه مي‌دانست نظر ديوان عالي كشور ارجح است، درخواست بازداشت حميد صفت را صادر كرد و حميد بازداشت شد.»
اين وكيل دادگستري گفت: «روزي كه براي ثبت اعتراض به ديوان عالي كشور رفتم متوجه شدم از پرونده عزل شده‌ام. گلايه‌اي در اين خصوص نيست، اما نكته اينجاست كه حتي اگر وكيل جديد وارد پرونده نمي‌شد و حميد‌صفت شخصاً اعتراض مي‌كرد چون شعبه39 قبلاً حكم بر قتل غيرعمد داده‌بود، نمي‌توانست حكم خود را نقض كند و دوباره حكم قبلي خود را تأييد مي‌كرد.»
وي در آخر گفت: «به عنوان قاضي با سابقه و وكيل دادگستري اين را مي‌دانم، وقتي ديوان عالي كشور به عنوان بالاترين مرجع رسيدگي كننده درباره يك پرونده با متهم و اتهام مشخص رأي صادر مي‌كند، مرجع پايين‌تر نمي‌تواند دوباره آن را زيرسؤال ببرد و ساعت‌ها براي آن كيفرخواست بخواند و آخر درخواست بازداشت كند! به هرحال قبل از جلسات دادگاه همين شعبه39 كه آقاي صفت عنوان كرده حكم بر قتل غيرعمد داده است در 9اسفند‌سال گذشته همين حكم را صادر كرده‌بود و اين حكم چيز جديدي در آن شعبه نيست.»
