بررسي آمارهاي موجود از ثبت سفارش، تخصيص ارز، تأمين ارز، ارزش و وزن ترخيص كالاهاي باقيمانده در گروه يك كالايي نشان مي‌دهد، حدود 8/2 ميليارد دلار ثبت سفارش انجام شده كه تنها براي 763 هزار دلار آن تخصيص و 644 هزار دلار نيز تأمين ارز صورت گرفته است. بر اين اساس در حالي كه ثبت سفارش افزايش 134درصدي داشته، اما تقريباً يك چهارم اين ثبت سفارش به تأمين ارز منتج شده و اين در حالي است كه ارزش ترخيص اقلامي مثل روغن خام، دانه‌هاي روغني كنجاله سويا، جو و ذرت از 486هزار دلار به 625هزار دلار معادل 22درصد كاهش و همچنين وزن ترخيص از 2ميليون و 367هزار تن به یک ميليون 117 هزار تن كاهش يافته است. در اين حوزه بايد تأكيدكرد، دانه‌هاي روغني به لحاظ وزن ترخيص افت چشم‌گير 51درصدي را تجربه كرده‌اند و از 224 هزار تن به 9/1هزار تن افت كرده است. كنجاله سويا نيز از
263 هزار تن به 95 هزار تن كاهش يافته، همچنين ذرت از 5/1 ميليون تن به 485هزار تن و معادل 68 درصد افت كرده است.
وضعيت بحراني ترخيص كالاهاي اساسي
همچنين بررسي آمارها نشان مي‌دهد، ساير كالاهاي اساسي كه حالا از فهرست كالاهاي گروه يك خارج شده و شامل 20 قلم مي‌باشند با 50 درصد كاهش در ترخيص روبهرو شده‌اند. به عنوان مثال در حالي كه ثبت سفارش برنج حدود 157درصد افزايش يافته، همچنين تأمين ارز آن نيز بيش از هزار و 300درصد افزوده شده، اما ارزش و وزن ترخيص اين قلم كالاي اساسي حدود 10تا 12درصد افت كرده است. از سوي ديگر ميزان گوشت گاو و گوسفند تقريباً صفر شده است. اين موضوع در كنار افت توليد داخل به دليل كاهش جدي واردات خوراك دام كه در بالا به آن اشاره شد زمينه كمبود كالا در بازار داخل و افزايش جهشي اين محصولات را فراهم خواهد كرد. در مورد كره هم بايد گفت با وجود خروج از ليست كالاهاي مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی و قرارگرفتن در فهرست نيمايي‌ها تاكنون گرمي از اين محصول از گمركات ترخيص نشده است. گفتني است، 7 ميليون و 218 هزار تن نهاده‌هاي دامي در مجموع ثبت سفارش شده كه هنوز به كشور وارد نشده است؛ در حالي كه نياز ماهانه ما به نهاده‌ها يك ميليون و 692 هزار تن است و در مجموع برای حدود 5/3 تا چهار ماه ثبت سفارش انجام شده است. با توجه به آمار فوق، افت ارزش و ميزان ترخيص و حتي تخصيص ارز بسياري از كالاهاي كشاورزي و اساسي مورد نياز مردم به معناي به صدا درآمدن يك خطر بزرگ براي كشور درخصوص كمبود احتمالي كالا به ويژه در آستانه انتخابات و حتي ماه‌هاي ابتدايي دولت آينده است. در اين بين يك سؤال اساسي ايجاد شده كه آيا دست عمدي در كار است تا كشور در تأمين كالاهاي ضروري مردم دچار مشكل شود؟ از سوي ديگر با پذيرش اين سناريو به باور طراحان آن با افزايش قيمت اين دست كالاها ناشي از كمبود در بازار، حاكميت مجبور به پذيرش هرگونه توافق برجامي در آينده نزديك خواهد شد؟
هشدار مرغداران نسبت به كاهش توليد در ماه‌هاي آتي
نابه‌ساماني بازار نهاده‌هاي دامي از سال گذشته تاكنون، دامداران و مرغداران را با چالش‌هاي فراواني روبهرو كرده و فعالان صنعت دام و طيور بارها هشدار داده‌اند كه استمرار اين روند خسارت زيادي به مصرف‌كنندگان محصولات پروتئيني وارد مي‌كند.
نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي با اشاره به اينكه هزينه توليد مرغ به دليل افزايش هزينه مؤلفه‌هاي توليد بالا رفته است، مي‌گويد: «در حال حاضر بازار مرغ آرامش شكننده‌اي دارد، در برخي استان‌ها كمبود مرغ مشاهده شده است، زيرا جوجه‌ريزي در فروردين ماه به اندازه نياز واقعي كشور انجام نشد. همچنين بعد از مصوبه قرارگاه ساماندهي مرغ كشور كه قيمت مرغ زنده را به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را به ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان افزايش دادند، مجدداً مؤلفه‌هاي توليد هم از سوی ستاد تنظيم بازار و وزارت راه افزايش يافت.»
حبيب‌الله اسدالله‌نژاد مي‌افزايد: «كرايه‌هاي حمل و نقل، ذرت و سويا، واكسن، ريزمغذي و دارو افزايش قيمت محسوس و قابل‌توجهي داشتند. همچنين جوجه يكروزه كه قيمت مصوب آن 4 هزار و 200 تومان است در بازار 8 هزار تا 9 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود. وزارت جهادكشاورزي و وزارت صمت به دليل نداشتن كنترل و نظارت بر بازار در افزايش قيمت جوجه يكروزه قصور دارند و بايد پاسخگو باشند.»
نايب رئيس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي مي‌گويد: «اگر فكري براي شرايط پيش آمده نشود، شاهد كمبود مرغ در ماه‌هاي آينده خواهيم بود. در حال حاضر نيز هرآنچه درخصوص كاهش قيمت مؤلفه‌هاي توليد و جوجه گفته مي‌شود، در حد حرف و شعار بوده و هيچ اتفاق مؤثري نيفتاده است.
افزايش جهاني قيمت نهاده‌های دامی
افشين صدردادرس، مدير عامل اتحاديه دام سبك در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از عدم تخصيص نهاده‌هاي دامي مي‌گويد: «طي يك ماه گذشته نهاده به سامانه بازارگاه تخصيص داده نشده كه يكي از علل آن را مي‌توان افزايش جهاني قيمت نهاده‌هاي دامي در بازار مطرح كرد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه 3تا ۴ ميليون تن نهاده در گمرك وجود دارد كه به دليل نبود ارز 4 هزار و 200 توماني، امكان ترخيص وجود ندارد.»
دادرس مي‌افزايد: «در شرايط فعلي خشكسالي كه دام‌هاي سبك هم نياز به نهاده دستي دارند، مسئولان بانك مركزي اولويت تخصيص ارز را به نهاده گمركات بايد بگذارند تا مشكلات فعلي مرتفع شوند.» به گفته وي، دولت براي آزادسازي ارز بايد مكانيسمي را طراحي كند، چراكه ۷۵ درصد هزينه‌هاي مرغدار و دامدار مربوط به خوراك است و بديهي است كه با حذف ارز ترجيحي و تبديل به ارز نيما يا هر نرخ ديگري منجر به افزايش قيمت مرغ و گوشت قرمز مي‌شود.
وي قيمت كنوني هر كيلو جو را بالاي ۵ هزار تومان، ذرت ۶ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، يونجه چين يك ۴هزار تومان، يونجه خشك پارسال بالاي ۵ هزار تومان و كاه يك هزار و ۵۰۰ تا يك هزار و ۶۰۰ تومان اعلام كرده و مي‌افزايد: «با توجه به آنكه نرخ ثابتي براي نهاده‌هاي دامي در بازار وجود ندارد؛ از اين رو دامدار و مرغدار مجبور است كه نهاده با هر قيمتي از بازار خريداري كند.»
وي نسبت به آينده مشكلات تأمين گوشت مورد نياز در كشور هشدار داده و مي‌گويد: «ما راهكارهاي لازم را پيشنهاد داده‌ايم، چراكه با استمرار اين روند بخشي از بره‌هاي لاغر به كشتارگاه مي‌رود و بخش ديگر قاچاق مي‌شود كه در نتيجه مصرف گوشت كشور در شش ماهه دوم سال كه همزمان با پيك مصرف است، به اوج خود مي‌رسد.»
