تغییر در سیاستهای جمعیتی تنها با ارائه آمار و ارقام و هشدار و توصیه محقق نمیشود همچنانکه سیاستهای تحدید جمعیت در کشور تنها با توصیه و کار فرهنگی و شعارهایی نظیر «فرزند کمتر زندگی بهتر» محقق نشد.
قانون تنظیم خانواده مصوب سال 1372 قوانین تنبیهی سفت و سختی برای خانوادههایی که بیش از سه فرزند داشته باشند تصویب کرد. بر این اساس فرزندان چهارم حتی از داشتن دفترچه بیمه منع شدند. این کار به جز فشار اقتصادی بر خانوادهها منجر به فشار روانی و فرهنگی شدیدی بر افراد و اعضای خانواده میشد. همچنانکه تمامی مراکز بهداشتی درمانی خدمات رایگان وازکتومی ارائه میکردند. همچنین خدمات تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری به صورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار خانوادهها بود.
در چنین شرایطی بود که در کنار تغییرات فرهنگی اجتماعی دوران سازندگی و پس از آن اصلاحات، خانوادهها به شکلی داوطلبانه به سمت کاهش جمعیت و تکفرزندی و یا نهایتاً دو فرزندی کشیده شدند.
حالا حدود یک دهه است که زنگ خطر کاهش شدید جمعیت و افتادن در سیاهچاله جمعیتی به صدا درآمده و در این راستا کارشناسان و جمعیتشناسان با استناد به آمار و ارقام درباره اتفاقاتی که در پی این روند کاهشی جمعیت در حال رخ دادن است، تلاش میکنند تا خانوادهها را برای داشتن فرزندان بیشتر اقناع کنند. این در حالی است که در حال حاضر هیچ قانون و سیاست حمایتی از خانوادههای طالب داشتن فرزندان بیشتر وجود ندارد.
تلاشهای چندین ساله برای طرح جمعیت و تعالی خانواده هم تاکنون به نتیجه نرسیده است و آخرین اصلاح این طرح از سوی مجلس یازدهم تحت عنوان «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» هم به دلیل ایرادات متعدد نتوانست نظر موافق شورای نگهبان را با خود همراه کند. طبق اعلام شورای نگهبان این ایرادات بخشی نگارشی و بخش نیز ایرادات فقهی و شرعی بوده و با کار کارشناسی قابل اصلاح است.
امیرحسین بانکیپورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت هم از جلسات مجلس برای اصلاح این طرح و تأمین نظر شورای نگهبان خبر داده بود اما ظاهراً این اصلاحات به روز ملی جمعیت یعنی 30 اردیبهشت نرسید و به بررسیهای بیشتر نیاز دارد.
با وجود ایرادات وارده به طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده، شاید هیچکس نتواند این موضوع را انکار کند که در شرایط کنونی و با تغییر سیاستهای جمعیتی کشور، با خلأ یک قانون جامع در حمایت از فرزندآوری و افزایش جمعیت مواجهیم.
بیتردید همانطور که برای کاهش جمعیت در دهههای 70 و 80 با قوانینی همچون قانون تنظیم خانواده و جمعیت برنامهریزی دقیق با نگاه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت صورت گرفته بود، امروز نیز نیازمند قانونی جامع در حمایت از افزایش جمعیت و فرزندآوری هستیم و لازم است این قوانین حمایتی به شکلی درست و واقعی دیده شوند تا کارایی لازم را داشته باشند.
به طور مثال وام 150 میلیونی به خانوادهها در ازای تولد فرزند سوم موضوعی است که حتی اگر ضمانت اجرایی داشته باشد، نمیتواند آنچنان جذاب باشد که بتواند خانوادهها را برای به دنیا آوردن فرزند سوم قانع کند چراکه در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در کلانشهری چون تهران حدود 30 میلیون تومان است و با 150 میلیون میتوان 5 متر خانه خرید!
در محلات متوسط رو به پایین تهران، یک آپارتمان 50 متری بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد. این در حالی است که یک آپارتمان یک خوابه 50 متری برای یک خانواده 5 نفره اصلاً مناسب نیست.
اشتغال، مسکن و هزینههای زندگی واقعیتهای غیر قابل انکاری است که برای تغییر ساختار جمعیتی و سیاستهای افزایش جمعیت باید به آن توجه داشت.
در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده هم اگرچه مشوقهای اقتصادی فرزندآوری در نظر گرفته شده اما سهام یک میلیون تومانی برای تولد هر فرزند یا مشوقهایی از این قبیل نمیتواند به اندازه کافی برای خانوادهها قانعکننده باشد و آنها را برای داشتن تعداد بیشتری فرزند مجاب کند.
بنابراین اگرچه قانونی برای حمایت از رشد جمعیت امری اجتنابناپذیر است اما برای آنکه این قانون اثرگذار باشد در مرحله نخست باید ضمانت اجرایی داشته باشد و اجرا شود و در مرحله بعدی مشوقها آنقدر جذاب باشد که بتواند محرکی برای رشد جمعیت به شمار رود. حالا باید دید آیا نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسات اصلاح طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده میتوانند با چکشخواری و اصلاحات این طرح گامی در راستای افزایش جمعیت کشور بردارند یا خیر.