سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تقريباً 10 ماه ميشود كه از ريزش شاخصهاي بازار سرمايه ميگذرد و سرمايهگذاراني كه به اعتبار توصيه مسئولان وارد اين بازار شدهاند انتظار دارند حداقل واقعيتهاي ريزش بازار از زبان مسئولان بازگو شود اما بازار ميريزد و دعوتكنندگان مردم به بورس اعتنايي به آن نميكنند.
به گزارش «جوان»، شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار وقتي شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران به مرز ٥٠٠هزار واحد رسيد، قصد داشت با محدودسازي دامنه نوسان قيمت سهام مانع رشد ريسكي بازار شود اما در آن زمان رئيس كل بانك مركزي با اين اقدام مخالفت كرد، از اين رو شاخص كل بورس تهران به واسطه ورود نقدينگي به بازار تا بيش از 2ميليون واحد رشد كرد. اشخاصي كه از سستي اين رشد مطلع بودند در پيك قيمتها سهام خود را عرضه كردند و طي ١٠ ماه گذشته سهامداران درگير سقوط بازار هستند، به طوري كه شاخص كل در محدوده يكميليون و ١٥٠هزار واحد قرار دارد.
بازار كه در سال ٩٧ ارزشش به ٧٠٠هزارميليارد تومان نميرسيد، در ماههاي ابتدايي سال ٩٩ به ٧هزارهزارميليارد تومان صعود كرد. گفته ميشود اين صعود صرفاً با ورود ١٠٠ تا٢٠٠هزارميليارد تومان پول به بازار انجام گرفت كه اشخاص حقوقي و حقيقي مطلع تقريباً همين ميزان پول از بازار بورس اوراق بهادار خارج كردهاند اما ارزش بازار به مرز ٥هزارهزارميليارد تومان رسيده است.
اگر چه ماههاي ابتدايي سال ٩٩ همزمان با افزايش تبليغها پيرامون بازار سهام خروج نقدينگي از بازار محسوس بود اما گفته شد كه انتقاد از بازار سرمايه هزينه براي منتقد به همراه دارد، از اين رو در شرايطي كه سهامداران حرفهاي در حال خروج از بازار بودند سهام اوليها وارد بازار شدند و نتيجه آن شد كه ١٠ ماه گذشته را عموماً در زيان بودند.
سريال سهامداري در بازار ريزشي
نكته جالب اين است كه در ١٠ ماهه اخير بسياري از مسئولان دولتي و حتي رئيس كل بانك مركزي نيز خود را حامي بازار سرمايه معرفي كردهاند، در صورتي كه با همه اين حمايتها بازار فقط ريزش داشته است. به اعتقاد كارشناسان مخالفت همتي با محدودسازي دامنه نوسان قيمت سهام در ماههاي ابتدايي سال٩٩ يكي از بخشهاي كليدي مالباخته شدن مردم در بازار سهام است.اگر در مرز شاخص ٥٠٠هزار واحد بازار سهام محدود ميشد آنقدر جهش نميكرد كه امروز بعد از ١٠ماه اين ريزش ادامه داشته باشد.
بازاري كه باز هم ريخت
بورس تهران روز گذشته هم در يك روند كاملاً ريزشي قرمز شد به گونهاي كه در پايان معاملات با ريزش 27هزار و 591 واحد به رقم يكميليون و 127هزار و 253 واحد رسيد كه ركوردي جديد در سال 1400 بود، همچنين شاخص كل با معيار هموزن با كاهش 4هزار و 897 واحد به رقم 392هزار و 85 واحد رسيد.
ديروز معاملهگران بيش از 9/5ميليارد سهام حقتقدم و اوراق مالي در قالب 255هزار نوبت معامله و به ارزش 4هزار و 266ميليارد تومان داد و ستد كردند. همه شاخصهاي بورس قرمز بودند، به گونهاي كه شاخص كل و شاخص قيمت با معيار وزني- ارزشي 3/2درصد كاهش يافتند. شاخص كل و شاخص قيمت هم با معيار هموزن 2/1درصد كاهش يافتند، شاخص آزاد شناور نیز
8/1درصد كاهش يافت. شاخص بازار اول بورس 6/2درصد ريزش داشت و شاخص بازار دوم نیز 2درصد كاهش يافت.
نمادهاي شركتهاي بزرگ در ريزش شاخص بازار بيشترين اثر را گذاشتند، به گونهاي كه نمادهاي مليمس، گلگهر، شستا، چادرملو، هلدينگ نفت و گاز و پتروشيمي تأمين و پالايش نفت اصفهان بيشترين اثر كاهشي در شاخص بورس را داشتند. در فرابورس ايران هم شاخص كل دیروز با عقبنشيني 128 واحد به رقم 17هزار و 662 واحد رسيد. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بيش از يكميليون و 182هزارميليارد تومان بالغ شد. معاملهگران بيش از 932ميليون سهام و حقتقدم در قالب 114هزار نوبت معامله و به ارزش 3هزارو 783ميليارد تومان داد و ستد كردند كه اگر ارزش معاملات بورس را هم در نظر بگيريم ديروز ارزش معاملات بورس و فرابورس به بيش از 8هزار و 49ميليارد تومان رسيد.
نماد بيمه پاسارگاد يك تنه بيشترين اثر تقويتي در شاخص بورس را داشته و برعكس نمادهاي آريا ساسول، پتروشيمي زاگرس، فولاد هرمزگان، پتروشيمي تندگويان، ذوبآهن و صبا تأمين بيشترين اثر كاهشي را در شاخص فرابورس داشتند.
اكثر كارشناسان ميگويند بازار بورس به اندازه كافي ريزش كرده است و سهام موجود در بازار اكثراً ارزنده شدهاند و دليلي براي ريزش بيشتر بازار وجود ندارد، اما بازار همچنان در حال ريزش است. برخي كارشناسان ميگويند عمده پولهاي حقيقي كه پارسال بدون مطالعه و از سرهيجان وارد بازار سرمايه شده بود، امسال به طمع افزايش قيمت در بازار رمزارزها وارد سرمايهگذاري در رمزارزها شده است.
بيتفاوتي بازار به بسته دهگانه
روند ريزشي بازار در حالي رخ داده است كه بيشتر از 10 روز از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي بهبود بورس از سوي معاون اقتصادي رئيسجمهور ميگذرد و اينك فعالان بازار سرمايه ميگويند اگرچه اين مصوبه تلاش دارد حمايت دولت از بورس را نشان دهد و بر اين ايده كه دولت بعد از تأمين مالي خود براي جبران كسري بودجه، اين بازار دارايي نقدشونده را مورد بيمهري قرار داده، خط بطلان بكشد اما روي واقعي اين مصوبه، هزينهزايي است كه دولت با اين تصميمات براي سهامداران و صندوقهاي سرمايهگذاري ايجاد كرده است. ۲۶ ارديبهشت ماه بود كه بانك مركزي اعلام كرد بر اساس تصميمهاي جلسه دويست و بيست و يكم ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در تاريخ هفتم ارديبهشت ۱۴۰۰، در اجراي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باید نسبت به فروش تدريجي ۲۰۰ميليون دلار از منابع ارزي به حساب صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز كند، اين در حالي است كه عبدالناصر همتي پيشتر اعلام كرده بود مبلغ ۲۰۰ميليون دلار به صورت تدريجي فروخته و براي كمك به بورس به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز ميشود كه اقدام امروز اولين گام در همين راستا بود و ۱۵۰ميليون دلار باقيمانده نيز به تدريج واريز خواهد شد.
فردين آقابزرگي، تحليلگر بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار مهر ميگويد: اجراي اين بسته 10بندي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، بار مالي زيادي را به عهده صندوقهاي سرمايهگذاري و نهادهاي مالي ميگذارد كه ارتباطي با دولت دارند، به اين معنا كه اين شركتها اگر سهام خود را خريداري کنند يا امهال مالياتي داشته باشند، مشمول معافيت مالياتي خواهند بود و اين امتيازي است كه از سوي دولت براي آنها در نظر گرفته شده است. آقابزرگي معتقد است محول كردن مأموريت و مسئوليت دولت به نهادهاي مالي نشان ميدهد دولت خود را از بورس و حمايت آن به صورت عملياتي كنار كشيده است.