سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گفته صاحب‌نظران، از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است، در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است، یعنی بانک مرکزی از مهم‌ترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده براساس این قانون و با سازوکار این قانون عاجز بوده است. از این رو روزگذشته با طرح قانون اصلاح بانک مرکزی در صحن مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافقت کردند و بعد از ۱۲ سال طرح استقلال بانک مرکزی را به شور گذاشتند و در نهایت از ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۱۹۹ نماینده رأی موافق، ۲۵ نماینده رأی مخالف و سه نماینده رأی ممتنع به کلیات طرح دادند.
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی حاصل زحمات بیش از ۱۲ ساله تعدادی از نمایندگان دوره‌های قبل است. این طرح قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. به گفته صاحب‌نظران از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است، در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است؛ یعنی بانک مرکزی از مهم‌ترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده، براساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است. در طول این مدت متأسفانه ایران همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بود. که از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است؛ بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم، به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم. در این طرح پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمد‌های دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل‌تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و مقتدر در برخورد با تخلف بانک‌ها باشد.
اصلاح قانون ۴۹ ساله در مجلس یازدهم
در این خصوص مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دوشوری مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اظهار داشت: «بانک‌های خصوصی با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزار‌های قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است. این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزار‌های قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهم‌تر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.»
به گزارش فارس، وی افزود: «متأسفانه قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی برای حمایت از تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد و حتی پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «این طرح، سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود، در حالی که در شرایط فعلی قانون بانک مرکزی امکان کنترل التهابات اقتصادی را ندارد و پاسخگو نیست.»
طغیانی تأکید کرد: «در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیئت عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رئیس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.»
بحرینی: بانک‌های خصوصی موتور ایجاد نقدینگی در کشور شده‌اند
همچنین حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان نماینده درخواست‌کنندگان در این‌باره اظهار داشت: «طی ۲۰ سال گذشته میزان تولید کشور فقط ۳۶درصد افزایش یافته، اما ۱۰هزار و ۲۵۰ درصد نقدینگی کشور در این مدت زیاد شده است. ریشه این مشکل آن است که از سال ۸۰ در ایران بانک خصوصی ایجاد شد و بانک خصوصی موتور ایجاد نقدینگی در کشور است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «لازم است که بانک مرکزی قوی باشد تا بتواند بانک‌های خصوصی را مدیریت کند. هر یک ساعتی که می‌گذرد، ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور افزایش می‌یابد، در حالی که تولید ما خوابیده و لازم است نظام بانکی کشور به ویژه بانک مرکزی اصلاح شود.»
حسین‌زاده بحرینی گفت: «بنده روزگذشته نامه‌ای به مقام معظم رهبری درباره ضرورت اصلاح نظام بانک مرکزی ارائه کردم که رونوشت آن را به نمایندگان ارائه دادم و در آن نامه توضیح دادم که چرا باید این کار انجام شود. جای تأسف است که لحظه به لحظه به میزان نقدینگی اضافه می‌شود و باید این وضع را اصلاح کرد.»
پورابراهیمی: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی ضعیف است
در ادامه جلسه، محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این مسئله گفت: «عملکرد نامناسب بانک مرکزی بر کسی پوشیده نیست که به دلیل سیطره دولت بر بانک مرکزی است و اگر اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی اتفاق نیفتد، مشکلات ادامه می‌یابد.»
وی ادامه داد: «از ابتدای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، میزان نقدینگی هفت برابر افزایش داشته و همچنین شاهد افزایش شدید نرخ تورم هستیم که نتیجه ناکارآمدی نظام بانک مرکزی است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «امروز هیچ اولویتی بالاتر از اصلاح نظام بانکی به ویژه اصلاح ساختار بانک مرکزی نیست. متأسفانه دولت لایحه آن را ارائه نکرد، به همین دلیل مجلس خودش دست به کار شد و طرح آن را ارائه کرد و جلسات مستمری هم برگزار کرده‌ایم.»
پورابراهیمی افزود: «متأسفانه امروز بانک مرکزی اقدامات بسیار مخربی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. همچنین ترکیب شورای پول و اعتبار باید یک ترکیب تخصصی باشد تا یک نگاه حرفهای ایجاد شود.»
وی اظهار داشت: «علاوه بر این، تقویت شفافیت اقتصادی در کشور هم حائز اهمیت است، چراکه در حال حاضر بسیاری از تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، شفافیت لازم را ندارد.»
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «نظارت فعلی بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی منفعل است و باید فعال شود. در صورتی که نمایندگان به اولویت بررسی این طرح رأی مثبت دهند، این طرح دوشوری می‌شود و نقطه نظرات نمایندگان درباره آن در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت.»
امیرآبادی فراهانی: طرح بانکداری اسلامی باید به طور کامل بررسی شود
در ادامه جلسه، احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با بررسی اولویت‌دار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: مطابق با این طرح، باید شش نفر از بخش خصوصی انتخاب شوند و بانک مرکزی را تحت کنترل و نظارت قرار دهند، این در حالی است که حتی وزیر اقتصاد می‌گوید «بانک مرکزی زیر نظر بنده نیست و اختیاری در این حیطه ندارم.»
وی افزود: «در حال حاضر بیش از ۶۰۰ طرح عادی، ۵۴طرح دوفوریتی و ۳۲ طرح یک فوریتی آماده بررسی در صحن علنی مجلس است و اگر ما طرح‌های دیگری را در اولویت بررسی در مجلس قرار دهیم، قطعاً نوبت بررسی طرح‌های مذکور به تأخیر می‌افتد.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «تا چند ماه دیگر دولت جدید سر کار می‌آید و ما باید نظر آنان را در این باره اتخاذ کنیم. طرح بانکداری اسلامی یک طرح مفصل است و درست نیست که صرفاً بُرشی از طرح بانکداری اسلامی یعنی طرح بانک مرکزی ایران مورد رسیدگی قرار گیرد و مابقی این طرح مغفول بماند.»
در ادامه جلسه این موضوع به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و آنان با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت‌دار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
