افزایش جمعیت و اقناع خانوادهها برای فرزندآوری نیازمند برخی پیش نیازهای فرهنگی و اقتصادی است و تا زمانی که خانوادهها و مادران از حمایتهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار نباشند، نمیتوان به افزایش جمعیت امیدوار بود. مصوبه اخیر دولت در تأمین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش سه ماهه مرخصی زایمان در صورت اجرایی شدن گام مهمی در راستای تشویق زنان شاغل به فرزندآوری و مادر شدن است.
در دولت دهم و با طرح جدیتر در خطر قرار گرفتن سیمای جوان جامعه و لزوم بازنگری در سیاستهای جمعیتی و لزوم ایجاد مشوقهایی در این راستا، افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه مطرح شد. برای دستیابی به این مهم لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده به تصویب مجلس رسید که در تبصره ۲ مادهواحده آن آمده بود مرخصی زایمان مادران ۹ ماه است و همسران آنها نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار میشوند.
این مصوبه، به دلیل بار مالی مهر تأیید شورای نگهبان را نگرفت. پس از آن مجلس در اصلاحیهای افزایش مرخصی زایمان تا ۹ ماه را با تغییر عبارت «مکلف» به «مجاز» تغییر داد و دستگاهها را مجاز دانست با توجه به ظرفیت مالی خود به کارمندان مرخصی ۹ ماهه زایمان دهند که شورای نگهبان با این اصلاحیه موافقت کرد. در این قانون آمده است: «به دولت اجازه داده میشود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.»
با این وجود در عمل بسیاری از زنان شاغلی که مادر میشدند به دلیل دردسرهای برخورداری از مرخصی ۹ ماهه زایمان، عطای سه ماه مرخصی اضافه را به لقایش میبخشیدند و به همان مرخصی شش ماهه اکتفا میکردند.
به بیان دیگر اگر مادر شاغلی میخواست طبق اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که مرخصی زایمان را از شش ماه به ۹ ماه افزایش داده و از مرخصی زایمان ۹ ماهه استفاده کند، باید کفش آهنین به پا میکرد و برای استفاده از حق قانونی مرخصی ۹ ماهه زایمان شکایت میکرد.
شکایت از تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری برای اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان، اما راهکاری است که بسیاری از مادران شاغل از آن اطلاعی نداشته و آنهایی هم که این روند را میشناختند حوصله دردسرهای پیگیری این شکایت را نداشتند. از سوی دیگر حکم دیوان باید قطعی شود. یعنی اگر در دیوان علیه سازمان تأمین اجتماعی طرح دعوا شود و بیمهشده خواستار استفاده از ۹ ماه مرخصی بارداری شود و در رأی بدوی رأی به نفع شخص شاکی صادر شود ولی سازمان به این رأی اعتراض کند و خواستار بررسی در شعبه تجدیدنظر شود، باید رأی تجدیدنظر نیز صادر تا رأی قطعی گردد. همه این ماجراها موجب میشود اغلب مادران شاغل از خیر ۹ ماه مرخصی زایمان بگذرند و به همان مرخصی شش ماهه اکتفا کنند.
حالا هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف در خصوص مرجع تأمین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش سه ماهه مرخصی زایمان و جلوگیری از طرح شکایات ذی نفعان در مراجع قضایی ناشی از ابهام در موضوع مورد اشاره، با الحاق یک تبصره به بند (۱) آییننامه اجرایی تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه موافقت کرد.
به موجب تبصره الحاقی فوق، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در اجرای مصوبه دولت در خصوص افرادی که این سازمان موظف به پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) به آنها میباشد، نسبت به پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) از شش ماه به ۹ ماه اقدام و هزینههای ناشی از اجرای آن را هر ساله به منظور پیشبینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
در صورت عدم پیشبینی یا عدم تخصیص اعتبار، هزینههای مذکور به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورتهای مالی سازمان یاد شده لحاظ خواهد شد.
همین حالا هم کم نیستند خانوادههایی که تمایل دارند فرزند داشته باشند، اما با دغدغههایی از جنس مرخصی زایمان و رها کردن یک کودک شیرخوار در شش ماهگی نمیتوانند برای داشتن فرزند برنامهریزی کنند. بسیاری از این زنان امکان آن را ندارند تا فرزندشان را به خانواده یا یکی از اقوام یا مهد کودک بسپارند. اما سه ماه مرخصی بیشتر میتواند کمکی هر چند کوچک برای برطرف کردن بخشی از این نگرانی باشد.
این مصوبه در صورت اجرایی شدن گامی مثبت در حوزه افزایش جمعیت و حمایت از زنان شاغل برای مادر شدن محسوب میشود و میتواند بخشی از دغدغه مادران شاغل را برطرف و آنها را برای مادر شدن ترغیب کند.