سیاست‌های کلی نظام بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، در قالب وظایف و اختیارات رهبری مذکور در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پا به عرصه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران گذاشت که بایستی از سوی رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شد.
سیاست‌های کلی نظام در حقیقت حاکی از هنجار‌هایی بودند که قانونگذار اساسی وضع و نظارت بر آن‌ها را در راستای تحقق و تبیین آرمان‌های نظام جمهوی اسلامی در اختیار بالا‌ترین مقام کشور یعنی رهبری قرار داده بود و رهبری بعدتر نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها را به هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرد.
در یک نظام حقوقی سلسله مراتبی از هنجار‌های حقوقی قابل تصور می‌باشد که از تأثیر، اعتبار و ضمانت اجرا‌های گوناگونی برخوردار است. بر این اساس هر مفهوم در ساختار کلی نظام حقوقی باید دارای جایگاه روشن و متناسبی باشد و رابطه آن با هنجار‌های بالاتر و پایین‌تر به وضوح تبیین گردد. سیاست‌های کلی نظام نیز از این حکم کلی مستثنا نیست و باید جایگاه آن در سلسله مراتب هنجار‌های حقوقی نسبت به سایر هنجار‌ها روشن گردد.
نخست آنکه ویژگی ماهوی سیاست‌های کلی نظام اقتضا دارد که این هنجار حقوقی مادون قانون اساسی و مافوق قانون عادی و سایر مقررات فرض شود. در این خصوص باید بیان نمود که مطابق با تعریف ارائه شده، سیاست‌های کلی نظام در راستای تحقق و تبیین آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی مذکور در قانون اساسی و به‌منظور اجرایی شدن آن‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود و تعیین‌کننده جهت حرکت همه نهاد‌ها و ساختار‌های حکومتی است؛ بنابراین سیاست‌های کلی نظام پس از ابلاغ مطابق با تشریفات بیان شده، برای همه قوای سه‌گانه و ساختار‌های حکومتی لازم‌الاجرا است و همه نهاد‌ها در مقام اعمال صلاحیت‌های خود مکلف به تبعیت از سیاست‌ها و مفاد آن می‌باشند.
از جمله این نهاد‌ها قوه مجریه است که در اعمال صلاحیت‌های خود مکلف است در چارچوب خط‌مشی‌های تعیین شده عمل نماید. چرا که هدف از وضع سیاست‌های کلی نظام رفع خلأ‌های موجود در کشور از جمله نبود خط‌مشی واحد در تصمیمات و اقدامات، برداشت‌های متفاوت از قانون اساسی، ناپایداری مقررات و تأثیرپذیری آن‌ها از سلایق متفاوت سیاسی و بروز اختلافات جدی میان نهاد‌های حکومت و نگرانی از تغییر سیاست‌های نظام در هر سال و با تغییر دولت‌ها و مدیران بود؛ بنابراین اهداف مذکور صرفاً زمانی محقق می‌گردد که مقام اجرایی در مقام اجرای قاعده الزام‌آور اجتماعی نیزمکلف به رعایت چارچوب‌های تعیین شده در سیاست‌های کلی تعیین شده باشد. در نتیجه ماهیت سیاست‌ها اقتضا می‌نماید که خط‌مشی‌های کلان اجرای قانون اساسی در فرآیند ساختار اجرایی نیز الزام‌آور گردد.
یکی از مصادیق مهم سیاست‌های مذکور، سیاست‌های کلی انتخابات است که توسط مقام رهبری در مهرماه سال ۱۳۹۵ به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. یکی از مخاطبان خاص این سیاست‌ها، شورای نگهبان است که بر اساس جزء ۵ بند ۱۰ آن مأموریت پیدا کرده است معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند. البته این مأموریت خاص ریشه در قانون اساسی دارد، آنجا که در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی شورای نگهبان مکلف شده است شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای داوطلبان ریاست جمهوری (رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و...) را قبل از انتخابات تأیید کند. شورای نگهبان در گام نخست در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و انجام وظیفه محوله، یک بار در سال ۱۳۹۶ معیار‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کرد.
همچنین چهار سال بعد در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، زمانی که مجلس شورای اسلامی در چهارچوب معیار‌های شورای نگهبان، شاخص‌های عینی تری را در نظر گرفت، اما با موضع‌گیری مقام ناظر بر سیاست‌های کلی نظام (هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) مواجه گردید که بیان این شاخص‌های عینی نیز طبق سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، بار دیگر جهت اجرای دقیق‌تر سیاست‌های کلی انتخابات، مصوبه پیشین خود را اصلاح و شاخص‌ها را عینی‌تر بیان کرد.
اما پس از اعلام مجدد این شاخص‌ها به وزارت کشور، رئیس قوه مجریه با این برداشت ناصحیح از سیاست‌های کلی انتخابات که طبق جزء دوم بند ۱۰، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی به معنی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در این حوزه است از عمل به مصوبه شورای نگهبان استنکاف کرد.
در مقام تحلیل این فرآیند اینگونه به نظر می‌رسد که، استدلال مطرح شده توسط دولت، بدون توجه به این حقیقت حقوقی بیان شده است که عملکرد فعلی شورای نگهبان، ناشی از تذکر مقام ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی نظام (هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) شکل گرفته است و این شورا در پی تذکر هیئت عالی نظارت و در مقام اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام دست به این اقدام زده است. به عبارت دیگر مقام صالح نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام (که خود نقش موثری در تهیه و تدوین این سیاست‌ها دارد) تعریف معیار‌های عینی‌تر را مشمول جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است و شیوه‌های مناسب قانونی مذکور در جزء ۲ را منحصر در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی قلمداد نکرده است.
*حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی
