سرویس جامعه جوان آنلاین: ۱۶ سال پیش بود که قانونی تحت عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان تصویب شد، اما هیچ‌گاه اجرایی نشد تا سال به سال شاهد کاهش آمار ازدواج باشیم و امروز به وضعیتی برسیم که بیش از یک سوم جمعیت جوان کشورمان تمایلی به ازدواج نداشته باشند.
این بی‌میلی به ازدواج در جوانان به گونه‌ای است که حتی اگر زمینه‌های اقتصادی ازدواج همچون کسب و کار یا خانه و زندگی فراهم باشد، باز هم بخشی از آنان تمایل به ازدواج، تشکیل خانواده و پذیرفتن مسئولیت‌های زندگی ندارند.
ماحصل این بی‌میلی به ازدواج و تشکیل خانواده، آثار و تبعات متعدی را متوجه فرد و جامعه خواهد کرد و رفته رفته پدیده‌ای همچون ازدواج سفید یا همان هم‌باشی سیاه که حالا کم و بیش چیز‌هایی درباره آن می‌شنویم و درصدی از جوانان و افراد مجرد را درگیر خود کرده است، ایجاد می‌شود.
با ادامه روند کاهش ازدواج‌های رسمی و تشکیل خانواده، ارتباطات خارج از خانواده یا ازدواج‌های غیررسمی موسوم به ازدواج سفید ممکن است پدیده‌ای فراگیر شود و با دور شدن از فضای خانواده، به طور یقین جامعه به سوی اضمحلال خواهد رفت و سرنوشت جوامع غربی در ایران هم تکرار خواهد شد. این در صورتی است که اگر قوانینی همچون قانون تسهیل ازدواج اجرایی می‌شد و با فرهنگ‌سازی تسهیلات اقتصادی و اجتماعی زمینه‌های ازدواج جوانان را فراهم می‌کرد، شاید امروز با چنین معضلاتی درگیر نبودیم و جوانان رغبت خود را به ازدواج و تشکیل خانواده از دست نمی‌دادند. طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۸۴، به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند.
دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
دولت مکلف است علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه‌سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهاد‌های عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کند و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحد‌ها حداکثر سه سال است.
تمامی دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند.
همچنین طبق این قانون به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداکثر به مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود. در بند‌های دیگری از این قانون بر فرهنگ‌سازی برای ازدواج و تشکیل کمیته سامان ازدواج در استان‌ها تأکید شده است.
ارائه تسهیلات و همراهی با سربازان متأهل بخش دیگری از این قانون است.
طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند یکی دیگر از تکالیفی است که این قانون برای دولت‌ها تعیین کرده است.
اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن و همچنین در نظر گرفتن تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل و داری فرزند از جمله تأکیدات قانون تسهیل ازدواج جوانان است.
بنا بود آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. همچنین گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. اما این قانون با وجود بند‌های مترقی آن هرگز اجرایی نشد و تنها بند اجرا شده آن در نام‌گذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا (س)) به عنوان روز ازدواج جوانان بود.
حالا، اما شرایط اجتماعی به سمتی می‌رود که خلأ اجرای چنین قوانینی بیش از پیش احساس می‌شود. هرچند بی‌میلی بیش از یک سوم جوانان به ازدواج نشان می‌دهد همین حالا هم دیر شده، اما باید تا بیشتر از این گرفتار آسیب‌های ناشی از بی‌رغبتی به ازدواج و تشکیل خانواده نشده‌ایم، فکری کرد.
