واگذاری سرخابی‌ها سال‌هاست که دستاویز اهداف سیاسی و جناحی شده و تنها موضوعی که در نظر گرفته نمی‌شود سرنوشت این دو باشگاه پرطرفدار فوتبال کشور است!
بدون شک یکی از اهداف خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال جلوگیری از ریخت و پاش و حیف و میل بیت‌المال است و برای رسیدن به این هدف مهم نهاد‌های نظارتی باید نقش خود را تمام و کمال انجام دهند. با این حال مجلس در اقدامی قابل تأمل راهی جدید را برای قانون‌گریزان باز گذاشته است.
در چند وقت اخیر این دومین بار است که مصوبات کمیسیون تلفیق به جای آنکه کمک‌حال ورزش باشد زمینه‌ساز اختلافات و مشکلات جدید شده است. بعد از اختصاص بودجه ویژه برای ۱۰ فدراسیون، حالا رئیس کمیته فوتبال مجلس از حکمی خبر داده که به موجب آن سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد موظفند برای هر یک از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری دو باشگاه به حساب خاصی از وزارت ورزش و جوانان برای پرداخت بدهی آن‌ها بپردازند! علاوه بر این زارع، رئیس کمیته فوتبال خانه ملت در گفت‌وگوی تلویزیونی خود صراحتاً از تلاش مجلس برای کمک به سرخپوشان سخن گفت و اینکه این کمک از طریق بودجه عمومی به سرانجام نرسیده و کمیسیون تلفیق به شکلی دیگر کمک‌حال آن‌ها خواهد شد.
شنیدن و خواندن این اظهارات عجیب سؤال‌های زیادی را در پی داشته است؛ اولاً، چرا باید به دو باشگاه همواره بدهکار، زیانده و قانون‌گریز از بودجه عمومی کشور کمک شود؟ دوماً، چرا مردم باید هزینه سوءمدیریت‌ها و بی‌دروپیکری فوتبال ایران را بپردازند؟ سوماً، چرا درآمد حاصل از فروش سرخابی‌ها باید صرف پرداخت بدهی‌های کلان آن‌ها شود، آن هم از طریق وزارتخانه‌ای که سال‌ها متولی‌اش بوده، ولی هیچ‌گاه مسئولیت افتضاحات مدیریتی‌شان را قبول نکرده و نمی‌کند!
البته تعداد سؤال‌ها و ابهامات بسیار بیشتر از اینهاست و نمی‌توان تمام آن‌ها را در یک مطلب خلاصه کرد. قرارداد‌های نجومی و نبود نظارت بر عقد این قراردادها، دو قطب اصلی فوتبال ایران را به دو باشگاه کاملاً بدهکار و متضرر تبدیل کرده تا جایی که با توجه به بدهی چندصد میلیاردی سرخابی‌ها هیچ‌کس حاضر به خرید آن‌ها نیست. اگر قرار به خصوصی‌سازی آنهاست، خریداران، پرسپولیس و استقلال را با همین شرایط بخرند و حساب طلبکاران را صاف کنند، نه اینکه وزارت با زرنگی از شر این دو باشگاه پرحاشیه راحت شود و درآمد حاصل از فروش آن‌ها را نیز خرج پرداخت بدهی های‌شان کند.
تا قبل از این بار‌ها از برخورد با مدیران متخلف سرخابی‌ها گفته شده و اینکه آقایان باید به خاطر بدهی‌های میلیاردی بجا گذاشته و هدر دادن میلیارد‌ها تومان پول بی‌زبان پای میز محاکمه بیایند و پاسخگوی هواداران و مردم باشند، ولی مصوبه کمیسیون تلفیق عکس این ادعا‌ها و خواسته مردم و اهالی ورزش است. در این دو دهه‌ای که از حرفهای شدن فوتبال می‌گذرد، هیچ کدام از مدیرانی که وزارت برای دو باشگاه تعیین کرده به خاطر سوءمدیریت و تخلفات گسترده مالی‌شان بازخواست و مجازات نشده‌اند. وزارت ورزش هم که خود را مالک سرخابی‌ها می‌داند هر بار با بهانه‌های مختلف از شفاف‌سازی گریخته است. حالا هم خیال‌شان راحت است که با فروش این دو باشگاه بودجه‌ای ۲۰۰ میلیاردی گیرشان می‌آید که با آن می‌توانند بدهی‌های گذشته را صاف کنند.ای کاش کمیسیون تلفیق حداقل قبل از واریز این پول به حساب وزارت برای اجرایی شدن این مصوبه ضمانت لازم را از آن‌ها بگیرد. ضمن اینکه درآمد حاصل از فروش دو باشگاه پرطرفدار باید خرج ورزش و زیرساخت‌هایش شود، نه اینکه صرف پرداخت دستمزد مربیان و بازیکنان داخلی و خارجی شود که مبلغ قراردادشان چندین برابر حق واقعی‌شان است. مجلس شورای اسلامی نهادی نظارتی است که باید پیگیر برخورد با مفسدان و متخلفان فوتبال باشد و پروژه واگذاری سرخابی‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهد. این خواسته ملت از نمایندگان‌شان است و نباید این خواسته تحت تأثیر تصمیمات غیرکارشناسی و پرابهام قرار بگیرد.
