سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که مسئولان اتحادیه املاک با رد گزارش‌های افزایش قیمت مسکن بانک مرکزی از رکود توأم با کاهش نرخ مسکن در بازار خبر می‌دهند، معاون وزیر راه تعداد خانه‌های خالی در ایران را ١٠برابر کشور انگلستان عنوان می‌کند.
البته آمار ۵/ ۲ میلیون مسکن خالی در کشور برای سال ٩٥ است و امکان دارد با توجه به روند رو به رشد آمار مسکن خالی طی سال‌های ٨٥ تا ٩٥، در سال ١٤٠٠با افزایش تعداد خانه‌های خالی روبه‌رو شویم. برخی از تحلیلگران معتقدند بین رقم مطالبات معوق بانک‌ها و رشد تعداد خانه‌های خالی ارتباط وجود دارد و در واقع با وثیقه‌گذاری ملک برای دریافت وام بانکی، بازار شناور مسکن کوچک و مهیای دستکاری نرخ می‌شود که با دستکاری نرخ مسکن، ارزش دارایی مالکان ۵/ ۲ میلیون مسکن خالی نیز بیشتر می‌شود.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که صد‌ها هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی به دلیل عدم اعتبارسنجی و دریافت وثایق ملکی با درجه نقدشوندگی بالا توسط وام‌گیرندگان به یغما رفته است. از این‌رو سیستم بانکی تصور می‌کند رشد نرخ مسکن می‌تواند زیان صد‌ها هزار میلیارد تومانی آن‌ها را جبران کند، بدون اینکه درکی از رکود ناشی از دستکاری نرخ مسکن و تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن داشته باشند.
بازار سهام و ملک هر دو در رکود به‌سر می‌برند، با این تفاوت که ساختار نرخ‌گذاری مسکن به شیوه‌ای طراحی شده است که قیمت حتی با وجود رکود عمیق بازار به این سادگی‌ها پایین نیاید و زمینه برای دستکاری قیمت توسط مؤسسات پولی و مالی ذی‌نفع افزایش قیمت مسکن فراهم باشد. در چنین شرایطی دستکاری نرخ مسکن کار را به جایی رسانده که رکود در بازار موجب تعطیلی بنگاه مشاوران ملکی شده است. با این حال بانک مرکزی به‌رغم مخالفت وزارت راه و شهرسازی و صنف مشاوران املاک با انعکاس گزارش برگرفته از داده‌های خام غلط‌انداز سامانه ثبت معاملات املاک به افزایش قیمت مسکن تهران وجاهت اعتباری می‌بخشد.
۱۰ برابر انگلیس
در این باره، معاون وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهارنظر خود با بیان اینکه میزان خانه‌های خالی در ایران ۱۰ برابر انگلستان است، گفت: عدد هنگفتی از سرمایه‌های کشور در ۵/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی حبس شده است. تعداد قابل توجهی زمین مسکونی هم بدون استفاده رها شده است. محمود محمودزاده اضافه کرد: این در شرایطی است که برای ساخت هر واحد مسکونی، سرمایه‌های کشور مصرف می‌شود. از طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل سکونت شود برای زیرساخت‌های آن از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، مدرسه، بیمارستان، راه، سد و ... هزینه می‌شود؛ بنابراین نباید بگذاریم که واحد‌ها خالی بماند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر کس می‌تواند هر چقدر که می‌خواهد ملک داشته باشد، گفت: اینکه هزار واحد مسکونی در اختیار یک نفر باشد، به هیچ کس ربطی ندارد و اگر خالی نماند مشمول مالیات نخواهد شد؛ بنابراین هموطنان دغدغه ثبت املاک خود را نداشته باشند. در واقع فقط واحد‌های اجاری با متراژ بیش از ۱۵۰ متر در تهران و بیشتر از ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها مشمول مالیات اجاره است که رقم آن کمتر از مالیات واحد‌های خالی است.
محمودزاده تصریح کرد: ساکنان روستا‌ها و شهر‌های کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در صورتی که اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند، مشمول مالیات نمی‌شوند. این در حالی است که بخش زیادی از شهر‌های کشور کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند. این نشان می‌دهد که نیت قانون‌گذار، مدیریت کردن بازار مسکن است؛ بنابراین همه مردم باید از این موضوع استقبال کنند تا موضوع مسکن قابل حل شود.
کاهش ۸ درصدی قیمت
آخرین گفته‌های رسمی از مقامات مسئول در خصوص قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد که قیمت‌ها کاهش یافته است. مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه قیمت مسکن در ماه‌های گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است، گفت: طبق بررسی‌های میدانی که از مشاوران املاک در مناطق مختلف دریافت کردیم و طبق رصد معاملات انجام شده در شهر‌های مختلف، شاهد آن هستیم که قیمت مسکن از ابتدای سال بین ۷ تا ۸ درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: متأسفانه بانک مرکزی با ارائه آمار‌های غلط سعی دارد گوش سوداگران را در حوزه مسکن تیز کند، اما باید بگویم که قیمت مسکن علاوه بر آنکه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده، در بسیاری از مناطق کشور هم روند کاهشی داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری توضیح داد: متوسط قیمت مسکن در تهران بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است، در صورتی که طبق آمار‌هایی که اخیراً بانک مرکزی درباره قیمت مسکن استان تهران اعلام کرده، میانگین قیمت مسکن در تهران ۲۸ میلیون تومان است.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹/ ۳ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل از آن ۴/ ۱۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/ ۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر این اساس تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ به حدود ۷۸ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴/ ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
