سرویس جامعه جوان آنلاین: اواسط بهمن ماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه در سفر به استان گیلان، بر رسیدگی سریع به وضعیت شرکتهای رشت الکتریک ایران، صنایع پوشش و صنایع ابریشم تأکید کرد. در نهایت رئیس کل دادگستری گیلان هم روز گذشته از فسخ واگذاری و نجات این صنایع، پس از پیگیریهای رئیس دستگاه قضا خبر داد، اواخر سال گذشته و پس از رفع مشکلات ماشینسازی تبریز، کشت و صنعت مغان، سبلان پارچه، تراورس و برخی مجموعههای تولیدی مهم دیگر کشور از سوی دستگاه قضا، حجتالاسلام رئیسی به بازدید از صنایع از کار افتاده گیلان پرداخت.
نگینی که خاک شد
رئیس دستگاه قضا در بازدید از شرکت رشت الکتریک، این کارخانه را نگین انگشتری تولید در استان گیلان نامید که به تلی از خاک تبدیل شدهاست. وی در بازدید از منطقهای که این کارخانه در آن واقع شدهبود، پای صحبت مردم نشست و پس از آن، رئیس دادگستری استان گیلان را مکلف کرد با به کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند.
رئیسی خواهان این شد که دادگستری استان، نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم هم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد. شرکت رشت الکتریک که در دوران اوج خود ۱۱۲محصول الکتریکی تولید میکرد، سال ۸۲ به صورت قسطی به عنوان یک خصوصیسازی معیوب واگذار شد و نتیجه این واگذاری به مرور اینگونه شد که این کارخانه به تلی از خاک تبدیل شود و صدها کارگر آن نیز کار خود را از دست بدهند.
۹۰ میلیارد هبه به کارگزاران
گفتنی است سال ۸۲ در اقدامی بیسرو صدا و با همکاری وزارت صنایع، ۷۲ درصد از سهام کارخانه رشت الکتریک در پوشش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به همسران چهار نفر از اعضای حزب کارگزاران واگذار شد.
مطابق آنچه در رسانهها منتشر شدهاست، در حالی که قیمت واقعی کارخانه ۱۲ هکتاری رشت الکتریک حدود ۹۰ میلیارد تومان بود، به قیمتی تقریباً رایگان (۲ میلیارد تومان) آن هم به صورت اقساط ۱۳ ماهه، به همسر کرباسچی دبیر کل فعلی کارگزاران و همسران آقایان عبداله نوری، غلامرضا قبه (معاون و شریک تخلفات کرباسچی در شهرداری) فروخته شد.
جنگ در کارخانه
رئیس قوه قضائیه همچنین در جریان بازدید از کارخانه صنایع پوشش ایران هم ضمن دستور برای تحت تعقیب قرار گرفتن فردی که این کارخانه را تخریب کرده، تأکید کرد که هر چه سریعتر با همت مسئولان این کارخانه همه موانع از جمله موانع حقوقی و قضایی برطرف شوند.
رئیسی موقع بازدید از این کارخانه نساجی گفت که تا امروز بازدیدهای زیادی از کارخانههای سراسر کشور داشتهایم، اما وضعی که امروز در کارخانه صنایع پوشش ایران مشاهده کردیم، بسیار عجیب است و گویی یک جنگ و فاجعه در اینجا اتفاق افتاده و ثروت ملی به تاراج رفتهاست.
جالب اینجاست که طبق آمارها ۵۰ درصد سهم تولید پیله ابریشم در کشور متعلق به گیلان است، اما متأسفانه در دهههای گذشته صنعت نساجی کشور در این استان با تعطیلی کارخانههای صنایع ابریشم و صنایع پوشش، سقوط چشمگیر داشتهاست. در نهایت با پیگیری دستگاه قضایی گیلان قرارداد بین گروه شرکت آتیه دماوند (وابسته به بانک صنعت و معدن) و خریداران بخش خصوصی در شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد.
فسخ واگذاری و دستگیری اخلالگران
رئیس کل دادگستری گیلان در این خصوص روز گذشته با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه در سفر به گیلان، بر رسیدگی سریع به وضعیت شرکتهای پوشش، رشت الکتریک ایران و صنایع ابریشم تأکید داشت، اظهار کرد: «دادگستری کل استان گیلان با تأکیدات رئیس قوه قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات مؤثری را در زمینه فسخ قرارداد برای بازپسگیری مالکیت این کارخانجات و برخورد با اشخاصی که در نظام تولید اخلال ایجاد کردهاند، به انجام رساندهاست.»
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی از راهاندازی خط تولید صنایع پوشش در آیندهای نزدیک خبر داد و افزود: «گروه سرمایهگذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایهگذاری برای بهسازی و مقاومسازی سالن تولید و بهرهبرداری از ماشینآلات ریسندگی پوشش اقدام کرده و به زودی خط تولید جدید این کارخانه راهاندازی خواهد شد.»
وی همچنین درباره تخریب اموال و توقف تولید در شرکت صنایع پوشش از سوی خریداران آن گفت: «برای این اشخاص به اتهام اخلال در نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شدهاست و بازپرس پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی برای بررسی همهجانبه وضعیت این شرکت، از آنجایی که احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر کردهاست.»
رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه به شرکت رشت الکتریک ایران اشاره کرد و گفت: «از آنجایی که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچگونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید نمودهاند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری کل استان گیلان صورت پذیرفتهاست.»
گفتنی است با توجه به اینکه خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان هم علاوه بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد از جمله افزایش تولید و بهرهوری مناسب اقدام نکردند، از سوی دادگستری کل استان گیلان به شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند اعلام شد تا با استناد به ماده ۲۴۰ قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
در خصوص اتهام مالکان سابق صنایع ابریشم و صنایع پوشش مبنی بر اخلال در نظام تولید، پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب برای آنها تشکیل شدهاست.