سرویس جامعه جوان آنلاین: دستگاه قضا توجه ویژه‌ای به تعرض علیه منابع طبیعی دارد. به همین دلیل قوه قضائیه در آخرین روز‌های اسفند ۹۹ دومین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را در دماوند برگزار کرد. مقابله با زمین‌خواری تعاونی‌ها، واگذاری محدوده شهر‌ها به سازمان ثبت و اختصاص هزار شعبه از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها برای حفاظت از محیط‌زیست کشور، تازه‌ترین اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با تعرض علیه منابع طبیعی است. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از تکالیف اساسی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است که تخلفات محیط زیستی هم یکی از این جرائم است.
مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حفاظت از محیط زیست، هفت سال قبل سخنرانی مهمی ایراد فرمودند و رئیس قوه قضائیه وقت هم بلافاصله با ارسال بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور، از آنها خواست نسبت به تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورند.
دادستان‌ها کوتاهی نکردند
رؤسای کل دادگستری استان‌ها مسئولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهده‌دار و موظف شدند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضائیه گزارش کنند.
در هفت سال اخیر، دادستان‌های سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی خود حتی در صورت شکایت نکردن دستگاه‌های اجرایی در موارد وقوع جرائم محیط‌زیستی، نسبت به تعقیب متهمان اقدام قانونی به عمل آوردند. البته در یک سال اخیر این اقدامات شدت بیشتری داشته است.
مقام معظم رهبری در سخنان آن زمان به پدیده کوه‌خواری اشاره کردند که منظور ایشان ساختوساز در ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر بود. با توجه به اینکه زمین در کلانشهرها به‌خصوص پایتخت ارزش افزوده بالایی دارد، بنابراین باید تمامی دستگاه‌های ذیربط علاوه بر حفظ محیط‌زیست، زمین‌خواری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز کلانشهرها، خط قرمز وظایف‌شان باشد، اما کوتاهی‌های زیادی در این زمینه رخ داده است.
باید قوانین در خصوص حفظ محیط‌زیست آنقدر پیچیده و سختگیرانه باشد که هر کسی، سازمانی یا کمیسیونی به خود اجازه ندهد بخشی از جنگل و طبیعت را از بین ببرد.
۶ سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست
یکی از جلوه‌های امر به معروف و نهی از منکر حفظ محیط زیست است و باید با هرگونه تخریب محیط زیست با برخورد زبانی تا انتظامی و قضایی جلوگیری کرد. نگاه‌ها در خصوص حفظ محیط‌زیست باید کارشناسی باشد و تصرف کردن نباید در دست یک سازمان یا یک اداره یا جمعی کوچک باشد و اگر تغییری ضروری بود باید قانون آنقدر پیچیده باشد که امکان آن سخت شود نه اینکه با یک مصوبه کمیسیون کاربری یک منطقه تغییر کند.
اگر هم ضرورتی بود که درختی قطع شود، حتماً باید این تصمیم در دست یک شخص یا کمیسیون خاص نباشد و از اجرای پروژه اقتصادی که به جنگل و آب و خاک آسیب می‌رساند خودداری شود. این‌ها همه بخشی از تأکیدات رئیس دستگاه قضایی نسبت به حفظ منابع طبیعی است. رهبر معظم انقلاب در سال ۹۴ هم با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست، تأکیدات فراوانی روی مباحث محیط زیستی داشتند که ضرورت دارد جهت عملیاتی کردن این سیاست‌ها، همکاری‌های علمی در زمینه جرم‌انگاری و تخریب منابع طبیعی بین محیط زیست و دستگاه قضایی وجود داشته باشد.
خوشبختانه در همین راستا خرداد ۹۹ تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده محیط‌زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط‌زیست و پژوهشگاه قوه قضائیه به امضا رسید. پژوهشکده محیط زیست اهمیت راهبردی برای سازمان حفاظت محیط زیست دارد. برخی چالش‌ها و مشکلات در پرونده‌های محیط زیستی و قوانین مرتبط با حوزه محیط زیست وجود دارد که این چالش‌ها با بررسی رویه‌های قضایی و آسیب‌شناسی دوطرفه قوانین موجود قابل حل است.
هزار شعبه محیط زیستی برای نخستین بار
دستگاه قضایی در حوزه نظارت و قضاوت پیرامون حفظ محیط زیست مسئولیت مهمی بر عهده دارد. در یک سال اخیر هم موضوع حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با زمین‌خواری و تعرض به منابع طبیعی جزو اولویت‌های مهم دوره تحول دستگاه قضایی کشور بوده است. به همین دلیل مرداد امسال نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در لواسان و اواخر اسفند، دومین جلسه این شورا در دماوند برگزار شد.
به دستور رئیس دستگاه قضا از اواخر سال قبل ۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها را برای حفاظت از محیط‌زیست کشور و مختص رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی قرار داده‌است. برگزاری شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال در دماوند و بازدید رئیس دستگاه قضا از این شهر هم به این معناست که نقاط مورد علاقه زمین‌خواران در رصد قوه قضائیه قرار دارد.
در سال‌های اخیر تپه‌خواری، کوه‌خواری، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در دماوند به عناوین مختلف و با دور زدن قانون گسترش یافته‌است. افزایش تخلفات از سوی سوء‌استفاده‌کنندگان و برخی مراکز دولتی هم سبب شده تا قوه قضائیه توجه بیشتری به این منطقه داشته باشد. طبق قانون، در بستر و حاشیه رودخانه‌ها ساخت و ساز ممنوع است. در سیل‌های اخیر هم یکی از مشکلات مهم که باعث خسارت‌های زیاد شد، این بود که بستر‌های رودخانه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و با تخریب پوشش‌های گیاهی، بنا‌های غیرمجاز ساخته شده بود.
وضعیت چاه‌های غیرمجاز هم از دیگر مشکلات منابع طبیعی در شهر‌های مورد علاقه زمین‌خواران است. لواسان و دماوند هر دو از ساخت و ساز در حریم رودخانه و انبوهی از چاه‌های غیرمجاز رنج می‌برند تا عده‌ای سودجو در این خصوص کسب منفعت کنند.
فقط صد‌ها پرونده در حوزه تعاونی‌ها داریم
در دومین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال هم رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد تخلفات شکل گیرد، گفت: «در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و در سیل‌های اخیر یکی از مشکلات بستر‌های رودخانه‌های مورد تصرف قرار گرفته و بنا‌های غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود. وضعیت چاه‌های غیرمجاز را هم باید سامان داد. حتماً مردم باید از منابع طبیعی استفاده کنند، اما این موضوع باید قانونمند و چارچوب‌دار باشد.»
آیت‌الله رئیسی چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز را اعمال حاکمیت قانون و قانونمدار کردن همه بخش‌ها دانست و گفت: «ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد کنیم و به همگان تذکر دهیم که هر گونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب می‌شود؛ برای نمونه در دماوند یا جا‌های دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت و ساز وجود دارد و به غیر از این مناطق هر کس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت و ساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد می‌شود.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود برخی اشکالات ساختاری و اشکالات رفتاری به ویژه ترک فعل‌ها در حوزه مدیریت اراضی و آب و خاک گفت: «آب و خاک دو سرمایه ارزشمند کشور است که باید در حفظ و حراست از آن تلاش داشته باشیم، گفته شده هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسایش است که می‌توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این فرسایش خاک را گرفت.»
وی ضمن اشاره به تعاونی‌ها اظهار کرد: «باید نسبت به آنها حساس باشیم، برخی می‌روند زمینی را برای تعاونی خود دریافت می‌کنند و از آن سوء‌استفاده می‌کنند که ما گفته‌ایم افراد نمی‌توانند در حوزه تعاونی‌ها تخلف کنند و تعاونی‌ها باید کنترل شوند.»
رئیس قوه قضائیه در ادامه تأکید کرد: «در دادگستری‌ها تنها صد‌ها پرونده در حوزه تعاونی‌ها وجود دارد و تعاونی‌ها هم باید موضوع را رعایت کنند و آنها نمی‌توانند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند.»
سامانه‌های مبارزه با زمین‌خواری مثل کاداستر (حدنگاری زمین‌ها) هم در دماوند به صورت لاک‌پشتی پیش رفته است. به همین دلیل هم رئیسی در جلسه حفظ حقوق بین‌الملل با تأکید بر اینکه حتماً محدوده شهر‌ها در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد، درخواست کرد که وزیر راه و شهرسازی دستور دهد تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهر‌ها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد. به گفته رئیس دستگاه قضا، این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تأثیرگذار باشد. در یک سال اخیر بسیاری از توابع شهرستان دماوند، به‌خصوص مکان‌هایی مثل «آب سرد» و «جابان» بار‌ها به دلیل ساختوساز، تصرف منابع طبیعی، تغییر کاربری و فروش غیرمجاز در آنها، از طریق رسانه‌های سراسری و محلی خبرساز شده‌اند. این اقدامات دنباله‌دار تعرض به محیط زیست در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمین‌خواری به صدا درآورده است.
مزرعه‌ای که ناگهان روستا شد
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی مدت‌هاست که در حاشیه پایتخت به یکی از چالش‌های جدی برای مقامات قضایی و مدیران محیط‌زیست تبدیل شده است. در واقع عده‌ای فرصت‌طلب با تعرض به بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی سبب به مخاطره انداختن امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال شدند و همچنین علاوه بر آن موجب برهم خوردن تناسب جمعیتی و ایجاد فاصله طبقاتی می‌شوند. برخلاف تصور بسیاری از افراد مبنی بر اینکه بیشترین زمین‌خواری‌ها در لواسان انجام می‌شود، به گفته معاون سابق هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، بسیاری از ساخت و ساز غیرمجاز استان تهران مربوط به دو شهرستان ملارد و دماوند است و البته بیشترین تخریب و اجرای احکام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ نیز در همین دو شهرستان بوده است. محمد تقی‌زاده، در این خصوص به مهر گفته است که در دماوند، فیروزکوه و... ساخت و ساز‌های غیرمجاز، ویلایی و باغات است و در جنوب استان تهران مثل شهرستان ری با هدف ساخت انبار برای بارانداز کالا‌ها ساخت و ساز‌های غیرمجاز اتفاق می‌افتد.
یکی از مناطقی که در دماوند شاهد وقوع زمین‌خواری‌های گسترده و سیستماتیک و برخاسته از فساد هستیم، محمودیه دماوند است. مساحت این زمین‌خواری بیش از ۱۸۰ هکتار و وسعت این زمین‌خواری از نصف هر یک از مناطق شهری تهران بیشتر است و این منطقه واجد هیچ کدام از شاخصه‌های روستا نبوده و صرفاً یک مزرعه تلقی می‌شود. این منطقه فاقد مدرسه و حتی قبرستان است و کل این منطقه به اذعان خود ذینفعان به نام یک نفر است. اکنون و در ادامه رویکرد قاطع و فسادستیز قوه قضائیه، رئیس دادگستری استان تهران در خصوص این مزرعه، به میزان گفته است: برای ۱۸۰ هکتار زمین کشاورزی در مزرعه‌ای به نام «محمودیه» دماوند کد روستا گرفته‌اند و یک صندوق رأی هم به آن مزرعه برده و چند رأی در صندوق ریخته‌اند تا از این طریق برایش شناسنامه روستا درست کنند.
محمدجواد حشمتی‌مهذب، تخلف ساخت و ساز در مسیل رودخانه را نیز بر دیگر تخلف‌های ساخت و ساز در این مزرعه افزود و اظهار داشت: ساخت و ساز در مسیل محمودیه انجام شده و صرف نظر از بحث تغییر کاربری، از نظر امور منابع آب این امر غیرقانونی بوده است و باید تخریب شود. طی سالیان گذشته برای این مزرعه کد روستا گرفتند و تبدیل به روستا کردند و صددرصد ساخت‌و‌ساز‌ها در این زمین به وسعت ۱۸۰ هکتار غیرطبیعی است.
نظر کارشناس
قاضی باید دوره‌های تخصصی محیط‌زیست را سپری کرده باشد
یک حقوقدان با بیان اینکه با توجه به اهمیت مقوله محیط‌زیست می‌طلبد قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین و ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی گام بردارند، گفت: اصلاح قانون در این زمینه یکی از کار‌هایی است که باید انجام شود و می‌طلبد مسئولان ذیربط برای اصلاح قوانین و ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی در مراجع قضایی گام بردارند، یعنی در این راستا، قاضی ما باید دوره‌های تخصصی محیط زیست را سپری کرده باشد و به اهمیت گونه‌های حیات وحش و مباحث زیست محیطی آگاه باشد و لازم است که در تمام شهر‌های ایران شعب تخصصی محیط زیستی اعم از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر ایجاد شود.
حسین احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه شهرداری‌ها و برخی مراجع دیگر این کار را انجام داده‌اند، افزود: در زمینه محیط زیست هم باید شعب تخصصی داشته باشیم که قضات ما شناخت کافی داشته باشند، در این زمینه تحصیلکرده باشند و دوره‌های اصلی را گذرانده باشند تا بتوانیم با صدور احکامی در این زمینه، آثار بازدارندگی را مشاهده کنیم و حداقل موارد مشابه کم شود.
این حقوقدان ادامه داد: در نظر بگیرید اگر یک خودرو از چراغ قرمز عبور کند بلافاصله جریمه می‌شود، محیط زیست با کل بشریت در ایران و جهان در ارتباط است چرا نباید قوانین به گونه‌ای بازدارنده باشند، چرا شکارچی و شهروندان متخلف باید جرئت ارتکاب جرم را در حوزه زیست محیطی داشته باشند و به خود اجازه دهند که گونه‌های مهم و حساس حیات وحش کشور را نابود و محیط زیست را تخریب کنند، این جرئت ارتکاب جرم باید اصلاح و گرفته شود.
احمدی‌نیاز گفت: در ایران انتظار زیادی از سازمان حفاظت محیط زیست می‌رود، اما در مقابل کمترین حمایت از آن می‌شود.ای کاش مسئولان به جای پرداخت پول‌ها و بودجه‌های کلان در عرصه‌های مختلف، در عرصه زیست محیطی حداقل بودجه را به این سازمان تخصیص می‌دادند.
وی افزود: این بودجه‌های اندک با هزینه‌های سازمان همخوانی ندارد و همه می‌دانند که محیط زیست رابطه مستقیمی با زیست سالم شهروندان ایرانی دارد.
این فعال اجتماعی ادامه داد: از یک سو مردم نسبت به عملکرد این سازمان انتظارات زیادی دارند و از سوی دیگر حجم امکانات آن منطبق با واقعیات موجود نیست. طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک تکلیف همگانی است و همگان ملزم و مکلف به حفاظت از محیط زیست هستند.
این حقوقدان اظهار کرد: اصل پنجاهم قانون اساسی جرم‌انگاری را نسبت به تمام جوانب زیست محیطی اعلام کرده است، اما مهم این است که این اصل کلی باید در دل قوانین عادی قرار گیرد تا بتواند ضمانت اجرایی کافی داشته باشد. متأسفانه نوع نگاه به این اصل ضعیف بود و در دل قوانین و جزو سیاست‌های کلی سازمان‌های نظارتی و اجرایی در کشور قرار نگرفت.
وی افزود: همچنین با وجودی اینکه رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلان زیست محیطی به این اصل و موارد دیگر اشاره کردند، اما قوه مجریه نیز قوی عمل نکرد. اگر رئیس‌جمهوری دستورالعمل تندی را در حوزه زیست محیطی صادر کند تا طبق اصل پنجاهم و سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری عمل کنند بسیاری از کاستی‌ها و مشکلات در این عرصه برطرف می‌شود.
ردپای برخی از افراد شورای روستا در زمین‌خواری
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در خصوص برخورد با مشاوران املاک متخلف گفت: متأسفانه اتاق اصناف و اتحادیه املاک دماوند بدون توجه به کاربری اراضی، مجوز صادر می‌کنند. حتی مشاهده شده فردی یک کانکس در زمین گذاشته و مجوز مشاور املاک گرفته است.
محمدتقی تقی‌زاده خاطرنشان کرد: عمده تخلفاتی که صورت می‌گیرد، توسط مشاوران املاک دماوند است و اکثر مشاوران املاک عضو شورا یا دهیاری هستند. در این موارد به جای حفاظت از اراضی خودشان زمین می‌خرند و تفکیک و پیمانکاری می‌کنند. دادستان عمومی و انقلاب دماوند همچنین از ردپای برخی افراد شورای روستا در زمین‌خواری ۱۰۰هکتاری دماوند خبر داد.
تقی‌زاده با بیان اینکه شهرک‌سازی‌ها در دماوند به علت ارزش افزوده بالای اراضی در پی تغییر کاربری‌هاست، گفت: برخی افراد یک زمین کشاورزی وسیع را به قیمت حدود متری ۱۰۰ هزار تومان خریداری و قطعه‌بندی می‌کنند و قیمت اراضی به متری بیش از یک میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
دادستان دماوند خاطرنشان کرد: ارتباط ناسالمی بین افراد متمول و کارکنان ادارات اتفاق می‌افتد و موجب تغییر کاربری گسترده در اراضی می‌شود. انگیزه بالای متخلفان و سهل‌انگاری ادارات مسئول موجب گسترش تغییر کاربری اراضی و شهرک‌سازی‌ها شده است.
وی یادآور شد که از نظر قانون تفکیک اراضی جرم نیست و قانون اجازه داده برای زمین‌های تفکیک‌شده سند صادر شود.
ناگفته نماند که سال گذشته بنای غیرمجازی که توسط افراد سودجو تبدیل به یک شهرک ۱۰۰ هکتاری شد و به یک هزار قطعه تبدیل و به افراد ناآگاه و ناآشنا فروخته شده بود توسط دادستانی دماوند توقیف شد. آنطور که دادستان سابق دماوند هم تأیید کرده بود، گویا برخی از افراد شورای روستا در این زمین‌خواری‌ها شریک بوده‌اند و این افراد به دایره تخلف شورا‌ها ارجاع شدند.
